العراق: مشروع مشترك لشحن وتجارة النفط

لتعويض هبوط الأسعار

TT

العراق: مشروع مشترك لشحن وتجارة النفط

وقّع العراق، العضو في منظمة «أوبك»، اتفاق مشروع مشترك مع شركة للشحن البحري مملوكة لدول عربية، لنقل وتخزين وتجارة النفط الخام والمنتجات النفطية، بحسب وثائق رسمية ومصادر في قطاع النفط.
وبدأ منتجو النفط في الشرق الأوسط يدخلون مجال شراء وبيع النفط لتعزيز إيراداتهم، حيث دفع هبوط حاد في أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014 القطاع لأن يصبح أكثر كفاءة وتركيزا على الجانب التجاري.
وسيقوم المشروع المشترك، وهو الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية (إيسوت)، بمجموعة من الأنشطة، من بينها تجارة المنتجات النفطية وتأجير السفن، وإنشاء مرافئ النفط، وتقديم خدمات بحرية متنوعة وتزويد السفن بالوقود، بحسب بيان للشركة.
و«إيسوت»، مملوكة لشركة ناقلات النفط العراقية الحكومية والشركة العربية البحرية لنقل البترول التي تملك فيها دول عربية مصدرة للخام، مثل السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، حصصا.
وتملك ناقلات النفط العراقية حصة قدرها 22.5 في المائة في «إيسوت»، بحسب نسخة للعقد الموقع، ومدته 20 عاما، اطلعت عليها «رويترز».
وقالت «إيسوت» في بيان: إن تأسيسها يستند إلى رؤية وزارة النفط العراقية لتعزيز أنشطة شركتي ناقلات النفط والعربية البحرية لنقل البترول في مجال الشحن والخدمات البحرية وتجارة النفط، ويعد أيضا إحدى مبادرات الوزارة للارتقاء بشركات النفط الوطنية إلى المستويات الدولية.
و«إيسوت»، التي ستبدأ قريبا عمليات تزويد السفن بالوقود في موانئ البلاد الجنوبية، هي ثاني مشروع نفطي مشترك يقيمه العراق في الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر في قطاع النفط، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية و«ليتاسكو» الروسية، أسستا شركة تجارية في دبي لتسويق الخام، وربما تتوسع في نشاطها ليشمل المنتجات النفطية والبتروكيماويات.
وقال مصدر مطلع على عمليات الشركة: «سيكون للمشروع الجديد حقوق حصرية لنقل الخام والمنتجات النفطية. سيطور مشاريع أخرى من بينها التجارة بدءا بزيت الوقود والمنتجات، وربما يتمكن في نهاية المطاف من التعامل مع مخصصات النفط الخام».
وأضاف أن «إيسوت» ستتخذ من دبي مقرا لها مع خطط لفتح مكاتب في سنغافورة ومراكز أخرى. ولدى الشركة حاليا نحو 25 موظفا وتعتزم تعيين 50 موظفا في دبي بنهاية العام.
وتابع المصدر، إن الشركة تجري محادثات لبناء منشأة تخزين للنفط الخام والمنتجات النفطية في العراق على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وتقول «إيسوت»، إنها في مركز يمكّنها من الاستثمار والاستحواذ التدريجي على أسطول كبير لنقل معظم النفط الخام العراقي إلى المستخدمين النهائيين بأسعار منافسة.
وستنشئ الشركة أيضا أكاديمية بحرية لتدريب العراقيين ليشكلوا في نهاية المطاف ما يصل إلى 85 في المائة من العاملين على سفنها.
وأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الشركة العربية البحرية لنقل البترول، التي تساهم في ملكية «إيسوت»، في عام 1973، والسعودية هي أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 15.595 في المائة، بينما تبلغ حصة العراق 13.657 في المائة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وتبلغ حصة الكويت 15.484 في المائة، ودولة الإمارات 14.175 في المائة، وقطر 14.776 في المائة، بجانب دول أخرى، مثل ليبيا والجزائر والبحرين ومصر.
على صعيد آخر، قالت مصادر تجارية أمس (الأربعاء)، إن شركة تكرير النفط «تاي أويل» التايلاندية اشترت مليون برميل من خام بحر الشمال «فورتيس» للتسليم في نوفمبر (تشرين الثاني) ليحل محل نفط الشرق الأوسط الأعلى سعرا.
ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر، قوله إن سعر التسليم لخام «فورتيس» يقل عن نظيره لخام «مربان» الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في أكتوبر (تشرين الأول). وصفقة خام «فورتيس» غير اعتيادية.
وقالت المصادر، إن البائع يتطلع على الأرجح إلى منفذ لبيع خام بحر الشمال الذي تتعزز مخزوناته.
وجرى تخزين نحو 10.8 مليون برميل من نفط بحر الشمال على متن سفن الأسبوع الماضي، وفقا لحسابات «رويترز» ومصادر تجارية. ويستغرق شحن خام بحر الشمال إلى آسيا نحو 40 يوما.



بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

في تطور يعكس التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي المتصاعد على حركة التجارة الدولية، أعلنت شركتا التأمين البحري العالميتان «سكولد» (Skuld) و«غارد» (Gard)، يوم الاثنين، إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

وأوضحت الشركتان في بيانات رسمية نُشرت عبر مواقعها الإلكترونية، أن إلغاء هذه التغطيات التأمينية الحيوية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا القرار في ظل الضبابية الأمنية التي تكتنف الممرات المائية الحيوية، لا سيما بعد استهداف ناقلات النفط وتزايد مخاطر العمليات العسكرية في المنطقة.

يعتبر إلغاء تأمين «مخاطر الحرب» ضربة موجعة لشركات الشحن، حيث إن معظم عقود تأجير السفن تتطلب هذه التغطية الإضافية للسماح لها بالدخول إلى مناطق تُصنف «عالية المخاطر».

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى:

  • ارتفاع قياسي في تكاليف الشحن: نتيجة اضطرار شركات النقل للبحث عن بدائل تأمينية باهظة الثمن أو تحويل مساراتها.
  • تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة: حيث يتردد ملّاك السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز دون غطاء تأميني، مما يعزز مخاوف نقص المعروض العالمي من النفط والغاز.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع حالة الترقب القصوى في الأسواق المالية والسلعية، حيث يسود القلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عزل المنطقة تجارياً بشكل أكبر، مما يفاقم من تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية في ظل الواقع الأمني الراهن.


الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)
مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات صباح يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية في أعقاب التصعيد العسكري الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 5329.39 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة بلغت 2 في المائة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 5342.80 دولار للأونصة.

توقعات بمزيد من التقلبات

وفي هذا السياق، يرى كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»، أن هذه الأزمة تختلف جوهرياً عن سابقاتها، قائلاً: «هناك حوافز قوية لدى الطرفين لمواصلة التصعيد، مما يضع الأسواق أمام بيئة من الفوضى وعدم اليقين والتقلبات الحادة التي قد تستمر لفترة طويلة؛ وهي ديناميكية إيجابية جداً للذهب».

ومن جانبه، وصف المحلل المستقل روس نورمان، الذهب بأنه «أفضل مقياس للتوتر العالمي»، مؤكداً أننا بصدد دخول حقبة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ستدفع الذهب نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة ومتلاحقة.

الذهب كركيزة للاستقرار

يأتي هذا الصعود امتداداً لمسيرة تاريخية للذهب الذي حقق مكاسب بلغت 64 في المائة في عام 2025، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة.

وتتفق المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، على أن الذهب مرشح لمواصلة رحلة الصعود نحو حاجز الـ6000 دولار، مع توقعات من «جي بي مورغان» بأن يصل المعدن الأصفر إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، مدفوعاً بطلب مؤسسي عالمي متزايد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سلكت الفضة مساراً مغايراً بتراجعها بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 92.72 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنحو 1 في المائة ليسجل 2343.50 دولار، بينما سجل البلاديوم تقدماً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة عند 1795.11 دولار.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بما في ذلك تقرير التوظيف وطلبات إعانة البطالة، وسط مخاوف من أن تشير البيانات إلى ارتفاع متجدد في مستويات التضخم.


أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
TT

أبوظبي ودبي تغلقان بورصتيهما... والكويت تعيد فتحها

إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)
إماراتية تسير إلى جانب شاشة تداول في بورصة دبي (رويترز)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان رسمي، تعليق التداولات في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» لمدة يومين (2 و3 مارس)، وذلك في إجراء استباقي يهدف إلى احتواء أي اضطرابات حادة قد تطال معنويات المستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تقييم الوضع الإقليمي المتسارع عن كثب، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة لاتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق.

على الجانب الآخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في البورصة بدءاً من اليوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد (الأحد). وأوضحت الهيئة أن قرار العودة جاء عقب تقييم دقيق للأوضاع، والتأكد من سلامة وجاهزية منظومة سوق المال وقدرة أطرافها على تسيير العمليات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وكانت البورصة الكويتية قد بادرت في وقت سابق إلى تعليق التداولات حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق أمام تقلبات التصعيد العسكري، مؤكدة أنها تضع أمن واستقرار النظام المالي كأولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، مع استمرارها في مراقبة الموقف لضمان استمرارية الأعمال.