العراق: مشروع مشترك لشحن وتجارة النفط

لتعويض هبوط الأسعار

TT

العراق: مشروع مشترك لشحن وتجارة النفط

وقّع العراق، العضو في منظمة «أوبك»، اتفاق مشروع مشترك مع شركة للشحن البحري مملوكة لدول عربية، لنقل وتخزين وتجارة النفط الخام والمنتجات النفطية، بحسب وثائق رسمية ومصادر في قطاع النفط.
وبدأ منتجو النفط في الشرق الأوسط يدخلون مجال شراء وبيع النفط لتعزيز إيراداتهم، حيث دفع هبوط حاد في أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014 القطاع لأن يصبح أكثر كفاءة وتركيزا على الجانب التجاري.
وسيقوم المشروع المشترك، وهو الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية (إيسوت)، بمجموعة من الأنشطة، من بينها تجارة المنتجات النفطية وتأجير السفن، وإنشاء مرافئ النفط، وتقديم خدمات بحرية متنوعة وتزويد السفن بالوقود، بحسب بيان للشركة.
و«إيسوت»، مملوكة لشركة ناقلات النفط العراقية الحكومية والشركة العربية البحرية لنقل البترول التي تملك فيها دول عربية مصدرة للخام، مثل السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، حصصا.
وتملك ناقلات النفط العراقية حصة قدرها 22.5 في المائة في «إيسوت»، بحسب نسخة للعقد الموقع، ومدته 20 عاما، اطلعت عليها «رويترز».
وقالت «إيسوت» في بيان: إن تأسيسها يستند إلى رؤية وزارة النفط العراقية لتعزيز أنشطة شركتي ناقلات النفط والعربية البحرية لنقل البترول في مجال الشحن والخدمات البحرية وتجارة النفط، ويعد أيضا إحدى مبادرات الوزارة للارتقاء بشركات النفط الوطنية إلى المستويات الدولية.
و«إيسوت»، التي ستبدأ قريبا عمليات تزويد السفن بالوقود في موانئ البلاد الجنوبية، هي ثاني مشروع نفطي مشترك يقيمه العراق في الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر في قطاع النفط، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية و«ليتاسكو» الروسية، أسستا شركة تجارية في دبي لتسويق الخام، وربما تتوسع في نشاطها ليشمل المنتجات النفطية والبتروكيماويات.
وقال مصدر مطلع على عمليات الشركة: «سيكون للمشروع الجديد حقوق حصرية لنقل الخام والمنتجات النفطية. سيطور مشاريع أخرى من بينها التجارة بدءا بزيت الوقود والمنتجات، وربما يتمكن في نهاية المطاف من التعامل مع مخصصات النفط الخام».
وأضاف أن «إيسوت» ستتخذ من دبي مقرا لها مع خطط لفتح مكاتب في سنغافورة ومراكز أخرى. ولدى الشركة حاليا نحو 25 موظفا وتعتزم تعيين 50 موظفا في دبي بنهاية العام.
وتابع المصدر، إن الشركة تجري محادثات لبناء منشأة تخزين للنفط الخام والمنتجات النفطية في العراق على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وتقول «إيسوت»، إنها في مركز يمكّنها من الاستثمار والاستحواذ التدريجي على أسطول كبير لنقل معظم النفط الخام العراقي إلى المستخدمين النهائيين بأسعار منافسة.
وستنشئ الشركة أيضا أكاديمية بحرية لتدريب العراقيين ليشكلوا في نهاية المطاف ما يصل إلى 85 في المائة من العاملين على سفنها.
وأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الشركة العربية البحرية لنقل البترول، التي تساهم في ملكية «إيسوت»، في عام 1973، والسعودية هي أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 15.595 في المائة، بينما تبلغ حصة العراق 13.657 في المائة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وتبلغ حصة الكويت 15.484 في المائة، ودولة الإمارات 14.175 في المائة، وقطر 14.776 في المائة، بجانب دول أخرى، مثل ليبيا والجزائر والبحرين ومصر.
على صعيد آخر، قالت مصادر تجارية أمس (الأربعاء)، إن شركة تكرير النفط «تاي أويل» التايلاندية اشترت مليون برميل من خام بحر الشمال «فورتيس» للتسليم في نوفمبر (تشرين الثاني) ليحل محل نفط الشرق الأوسط الأعلى سعرا.
ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر، قوله إن سعر التسليم لخام «فورتيس» يقل عن نظيره لخام «مربان» الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في أكتوبر (تشرين الأول). وصفقة خام «فورتيس» غير اعتيادية.
وقالت المصادر، إن البائع يتطلع على الأرجح إلى منفذ لبيع خام بحر الشمال الذي تتعزز مخزوناته.
وجرى تخزين نحو 10.8 مليون برميل من نفط بحر الشمال على متن سفن الأسبوع الماضي، وفقا لحسابات «رويترز» ومصادر تجارية. ويستغرق شحن خام بحر الشمال إلى آسيا نحو 40 يوما.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.