الحريري: لن نفرض مرشحا على المسيحيين في لبنان

سلام في السعودية.. وجعجع يرفض الخضوع لمعادلة «عون أو الفراغ»

سلام لدى استقباله من قبل وزير الدولة السعودي مساعد العيبان وسفير المملكة لدى لبنان علي عسيري في مطار جدة أمس (واس)
سلام لدى استقباله من قبل وزير الدولة السعودي مساعد العيبان وسفير المملكة لدى لبنان علي عسيري في مطار جدة أمس (واس)
TT

الحريري: لن نفرض مرشحا على المسيحيين في لبنان

سلام لدى استقباله من قبل وزير الدولة السعودي مساعد العيبان وسفير المملكة لدى لبنان علي عسيري في مطار جدة أمس (واس)
سلام لدى استقباله من قبل وزير الدولة السعودي مساعد العيبان وسفير المملكة لدى لبنان علي عسيري في مطار جدة أمس (واس)

حذر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام من «الفراغ بعد الشغور»، في موقع الرئاسة اللبنانية مع اقتراب ولاية الرئيس ميشال سليمان من نهايتها، في إشارة واضحة إلى احتمال «تطيير» حكومته بعد شغور الرئاسة، التي تنتقل صلاحياتها إلى الحكومة. وأعرب عن أمله في أن يكون الاستحقاق الرئاسي «صناعة لبنانية» كما كانت الحكومة من دون أي تدخل خارجي. وبينما تثير أوساط لبنانية قضية قبول سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، بالجنرال ميشال عون، زعيم التيار الوطني الحر، «رئيسا توافقيا»، أكد مصدر مقرب من الحريري أنه لن يتخلى عن حلفائه، في إشارة ضمنية إلى سمير جعجع، زعيم حزب القوات.
وقال المصدر المقرب من الحريري، لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير «اتخذ خيارا استراتيجيا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية مفاده أنه لن يفرض مرشحا على أحد، وأنه يريد لهذا الاستحقاق أن يكون مسيحيا بامتياز، وأنه لن يتخلى عن حلفائه».
كما أكد مصدر قريب من جعجع، مرشح «14 آذار» للمنصب لـ«الشرق الأوسط» أن الطرفين (الحريري وجعجع) اتفقا على كل شي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وهو ما أكدته أيضا مصادر قريبة من الحريري. وأن الطرفين اتفقا على مقاربة موحدة للملف، وعلى مجموعة خطوات قررا إبقاءها سرية. وأضاف المصدر أن «التزام الحريري ترشيح جعجع لا لبس فيه، ومن لا يصدقنا فلينزل إلى البرلمان الخميس المقبل مؤمنا النصاب وليصوت لمن يشاء».
ويجتمع البرلمان اللبناني مرتين هذا الأسبوع، إذ سينظر غدا (الأربعاء) في رسالة وجهها الرئيس سليمان إلى المجلس مطالبا إياه بالانعقاد وانتخاب خلف له قبل نهاية ولايته الرئاسية فجر الأحد المقبل، ثم سيجتمع مرة جديدة الخميس في محاولة لتأمين النصاب لجلسة الانتخاب. غير أنه ليس من الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الجلسة ستنعقد، نظرا إلى أربع تجارب سابقة فقد فيها النصاب اللازم لانعقادها نتيجة مقاطعة قوى «8 آذار»، التي تضم «حزب الله» وحلفاءه في البرلمان، وذلك للمطالبة بالتفاهم على اسم المرشح قبل الدخول إلى القاعة. وقال وزير لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» إن احتمال انتخاب عون رئيسا لا يتجاوز 10 في المائة، لكن احتمال شغور موقع الرئاسة يساوي 90 في المائة.
وفي غضون ذلك، أمل رئيس الحكومة سلام أن يكون الاستحقاق «صناعة لبنانية كما كانت الحكومة من دون أي تدخل خارجي». وقال في تصريح للصحافيين على الطائرة خلال توجهه إلى المملكة العربية السعودية التي وصلها مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين: «إننا نعرف أن للقوى السياسية تواصلا مع الخارج إلا أننا لم نلمس أي تدخل خارجي بالاستحقاق الرئاسي»، مشددا على أن القول «إنني ذاهب إلى السعودية لبحث الانتخابات غير صحيح».
وأعلن سلام أن العلاقات مع الحريري «مستمرة ومتواصلة»، مشيرا إلى أن «العلاقات مع السعودية وطيدة، وأنا حرصت على بدء جولتي العربية بالسعودية»، منوها بما أعطته للبنان. ومن المقرر أن يلتقي اليوم (الثلاثاء) الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ونفى سلام أن يكون البطريرك بشارة الراعي فاتحه بموضوع بقاء الرئيس سليمان في قصر بعبدا، مشددا على أن «هذا أمر لا أساس له من الصحة»، معتبرا أن الراعي «بطريرك كل لبنان لا طائفة». وعن إمكان استقالة وزراء عون من الحكومة إذا لم يُنتخب الأخير رئيسا للجمهورية، قال سلام: «لم أسمع هذا الكلام وأتمنى أن لا نذهب إلى مزايدات سياسية بعد 25 مايو (أيار)»، موعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان.
وكان سلام التقى قبيل مغادرته البطريرك الذي حض النواب على انتخاب رئيس جديد قبل حصول الفراغ. وغمز من قناة النواب، قائلا: «إن ضميرهم الوطني يجب أن يقنعهم بانتخاب رئيس ودور النائب أن ينتخب رئيسا».
أما سلام، فقال في تصريح بعد اللقاء إن «عدم انتخاب رئيس هو دستوريا شغور. وهناك إحاطة لهذا الشغور في المادة 62 التي تعطي وكالة صلاحيات الرئاسة لمجلس الوزراء، وبالتالي هناك بعد آخر قد نذهب إلى الفراغ إذا ما تمت محاولة لتسييس هذا الشغور. ونأمل ألا نصل إلى ذلك وأن يتم ملء هذا الشغور». وأضاف: «قلت للبطريرك الراعي إننا نجحنا في ملء 35 مركزا شاغرا في البلد ونحن هنا لنمنع الشغور ونأمل ألا نصل لبعد الفراغ لأنه لن يكون مريحا للبنان. هناك مكونات أساسية في هذا الوطن ونحن نشأنا وتربينا عليها. لبنان واحد لا لبنانان، ولبنان لا يحلق إلا بجناحيه ولا نريد لبنان لوحده دون كل مكوناته».
ولدى وصوله الى السعودية، التقى سلام مع أبناء الجالية اللبنانية في جدة. وقال سلام خلال اللقاء في القنصلية اللبنانية في جدة أمس، إن عدد النازحين السوريين إلى لبنان قارب 1.3 مليون نازح، ومرشح أن يصل مع نهاية العام الجاري إلى مليوني شخص، حيث إنه ليس للبنان القدرة على توفير ما يحتاجه النازحون. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئا اقتصاديا على لبنان، إذ إن هناك تزايدا في أعداد النازحين، مما يؤثر على الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أنه يسعى بالتعاون مع جميع الدول وفي مقدمتها السعودية، من أجل تخفيف العبء عن الشعب اللبناني.
من جانبه، كرر السفير الأميركي ديفيد هيل موقف الولايات المتحدة الداعي لانتخاب رئيس الجمهورية في المهلة المحددة ووفقا للدستور. وأشار في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن «هدفنا هو مساعدة اللبنانيين لحماية العملية الانتخابية دون أي تأثير لتحديد النتائج مسبقا».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.