{حماس} تغلق الحدود مع مصر وتستنفر ضد {دواعش} غزة

انتحاري فجر نفسه وقتل رجل أمن... و{القسام} تنشر عناصرها وتطارد مطلوبين

حاجز تفتيش لقوات الأمن التابعة لـ{حماس} في أحد شوارع رفح (أ.ف.ب)
حاجز تفتيش لقوات الأمن التابعة لـ{حماس} في أحد شوارع رفح (أ.ف.ب)
TT

{حماس} تغلق الحدود مع مصر وتستنفر ضد {دواعش} غزة

حاجز تفتيش لقوات الأمن التابعة لـ{حماس} في أحد شوارع رفح (أ.ف.ب)
حاجز تفتيش لقوات الأمن التابعة لـ{حماس} في أحد شوارع رفح (أ.ف.ب)

بدأت حركة حماس حملة أمنية، تعد الأوسع، ضد التنظيمات المتشددة في قطاع غزة، التي تستلهم نهج تنظيم داعش، بعد تفجير داعشي نفسه في قوة تابعة لكتائب القسام على الحدود مع مصر، في تطور غير مسبوق في المواجهة بين الطرفين، خلف قتيلا من القسام إضافة إلى المنتحر نفسه، وإصابات عدة.
واعتقلت حماس العشرات من مناصري داعش في قطاع غزة، فيما تطارد آخرين، ونشرت العديد من العناصر على حواجز ثابتة وأخرى متحركة داخل القطاع، وراحت تفتش المارة والسيارات بحثا عن مطلوبين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة أخذت قرارا بكسر شوكة هذه الجماعات، التي راحت تشكل تهديدا متزايدا ضد حكم الحركة وعلاقتها بمصر.
وبحسب المصادر، فإن حماس التي لم تتساهل معهم في أوقات سابقة، ستركز على ملاحقة واعتقال المنتمين للتنظيمات المتشددة ومؤيديهم، وستحولهم إلى محاكمات عسكرية وتزج بهم في السجون.
وأمرت حماس، ضمن حربها الشاملة ضد داعش، خطباء المساجد بإطلاق حملة ضد «الفكر المنحرف»، ووجهتهم بالتركيز في خطبة الجمعة اليوم، على «حرمة دم المسلم، وخطورة الانحراف الفكري على الإنسان والمجتمع». وطلبت مؤسسة الأوقاف التابعة لحماس من الخطباء حث الناس على كبح هذا الفكر المنحرف، وتقييد أصحابه، ومواجهتهم بكل الطرق التي تضمن أمن الناس على دمائهم وحياتهم.
وكان عنصر تابع لداعش فجر نفسه في قوة تابعة للقسام، بعدما منعته مع زميل له، من العبور إلى سيناء المصرية.
وقال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إن «قوة أمنية فلسطينية أوقفت شخصين لدى اقترابهما من الحدود مع مصر، فقام أحدهما بتفجير نفسه، مما أدى إلى مقتله وإصابة الآخر، فيما أصيب عدد من أفراد القوة الأمنية أحدهما بجروح خطيرة (استشهد لاحقاً)».
وبحسب البزم، فإن الانتحاري وزميله كانا يحاولان التسلل إلى سيناء عبر الشريط الحدودي، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأضاف، أن «الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات للمحافظة على استقرار الوضع الأمني».
وتابع، «لن نسمح بالمساس بالحالة الأمنية أو المساس باستقرار في داخل القطاع أو على الحدود». وأكد البزم أن الداخلية اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل عدم تكرار ما حصل.
وفورا، حولت حركة حماس منطقة رفح الحدودية إلى منطقة عسكرية، ودفعت بالمزيد من عناصر الأمن وعناصر القسام التابعة لها، إلى الحدود في محاولة لمنع أي تنقلات للتيار الذي يطلق على نفسه اسم «السلفية الجهادية»، ويعمل مع تنظيم داعش في سيناء.
وشوهدت عناصر من دوريات عسكرية مكثفة للقسام في منطقة الحدود.
وعادة تراقب قوات الضبط الميداني، التي تشمل عناصر من القسام والداخلية، الحدود مع مصر، بعد اتفاقات أمنية بين القاهرة وقادة حماس، شملت الحد من تنقل المتشددين بين غزة وسيناء. لكن دفعت القسام هذه المرة بمزيد من عناصرها إلى الحدود. ونعت كتائب القسام في بيان «استشهاد القائد الميداني نضال الجعفري، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال التفجير». وأكدت القسام أنها لن تتوانى في الدفاع عن شعبها، وحماية مشروع المقاومة من التهديدات كافة ومواجهة «الفكر المنحرف الدخيل».
