النظام يفشل في اقتحام جوبر ومعلومات عن توجه لعقد هدنة

المعارك تتجدد بين «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» في الغوطة

رجل من دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يقدم الماء لعامل ينزل حمولة مساعدات من الهلال الأحمر السوري أمس (أ.ف.ب)
رجل من دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يقدم الماء لعامل ينزل حمولة مساعدات من الهلال الأحمر السوري أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام يفشل في اقتحام جوبر ومعلومات عن توجه لعقد هدنة

رجل من دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يقدم الماء لعامل ينزل حمولة مساعدات من الهلال الأحمر السوري أمس (أ.ف.ب)
رجل من دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يقدم الماء لعامل ينزل حمولة مساعدات من الهلال الأحمر السوري أمس (أ.ف.ب)

تجددت الاشتباكات بين فصيلي «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» المعارضين، في الغوطة الشرقية، أمس، على أكثر من موقع، وسط اتهامات التخوين المتبادلة بين الطرفين، ومحاولة الهيمنة وفرض النفوذ على مناطق الغوطة، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الهجمات التي يشنّها النظام على مناطق سيطرتهما، سواء في حي جوبر الواقع في الطرف الشرقي للعاصمة دمشق أو في مدن وبلدات الغوطة. في وقت كشف مصدر من المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، الداراني عن معلومات تفيد بأن «النظام سيعلن خلال ساعات عن هدنة في حي جوبر، بعد عجزها التام عن اقتحام الحي، وتحقيق أي تقدم على الأرض».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «اشتباكات دارت وبوتيرة متقطعة، بين (فيلق الرحمن) و(جيش الإسلام) في أطراف مزارع الأشعري، وسط استهدافات متبادلة بينهما»، مؤكداً أن «هذه الاشتباكات تأتي بعد نحو 72 ساعة، من اقتتال متصاعد الوتيرة بين الطرفين في الأشعري، ومحيط الأفتريس بالغوطة الشرقية». ونقل المرصد عن مصادر وصفها بالـ«موثوقة»، أن الاشتباكات «أسفرت عن سقوط أكثر من 10 جرحى بين طرفي القتال».
وتقاذف الفريقان كرة المسؤولية عمّا يحصل في مناطق سيطرتها، خصوصاً «فيلق الرحمن» الذي أصدر بياناً شديد اللهجة، رأى فيه أن «جيش الإسلام استغلّ انشغال الثوار بمواجهة الفرقة الرابعة في عين ترما، ليقتحم صباحاً (أمس) بأرتال الإجرام، مزارع الأفتريس والمحمدية». وقال «لم يخجل جيش الإسلام من أن يكون هو وقوات النظام في خندق واحد بمواجهة الثوار»، معتبراً أن «جيش الإسلام فقد مصداقيته وكشف أمام الجميع كذبه، وغدا واضحاً بتآمره على الثورة والثوار، وحربه المفتوحة عليهم، في ظلّ صمت مريب من مؤسسات الثورة ومرجعيتها».
بدوره أعلن وائل علوان الناطق باسم «فيلق الرحمن»، على صفحته على «تويتر»، أن «المجموعات الأمنية لـ(جيش الإسلام)، داهمت بلدة الأفتريس وصولاً إلى جبهات المحمدية، وأسرت 40 مقاتلاً من (فيلق الرحمن) المرابطين على الجبهات». ورأى أن «اعتقال المرابطين الذي يصب في مصلحة الأسد، أسقط كل الذرائع والمزايدات الفارغة، وميّز بين الثوار المدافعين عن الغوطة، والمكلفين بوأد الثورة ومحاربة الثوار».
لكن هذا الاتهام، قابلها اتهام آخر، إذ اعتبر مصدر مقرّب من «جيش الإسلام»، أن «فيلق الرحمن بات شريكاً مع (جبهة النصرة)، في مهاجمة مواقع جيش لإسلام». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفيلق والنصرة اقتحما بشكل مفاجئ، مواقع (جيش الإسلام) في منطقة الأشعري، وسيطروا على عدة نقاط، لكن الأخير نفّذ هجوماً معاكساً، واستعاد نقاطه التي خسرها واستولى على مواقع إضافية، وهو ما أدى إلى توسيع رقعة الاشتباك».
المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أوضح أن «جبهة النصرة تمارس ضغوطاً على (فيلق الرحمن) في الغوطة، فيضطر الأخير لمجاراتها والتعاون معها، بدليل أن مواكب سيارة كانت تجوب بعض مناطق الغوطة، وترفع أعلام النصرة والفيلق معاً».
ومع تصاعد وتيرة الاقتتال بين أكبر فصيلين للمعارضة السورية في الغوطة، لم تتوقف هجمات النظام على جبهات حي جوبر في الطرف الشرقي للعاصمة دمشق، وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، في محاولة من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، للتقدم وإحداث خرق في دفاعات «فيلق الرحمن». في وقت أكد فيه إسماعيل الداراني، عضو «مجلس قيادة الثورة» في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن «محاور القتال في عين ترما وحي جوبر تشهد أعنف المعارك». وأعلن أن «الثوار تمكنوا من تفجير مبنى ليل الأربعاء، تابع لمركز قيادة جيش النظام، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من عناصره». وكشف الداراني عن معلومات تفيد بأن «النظام سيعلن خلال ساعات عن هدنة في حي جوبر، بعد عجزها التام عن اقتحام الحي، وتحقيق أي تقدم على الأرض».
من جهتها، تحدثت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، عن هجوم نفذه النظام صباح أمس، على محاور بلدة عين ترما ووادي عين ترما في الغوطة، وعلى جبهة المناشر في حي جوبر. وأعلنت أن «مقاتلي (فيلق الرحمن) تصدوا للقوة المهاجمة وتمكنوا من قتل 5 من عناصرها وجرحوا عدداً آخر، وأجبروها على التراجع»، مؤكداً أن عين ترما وحي جوبر «تعرضتا لقصف عنيف جدا بأكثر من 60 صاروخاً من نوع (فيل) و(زلزال) شديدي التدمير، بالإضافة 4 خراطيم متفجرة وعشرات القذائف، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين والثوار».
وعلى وَقْع القصف الصاروخي والمدفعي، دخلت صباح أمس قافلة مساعدات من معبر مخيم الوافدين إلى الغوطة الشرقية، مؤلفة من 48 شاحنة محملة بالأغذية والمواد الطبية. وقال فيودر أوتشينسكي، المتحدث باسم «المركز الروسي للمصالحة في سوريا» إنه «تم إرسال نحو 30 طنّاً من المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية». وقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن أوتشينسكي قوله: «لقد دخلت 6 شاحنات (كاماز) روسية إلى الغوطة، عبر نقطة تفتيش للشرطة العسكرية الروسية، وهي تحمل مواد غذائية مخصصة للسكان المحليين».
لكن مدير «شبكة رصد» في الغوطة الشرقية والناشط الإعلامي عمّار الحسن، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساعدات التي دخلت إلى الغوطة الشرقية، هي من الأمم المتحدة، ولا علاقة للروس بها على الإطلاق». ولفت إلى أن «الشاحنات الـ48 التي أدخلت، كانت محملة بمواد طبية وغذائية، وجرى توزيعها على مدينة دوما وبلدتي الشيفونية وحوش الضواهرة»، لافتاً إلى أن «المساعدات ستوزع كل يوم على منطقة معينة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».