العراق: مشروع مشترك لشحن وتجارة النفط

لتعويض هبوط الأسعار

TT

العراق: مشروع مشترك لشحن وتجارة النفط

وقّع العراق، العضو في منظمة «أوبك»، اتفاق مشروع مشترك مع شركة للشحن البحري مملوكة لدول عربية، لنقل وتخزين وتجارة النفط الخام والمنتجات النفطية، بحسب وثائق رسمية ومصادر في قطاع النفط.
وبدأ منتجو النفط في الشرق الأوسط يدخلون مجال شراء وبيع النفط لتعزيز إيراداتهم، حيث دفع هبوط حاد في أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014 القطاع لأن يصبح أكثر كفاءة وتركيزا على الجانب التجاري.
وسيقوم المشروع المشترك، وهو الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية (إيسوت)، بمجموعة من الأنشطة، من بينها تجارة المنتجات النفطية وتأجير السفن، وإنشاء مرافئ النفط، وتقديم خدمات بحرية متنوعة وتزويد السفن بالوقود، بحسب بيان للشركة.
و«إيسوت»، مملوكة لشركة ناقلات النفط العراقية الحكومية والشركة العربية البحرية لنقل البترول التي تملك فيها دول عربية مصدرة للخام، مثل السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، حصصا.
وتملك ناقلات النفط العراقية حصة قدرها 22.5 في المائة في «إيسوت»، بحسب نسخة للعقد الموقع، ومدته 20 عاما، اطلعت عليها «رويترز».
وقالت «إيسوت» في بيان: إن تأسيسها يستند إلى رؤية وزارة النفط العراقية لتعزيز أنشطة شركتي ناقلات النفط والعربية البحرية لنقل البترول في مجال الشحن والخدمات البحرية وتجارة النفط، ويعد أيضا إحدى مبادرات الوزارة للارتقاء بشركات النفط الوطنية إلى المستويات الدولية.
و«إيسوت»، التي ستبدأ قريبا عمليات تزويد السفن بالوقود في موانئ البلاد الجنوبية، هي ثاني مشروع نفطي مشترك يقيمه العراق في الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر في قطاع النفط، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية و«ليتاسكو» الروسية، أسستا شركة تجارية في دبي لتسويق الخام، وربما تتوسع في نشاطها ليشمل المنتجات النفطية والبتروكيماويات.
وقال مصدر مطلع على عمليات الشركة: «سيكون للمشروع الجديد حقوق حصرية لنقل الخام والمنتجات النفطية. سيطور مشاريع أخرى من بينها التجارة بدءا بزيت الوقود والمنتجات، وربما يتمكن في نهاية المطاف من التعامل مع مخصصات النفط الخام».
وأضاف أن «إيسوت» ستتخذ من دبي مقرا لها مع خطط لفتح مكاتب في سنغافورة ومراكز أخرى. ولدى الشركة حاليا نحو 25 موظفا وتعتزم تعيين 50 موظفا في دبي بنهاية العام.
وتابع المصدر، إن الشركة تجري محادثات لبناء منشأة تخزين للنفط الخام والمنتجات النفطية في العراق على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وتقول «إيسوت»، إنها في مركز يمكّنها من الاستثمار والاستحواذ التدريجي على أسطول كبير لنقل معظم النفط الخام العراقي إلى المستخدمين النهائيين بأسعار منافسة.
وستنشئ الشركة أيضا أكاديمية بحرية لتدريب العراقيين ليشكلوا في نهاية المطاف ما يصل إلى 85 في المائة من العاملين على سفنها.
وأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الشركة العربية البحرية لنقل البترول، التي تساهم في ملكية «إيسوت»، في عام 1973، والسعودية هي أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 15.595 في المائة، بينما تبلغ حصة العراق 13.657 في المائة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وتبلغ حصة الكويت 15.484 في المائة، ودولة الإمارات 14.175 في المائة، وقطر 14.776 في المائة، بجانب دول أخرى، مثل ليبيا والجزائر والبحرين ومصر.
على صعيد آخر، قالت مصادر تجارية أمس (الأربعاء)، إن شركة تكرير النفط «تاي أويل» التايلاندية اشترت مليون برميل من خام بحر الشمال «فورتيس» للتسليم في نوفمبر (تشرين الثاني) ليحل محل نفط الشرق الأوسط الأعلى سعرا.
ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر، قوله إن سعر التسليم لخام «فورتيس» يقل عن نظيره لخام «مربان» الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في أكتوبر (تشرين الأول). وصفقة خام «فورتيس» غير اعتيادية.
وقالت المصادر، إن البائع يتطلع على الأرجح إلى منفذ لبيع خام بحر الشمال الذي تتعزز مخزوناته.
وجرى تخزين نحو 10.8 مليون برميل من نفط بحر الشمال على متن سفن الأسبوع الماضي، وفقا لحسابات «رويترز» ومصادر تجارية. ويستغرق شحن خام بحر الشمال إلى آسيا نحو 40 يوما.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.