حفتر يدعو روسيا لرفع الحظر على تسليح الجيش الليبي

المجبري ينتقد زيارة «البينان المرصوص» إلى قطر

TT

حفتر يدعو روسيا لرفع الحظر على تسليح الجيش الليبي

وجّه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، انتقادات علنية عنيفة إلى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، واتهمه بالإخلال بما تم الاتفاق عليه بينهما في العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا، كما كشف النقاب عن طلبه من روسيا أن تلعب دورا في إلغاء الحظر المفروض على إعادة تسليح قوات الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب.
ووصف حفتر في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» التلفزيونية، مساء أول من أمس، مواقف الجانبين الليبي والروسي بأنها «متطابقة»، معتبرا أن «روسيا لم تتخل عن ليبيا على الإطلاق في أي وقت ووقفت معها سياسيا. وعلاقتنا قديمة ونحن جددناها خلال زياراتنا، وموسكو دولة تقاتل الإرهاب والقوات المسلحة أيضا تقاتل الإرهاب؛ ولذلك نحن أقرب إلى روسيا».
ورأى حفتر أن «السراج لا يمتلك القدرات المطلوبة ويعاني من صعوبة تنفيذ وعوده»؛ لكنه لفت في المقابل إلى أن علاقته الشخصية مع السراج جيدة، ويكن له الاحترام، لكنه استدرك بالقول: «لست مسؤولا عن سلبيته (السراج) في الوفاء بوعوده... فعلى الرغم من الاتفاق مع السراج على الكثير من المبادئ، إلا أنه أخل بها»، لافتا إلى أنه وافق على الاجتماع به استجابة لضغوط من دول شقيقة، على حد تعبيره. وعلى الرغم من تأكيده على أن أزمة دخول السفن الإيطالية للمياه الإقليمية الليبية قد انتهت؛ فإنه استدرك موضحا «سنتصدى لأي قطع حربية تدخل مياهنا الإقليمية دون إذن»، مشددا على أن قواته تعتزم مواصلة القتال حتى السيطرة على كل الأراضي الليبية والقضاء على الإرهاب.
في غضون ذلك، انتقد فتحي المجبري، أحد الأعضاء المقاطعين للمجلس الرئاسي لحكومة السراج، زيارة وفد من غرفة عمليات «البنيان المرصوص» التي تحارب تنظيم داعش في مدينة سرت إلى قطر مؤخرا، وقال في بيان له إن هذه الزيارة تثير حقيقة موقف السراج ووزير خارجيته من الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها في ليبيا والمنطقة بأسرها، مؤكدا عدم علمه أو موافقته على تشكيل هذا الوفد، ولا الغرض من الزيارة.
من جهة ثانية، ندد أعضاء في مجلس النواب الليبي بقيام ميلشيات مسلحة في العاصمة طرابلس باختطاف رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان، وطالب الأعضاء في بيان لهم الخاطفين بالإفراج الفوري عن زيدان، ودعوا السراج إلى التدخل باعتباره يترأس السلطة النافذة في العاصمة.
وتزامنت هذه التطورات، مع تجاهل الرائد محمود الورفلي، آمر محاور القوات الخاصة (الصاعقة) في الجيش الوطني الليبي، أمر الاعتقال الذي أصدرته بحقه المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وطالب الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي بتحري حدوث خروقات وتجاوزات ترتكب في المدينة، وتنسب له ولقوات الصاعقة.
ومن المقرر أن تشهد ساحة الكيش في مدينة بنغازي مظاهرة شعبية اليوم (الخميس)، دعت إليها القوات الخاصة للتظاهر ضد قرار اعتقال الورفلي، الذي قال في بيان له إن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض ضعاف نفوس «بالاستيلاء على أملاك الدولة والمواطنين والتشاجر مع الأجهزة الأمنية، وهؤلاء يبررون أفعالهم بالتبعية للقوات الخاصة ولي شخصيا»، وطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الفاعلين، وردعهم بقوة القانون أيا كانت تبعية مرتكب هذه الأفعال.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أول من أمس مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الورفلي للاشتباه بتورطه في مقتل 33 شخصا في مدينة بنغازي. ويعد الورفلي، قياديا بارزا في «قوات الصاعقة»، وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ومنذ ذلك الحين، تقاتل الصاعقة إلى جانب القوات الموالية لحفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، في بنغازي التي تم «تحريرها» بشكل كامل من المتطرفين مؤخرا، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية.
والورفلي متهم بالتورط في سبعة حوادث على الأقل عامي 2016 و2017، حيث اتهم بإطلاق النار شخصيا أو أمر بإعدام أشخاص كانوا إما مدنيين وأما مقاتلين مصابين.
ميدانيا، وفي إطار الاستعدادات لاجتياح معقل الجماعات المتطرفة في مدينة درنة بالشرق الليبي، اجتمع أمس رئيس أركان القوات الجوية اللواء صقر الجروشي، مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد كمال الجبالي. وقالت مصادر عسكرية إن الاجتماع ناقش إيصال السلع الأساسية والأدوية والمحروقات والمواد الغذائية إلى المواطنين المحاصرين داخل المدينة من قبل التنظيمات الإرهابية، وتطورات محاور القتال بمدينة درنة، إضافة إلى كيفية تحرير المدينة التي تعتبر المعقل الأخير للتنظيمات الإرهابية في شرق البلاد.
وعلى صعيد متصل بالحرب ضد الجماعات الإرهابية، قال مسؤول في القوات الخاصة إنها قتلت أمس أربعة من الإرهابيين المتحصنين داخل منطقة أخريبيش في محور البلاد شمال بنغازي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رياض الشهيبي، مسؤول الإعلام بالقوات الخاصة، أن أغلب العناصر الإرهابية المحاصرين في المنطقة يرتدون أحزمة ناسفة خوفا من اعتقالهم أحياء، مشيرا إلى قيام المتطرفين أيضا بتلغيم كافة المنطقة نظرا لضيق المساحة، وقال إن جنديا تابعا للجيش لقي حتفه أمس جراء انفجار لغم أرضي أثناء تقدم القوات الخاصة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.