أميركا تعترف رسمياً بحرب اقتصادية مع الصين

TT

أميركا تعترف رسمياً بحرب اقتصادية مع الصين

أعلن المستشار الاستراتيجي للبيت الأبيض ستيف بانون، في مقابلة نشرت الأربعاء، أن الولايات المتحدة في «حرب اقتصادية» مع الصين، معتبرا أن التصعيد مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووي ليس سوى وسيلة «تمويه».
وقال بانون، المثير للجدل في المقابلة مع موقع «أميريكان بروسبكت» الإخباري اليساري «برأيي، الحرب الاقتصادية مع الصين هي الجوهر. وعلينا أن نركز على هذه المسألة بهوس». وأكد «إذا استمررنا في خسارة هذه الحرب، فلدينا خمس سنوات أو عشر سنوات على أبعد تقدير قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة التي لن يكون بوسعنا النهوض من بعدها».
وشدد المدير السابق لموقع «برايتبارت نيوز» الذي يعتبر منصة لليمين المتطرف المعروف في الولايات المتحدة بـ«اليمين البديل» على «أننا في حرب اقتصادية مع الصين» مضيفا: «كل شيء واضح من جانبهم، لا يحاولون حتى إخفاء ما يفعلون. واحد منا سيكون في موقع مهيمن في غضون 25 أو 30 عاما، وستكون هذه الصين وإن بقينا مستمرين في خطنا».
وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة مقتربا من أدنى مستوى في ستة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مزيد من تعزز سوق العمل، وقد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على إعلان خطة للبدء في تقليص محفظة سنداته الضخمة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس، إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع 12 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 232 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس (آب).
وذلك أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 25 فبراير (شباط) عندما تراجعت الطلبات إلى 227 ألفا وهو ما كان أفضل قراءة منذ مارس (آذار) 1973. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.
وبهذا تظل الطلبات للأسبوع الثامن والعشرين بعد المائة دون مستوى 300 ألف الذي يشير إلى سوق عمل قوية. وتلك أطول فترة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر. ويبلغ معدل البطالة حاليا 4.3 في المائة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات إلى 240 ألفا في أحدث أسبوع. وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 500 طلب إلى 240 ألفا و500.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.