أستراليا تؤكد تصفية {الداعشي} شروف وابنيه قرب الرقة السورية

قتلوا بغارة أميركية خلال تنقلهم قرب المدينة

خالد شروف («الشرق الأوسط»)
خالد شروف («الشرق الأوسط»)
TT

أستراليا تؤكد تصفية {الداعشي} شروف وابنيه قرب الرقة السورية

خالد شروف («الشرق الأوسط»)
خالد شروف («الشرق الأوسط»)

أعلنت كانبيرا أمس، أن هناك «احتمالاً كبيراً» بأن مقاتلاً من تنظيم داعش يتحدر من أستراليا قد قُتل مع اثنين من أولاده بغارة أميركية في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أستراليين تأكيدهم مقتل الداعشي شروف ونجليه اللذين شاركا في جرائمه، وفي حمل الرؤوس المقطوعة، وذلك بغارة جوية قرب الرقة في 11 أغسطس (آب)». ووفقاً للصحافة الأسترالية، فإن خالد شروف وابنيه عبد الله (12 عاماً) وزرقاوي (11 عاماً) قُتلوا الجمعة خلال تنقلهم قرب الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا». وكان شروف، وهو أول أسترالي تُسحب منه الجنسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، قد تصدر وسائل الإعلام في العام 2014 عندما نشر صورة لابنه وهو يحمل رأساً مقطوعة. وشروف والد لخمسة أطفال. وفي مايو (أيار)، نُشر في أستراليا تسجيل يُسمع فيه صوت شروف وهو يسأل ابنه حمزة البالغ السادسة من العمر حول سُبل قتل غير المسلمين. ويبدو أن الطفل يظهر في التسجيل وهو يحمل مسدسين وسكيناً ويوجه تهديدات، بينما يسأله صوت بعيداً عن الكاميرا «كيف تقتل أسترالياً» وذكرت قناة «إيه بي سي» «أن متطرفين أستراليين تبادلوا في شبكة الإنترنت صورا لجثث شروف ونجليه، وكان شروف قد هرب من أستراليا إلى مناطق سيطرة (داعش) مع أسرته عام 2013». وقال وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون على قناة «ناين»: «لا أحد سيبكي على مقتله. يمكنني أن أؤكد لكم ذلك». وأعلنت كل من صحيفة «ذي أستراليان» ومجموعة «أستراليان برودكاستينغ كوربوريشن» مقتل شروف وولديه، وذلك نقلاً عن مصادر حكومية لم تذكراها. وسرت شائعات بأن شروف قُتل في غارة لطائرة بلا طيار في العام 2015، لكن وسائل الإعلام شككت لاحقاً في مقتله. وكانت كانبيرا رفعت مستوى التهديد الإرهابي في سبتمبر (أيلول) 2014 واعتمدت قوانين أمنية جديدة، وسط مخاوف من هجمات يشنها أفراد من وحي تنظيمات متطرفة مثل تنظيم داعش. وتقدر السلطات الأسترالية بأن 110 من مواطنيها على الأقل سافروا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى المتطرفين وبأن نحو 60 منهم قد قتلوا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.