3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

بعد التقدم لإشهار إفلاسها

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»
TT

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

قال الرئيس التنفيذي لـ«إير برلين» توماس فينكلمان، إن الشركة التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، تجري محادثات مع 3 شركات طيران (من بينها «لوفتهانزا»)، لإيجاد مشترين لأصولها، لكنه لم يذكر أسماء تلك الشركات.
ونقلت صحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، اليومية في طبعتها الصادرة أمس، عن فينكلمان قوله إن الشركات الثلاث «ذات سمعة جيدة من حيث أوضاعها المالية، وكبيرة بما يكفي كي توفر لـ(إير برلين) مستقبلا مضمونا، وهي مهتمة بالإبقاء على ألمانيا قاعدةً للعمليات».
وتقدمت «إير برلين»، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، بطلب لإشهار إفلاسها يوم الثلاثاء الماضي بعد أن سحب المساهم الرئيسي، «الاتحاد للطيران» التمويل إثر تكبد الشركة خسائر لسنوات، مما يتيح الفرصة لاقتناص حقوق إقلاع وهبوط عالية القيمة.
وبحسب فينكلمان، فإن المفاوضات تشمل أصول وحدة «نيكي» التابعة لـ«إير برلين» والتي اشترتها «الاتحاد» من الناقلة الألمانية مقابل 300 مليون يورو (354 مليون دولار) هذا العام.
وأكدت «لوفتهانزا» أنها تجري محادثات للاستحواذ على أجزاء من أنشطة «إير برلين»، في حين قال مصدر إن «إيزي جيت» تشارك أيضا في المفاوضات.
وقالت «كوندور»، شركة الطيران الألمانية التابعة لـ«توماس كوك»، أول من أمس إنها مستعدة للقيام «بدور نشط» في إعادة هيكلة «إير برلين» دون أن تكون أكثر تحديدا.
وقالت الصحيفة إن فينكلمان يهدف إلى إبرام اتفاق مع اثنين من المشترين، أو أكثر، بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومنحت الحكومة الشركة قرضاً تيسيريّاً بقيمة 150 مليون يورو كي تسمح لـ«إير برلين» بمواصلة تسيير رحلاتها لمدة 3 أشهر ولحماية وظائف 7200 عامل في ألمانيا، أثناء المفاوضات.
وقال مسؤول حكومي كبير أمس، إن الحكومة الألمانية تريد من إدارة «إير برلين» التي طلبت إشهار إفلاسها، إبرام صفقة سريعة لبيع أصولها إلى شركات طيران أخرى.
وقال ماتياس ماخنيج، نائب وزير الاقتصاد، لـ«رويترز»: «كل الأطراف مدعوة الآن للتفاوض سريعا لكن بمسؤولية».
وقال ماخنيج إن برلين أبلغت المفوضية الأوروبية بقرارها منح الشركة قرضا تجسيريا قيمته 150 مليون يورو للسماح لها بمواصلة تسيير رحلاتها لثلاثة أشهر. وأضاف أن الحكومة تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على الخطوة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية في تصريحات نُشرت أمس، إن أصول «إير برلين» المفلسة لن يشتريها منافس واحد لأسباب تنظيمية.
وقال ماخنيج متحدثا إلى «مجموعة فونكه» الإعلامية الألمانية: «من الواضح أنه لن يكون هناك استحواذ على (إير برلين) من جانب شركة طيران منفردة... هذا ضروري وسليم لأسباب تتعلق بمنع الاحتكار وحماية المنافسة».
وتعتزم شركة طيران «لوفتهانزا» الخروج من إفلاس شركة «إير برلين» بنحو 90 من إجمالي طائرات الشركة الـ140، وذلك حسبما نقلت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في عدد اليوم الجمعة، في إطار ما سمتها معلومات حصلت عليها مسبقا من دوائر داخل شركة «لوفتهانزا».
وفقا لهذه الدوائر، فإن «لوفتهانزا» ترى نفسها تحت ضغط كبير لدرجة أنه من الممكن أن تتم المفاوضات المتقدمة بين الشركتين الأسبوع المقبل بالفعل.
ووفقا للصحيفة الألمانية فإن «لوفتهانزا» تسعى لشراء شركة «نيكي» السياحية المملوكة لـ«إير برلين» إلى جانب الطائرات الـ38 التي تستأجرها «لوفتهانزا» بالفعل من «إير برلين» وإدراج هذه الطائرات تحت إدارة شركة «أويرو وينجز» التابعة لـ«لوفتهانزا».
وتتضمن الطائرات الـ38 معظم طائرات المسافات الطويلة التابعة لشركة «إير برلين».
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، توماس فينكلمان، في تصريح نشرته صحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» أمس: «نحن على اتصال بهذا الشأن بشركة (لوفتهانزا) الألمانية إلى جانب مهتمين آخرين من قطاع النقل الجوي».
وأكد رئيس مجلس إدارة «إير برلين» أن الشركة تجري مفاوضات مع الجهات المهتمة منذ أسابيع، وأن جميع الشركات المعنية «جادة من الناحية المالية، وكبيرة الحجم بشكل كاف لتقديم مستقبل كاف لـ(إير برلين)، بالإضافة إلى أنها مهتمة بالاستمرار في تشغيل الشركة من موقعها الألماني».
غير أن فينكلمان رفض ذكر هذه الشركات وقال إن جميعها مسجلة في البورصة، وإنه يعتزم التوصل في سبتمبر المقبل لاتفاق يؤمن استمرار تشغيل وحدات مركزية بالشركة والعدد الأكبر من العاملين بها.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».