فصيل عسكري سوري جديد يعيد ترتيب الجبهة الجنوبيةhttps://aawsat.com/home/article/1000996/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
يضم «جيش الأبابيل» و«الفرقة الأولى» ويسعى لضم فصائل أكبر
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
فصيل عسكري سوري جديد يعيد ترتيب الجبهة الجنوبية
ضمن خطة إعادة ترتيب صفوف الجبهة الجنوبية، أعلن أمس عن تشكيل فصيل عسكري جديد من شأنه أن يشكل نواة «جيش سوريا الحر» الذي سيتسلّم المنطقة التي تخضع اليوم لاتفاق خفض التصعيد في القنيطرة ودرعا، وكذلك محاربة تنظيم داعش. وأصدر «جيش الأبابيل»، و«الفرقة الأولى» التابعة لـ«جبهة ثوار سوريا»، بيانا، أعلنا فيه الاندماج تحت اسم «تحالف الجنوب». وجاء في البيان: «رغبة من أهلنا عامة وفي جنوب سوريا خاصة، في بناء مؤسسة عسكرية تذود عن الوطن، فإننا في (جيش الأبابيل) و(الفرقة الأولى) - (جبهة ثوار سوريا)، وفي إطار إعادة ترتيب صفوف الجبهة الجنوبية، نعلن عن تشكيل تحالف الجنوب، ليكون نواة (جيش سوريا الحر) الذي لطالما هتف له السوريون على امتداد ساحات الوطن، وبذلوا لأجله دماءهم الغالية». وأضاف البيان، أن قيادة التشكيل تم إسنادها للرائد قاسم نجم، وعلاء الحلقي قائدا للأركان، ومحمد الجباوي قائدا لغرفة عمليات التشكيل. وفي حين أشارت معلومات إلى أن تشكيل هذا الفصيل أتى بعد حلّ الجبهة الجنوبية وبناء على مطالب من بعض الدول، رأت مصادر في المعارضة أن هذا التشكيل سيكون خطوة أولية ضمن إعادة ترتيب صفوف الفصائل تمهيدا للمرحلة المقبلة التي ستشهد حراكا نحو الحل السياسي. بدوره، نفى الرائد قاسم نجم حلّ الجبهة الجنوبية لغاية الآن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الجبهة الجنوبية لا تزال قائمة، والإعلان عن هذا التشكيل ليس نتيجة أي مطالب أو ضغوط خارجية»، مضيفا: «نحن الآن أمام مرحلة تنظيم وترتيب صفوف في ظل وقف إطلاق النار، وفي مراحل مقبلة نحتاج لجيش سوري يعمل بالتوازي مع الهيئات المدنية لبناء سوريا الحرة. من هنا جاء هذا التشكيل ليكون نواة (جيش سوريا الحر)». وأوضح نجم أن «تحالف الجنوب» يضم نحو 3 آلاف عنصر، وتعمل قيادته على التواصل مع مختلف فصائل الجنوب لتوسيع دائرته كي يضم أكبر عدد من الفصائل. وفي حين أكد الالتزام بهدنة الجنوب، شدّد على أن «المعركة اليوم ستكون لمواجهة تنظيم داعش ومواجهة النظام في حال تراجع عن التزام التهدئة». وكان وقف إطلاق النار جنوب سوريا قد أعلن في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ويشمل القنيطرة والسويداء ودرعا. وينصّ اتفاق هدنة الجنوب على وقف القتال على الأرض بين فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات الموالية لها، ومنع النظام من قصف مناطق سيطرة الفصائل، على أن تستمر الحرب ضدّ تنظيمي «داعش» و«النصرة».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.
