محافظ حضرموت لـ «الشرق الأوسط»: سجوننا مرتبطة بالدولة اليمنية والتحالف لا يديرها

أرجع شرعية «قوات النخبة» إلى قرارات جمهورية أصدرها الرئيس هادي

اللواء الركن فرج سالمين البحسني («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن فرج سالمين البحسني («الشرق الأوسط»)
TT

محافظ حضرموت لـ «الشرق الأوسط»: سجوننا مرتبطة بالدولة اليمنية والتحالف لا يديرها

اللواء الركن فرج سالمين البحسني («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن فرج سالمين البحسني («الشرق الأوسط»)

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن جميع السجون في حضرموت «مرتبطة بالدولة اليمنية، ولا علاقة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بمسألة إدارتها»، وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنها تحت سيطرة قوات النخبة، والأجهزة الأمنية اليمنية، لافتاً إلى خضوع السجون في المحافظة إلى القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، و«لا يمارس فيها أي أعمال لا إنسانية، خارجة عن تلك القوانين والمواثيق الدولية».
واستدل المحافظ على تأكيده بأن التحالف «سلم مبنى السجن المركزي بمدينة المكلا للأجهزة الأمنية المحلية، والمجهز تماماً بشكل لائق بدعم إماراتي، حتى يواصل الأمن والقانون في حضرموت استعادة عافيته بشكل تام».
ويفخر البحسني بأن الأجهزة الأمنية في محافظته «تمكنت من إلقاء القبض على عدد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة على رأس قائمة الإرهاب الدولية، منذ تحرير مديريات ساحل وهضبة المحافظة من تنظيم القاعدة الإرهابي، نهاية أبريل (نيسان) من عام 2016»، ويقول: «لقد تم التحفظ عليهم في سجون محصنة، تحرسها قوة كبيرة من قوات النخبة، ولم يتمكن أي منهم من الفرار حتى الآن».
هذا النجاح الأمني يعود سببه إلى «دعم دول التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات، الذي استمر بعد تحرير المحافظة إلى ما تلاها من عمليات مطاردة ومداهمات لخلايا التنظيم في المكلا، عاصمة المحافظة، والمدن والقرى والمزارع والجبال المجاورة لها، عبر جهود عسكرية واستخباراتية منظمة شاركت فيها عدة جهات محلية ودولية».
وترصد الأجهزة الأمنية في حضرموت «بشكل دائم جل التحركات المشبوهة، التي قد توصل لإلقاء القبض على أي خلايا إرهابية جديدة، بحيث يتم القضاء على الإرهاب بشكل كامل في المنطقة، وإنهاء أي تهديدات لدول الجوار، أو المصالح الدولية بالمنطقة».
ويشير البحسني إلى تعاون كبير ومستمر بين الأجهزة الأمنية والتحالف ودول كبرى أخرى «محبة للسلام»، تعمل جميعها على ضرب بؤر الإرهاب، بعد التأكد من مواقعها بدقة عالية، سواء عبر الطائرات من دون طيار «دورنز»، أو عبر طرق أخرى.
ويدافع المحافظ عن قوات النخبة بمحافظته، ويقول إنها فعالة وبذلت جهودا في مكافحة الإرهاب «وحفظ الأمن، وتأمين مداخل ومخارج مناطق سيطرة ونفوذ المنطقة العسكرية الثانية، الممتدة على طول مديريات ساحل وهضبة حضرموت، وحماية المياه الإقليمية قبالتها». ويستنكر البحسني أيضاً «وصف بعض الصحف المحلية والدولية، وبعض المنظمات الحقوقية، لقوات النخبة الحضرمية بالميليشيات غير الشرعية، أو الإرهابية، كما قيل لدى البعض منها»، موعزاً ذلك إلى «تغذيتهم (أي وسائل الإعلام والمنظمات) بمعلومات مغلوطة، هدفها المساس بالشرعية، ودول التحالف». ويتكئ المحافظ في شرعية القوات على شرعية من شكلها، «وهو الرئيس اليمني الشرعي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، عبد ربه منصور هادي، بعد أن أصدر في ذلك سلسلة قرارات ومراسيم رئاسية تنظم عملية التشكيل، أعطت تلك القوات الصبغة الرسمية والشرعية، تنظيماً وتسليحاً»، مشددا على أن دول التحالف «قوانينها وأنظمتها لا تسمح بالتعامل مع ميليشيات أو أي قوات غير قانونية، وهي التي أعلنت منذ بداية عاصفة الحزم أنها ستدعم الشرعية في اليمن، وستتعامل مع الرئيس الشرعي، والسلطات الشرعية فقط، وهو ما يدحض أي افتراءات تقام ضد قوات النخبة الحضرمية، التي تحظى بدعم ورعاية دول التحالف».



5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

TT

5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

سكان حماة يشعلون النار في لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (أ.ف.ب)
سكان حماة يشعلون النار في لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (أ.ف.ب)

قالت 5 دول عربية، بالإضافة إلى إيران وتركيا وروسيا، اليوم (السبت)، إن استمرار الأزمة السورية يشكل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، مما يستوجب سعي جميع الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.

مسلحون من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور (رويترز)

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية دول قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا، عقب اجتماعهم في الدوحة، توافقوا خلاله على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وأكد المجتمعون، في بيان مشترك، أن «استمرار الأزمة السورية يشكل تطوّراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي الأطراف كافة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة». كما توافقوا على «أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة».

وشددوا على «ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزّل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق الى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين».

وأكد المجتمعون «استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة».

إنفوغراف «سوريا: مناطق النفوذ» ابتداء من 5 ديسمبر 2024 (الشرق الأوسط)

وتشن فصائل مسلحة سورية هجوماً خاطفاً منذ نحو أسبوع أدى إلى سيطرتها على مدينتَي حلب وحماة، وإعلان بدء «تطويق» دمشق، في حين نفى الجيش انسحابه من حمص ومناطق قريبة من العاصمة.