وشيعت حماس الجعفري أمس، في جنازة كبيرة تقدمها رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في رسالة واضحة موجهة إلى داعش حول نوايا حماس. وهتف المشيعون ضد داعش وطالبوا بملاحقة عناصره في غزة.
وقال القيادي في حماس، مشير المصري، إن حركته ستواجه أصحاب الفكر المنحرف بكل الطرق الممكنة.
فيما قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إنه «يجب الضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه زرع الفتنة بين صفوف شعبنا الفلسطيني».
ويعتقد المدلل أن قضية أصحاب الفكر المنحرف، تحتاج إلى معالجة أمنية وفكرية وسياسية ودعوية.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية شجبها الكامل للحادث الانتحاري، وقالت: إنه يخدم الاحتلال ويتساوق معه، ودعت الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد على كل المنحرفين فكريا.
وقالت الجبهة الشعبية، إنه يجب «التوحد في محاربة واستئصال الإرهاب والفكر التكفيري من جذوره في القطاع».
وطالبت الجبهة بضرورة صوغ خطة وطنية عاجلة، تساهم فيها جميع القطاعات الوطنية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، لقطع الطريق أمام مروجي هذا الفكر التكفيري.
وقالت الجبهة الديمقراطية، إن «هذه العملية الإجرامية الجبانة تتطلب توحد مختلف تنظيمات العمل الوطني لمواجهة هذا الفكر الإرهابي المتطرف». وطالبت بسرعة التحرك للوقوف وقفة رجل واحد لاستئصال هذه الفئات الضالة التي تتربص الدوائر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة للنيل من عزيمته.
ورد داعش في سيناء ببيان نعى منفذ التفجير الذاتي، مصطفى كلاب، قائلا إن «حماس تجني ثمار ما زرعت». وقال بيان داعش «إن هذه العملية جاءت رداً على أعمال حماس ضد السلفيين الجهاديين وعناصر التنظيم في قطاع غزة، وهدم مساجد تابعة للتنظيم، واعتقال عناصرها ومطاردتهم».
وقال التنظيم إن منفذ العملية كان متوجها إلى سيناء.
وهدد داعش حركة حماس بقوله «الدم بالدم والهدم بالهدم».
وعادة ما يتوجه شبان من قطاع غزة إلى سيناء للقتال في صفوف داعش هناك. وخلال الشهر الفائت، أُعلن عن مقتل خمسة فلسطينيين، على الأقل، من قطاع غزة، كانوا يقاتلون في صفوف «داعش» في سيناء.
وقالت مصادر فلسطينية إن شقيق منذ تفجير أمس، يقاتل في صفوف داعش في سوريا.
وأثارت مصر هذا الأمر مع حماس مرارا، فعززت الحركة من تواجدها على الحدود منذ أشهر، وأعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، إقامة منطقة عازلة على الحدود لمنع تسلل الدواعش.
وأمام الحرب التي تعمقت وارتفع لهيبها، بين حماس وداعش، تنصلت عائلة الشاب، مصطفى كلاب، من ابنها، ورفضت إقامة أي مراسم دفن أو عزاء له. وجاء في بيان أصدرته، «إننا في عائلة كلاب في الداخل والخارج، ندين بشدة هذه الجريمة البشعة والخارجة عن كل معتقداتنا وديننا، نعلن براءتنا التامة من الجريمة ومنفذها، كما نعلن أن العائلة ترفض إقامة أي مراسم دفن أو عزاء لمنفذ الجريمة، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لشعبنا وحكومتنا وأجهزتنا الأمنية وعائلة الشهيد نضال الجعفري، وندعو كل الأطراف إلى مواجهة التطرف، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار جبهتنا الداخلية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.