ممثل أميركا في مفاوضات «نافتا»: الاتفاقية فاشلة من الأساس

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تناقش بنودها من جديد

TT

ممثل أميركا في مفاوضات «نافتا»: الاتفاقية فاشلة من الأساس

قال الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتزر، في مستهل مفاوضات إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تضم كندا والولايات المتحدة والمكسيك: إن الاتفاقية «فاشلة من الأساس».
وأضاف لايتزر أثناء استقبال نظيريه الكندي والمكسيكي في واشنطن لبدء أول جولة من المفاوضات الجديدة أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «غير مهتم بمجرد تعديل بنود قليلة... «نافتا» فاشلة من الأساس بالنسبة للكثير والكثير من الأميركيين وتحتاج إلى تحسينات كبيرة».
واعترف المسؤول الأميركي بفوائد الاتفاقية وبخاصة بالنسبة للمزارعين ومربي الماشية، لكنها بددت مئات الآلاف من الوظائف في قطاع التصنيع، وهناك أعمال تم فقدها نتيجة تغيير حركة التجارة خلال 23 عاما منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق.
يأتي ذلك في حين التقى مفاوضون من كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أمس (الأربعاء) في واشنطن لإجراء أول جولة من محادثات تهدف إلى إعادة صياغة الترتيبات التجارية التي أقرتها الدول الثلاث قبل نحو ربع قرن. وتعد المحادثات، التي من المقرر أن تستمر حتى الأحد، أول اختبار للجهود التي تبذلها الأطراف لإنقاذ اتفاقية سبق أن وصفها ترمب بأنه الأسوأ على الإطلاق. ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1994، أدت إلى التحام اقتصادات الجيران الثلاثة، وضاعفت بثلاث مرات حجم التجارة بين أطرافها، وفتحت أسواقا، وأدت إلى تغيير توجهات الإنتاج في القارة.
جدير بالذكر، أن مصير الاتفاقية سيظل غامضا في ظل استمرار إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إمكانية انسحاب الولايات المتحدة إذا لم تتوصل إلى «اتفاقية عادلة»، كما أن الانتخابات الرئاسة المكسيكية المقررة العام المقبل تمثل تحديا إضافيا.
وبدأت كندا والولايات المتحدة والمكسيك أمس، اجتماعات لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وضع هذه المسألة بين أبرز أولوياته السياسية. والاتفاقية سارية المفعول منذ عام 1994، والتي ساهمت في تعزيز المبادلات التجارية بينهم.
وصرح ترمب قبل يومين «نحن بصدد إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة لتصبح جيدة للعمال الأميركيين. حان الوقت للقيام بذلك». ولطالما ندد ترمب بهذه الاتفاقية ووصفها بأنها «كارثة»، معتبرا أنها مسؤولة عن خسارة الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة. ويحظى الرئيس في هذه المسألة بدعم جزء من المعارضة الديمقراطية. وقالت النائبة عن الحزب روزا ديلاورو الثلاثاء: إن «(نافتا) مسؤولة بشكل مباشر عن انتقال مليون وظيفة برواتب مجزية إلى الخارج».
وتعتزم واشنطن خصوصا مناقشة الخلل في ميزانها التجاري مع المكسيك الذي انتقل منذ توقيع الاتفاقية من فائض حجمه 1. 6 مليار دولار إلى عجز قدره 64 مليار دولار.
وباتت الاتفاقية مسألة حيوية لاقتصاد المكسيك؛ إذ تشكل الولايات المتحدة وجهة 80 في المائة من صادرات هذا البلد، ومعظمها من منتجات الصناعات التحويلية كالسيارات، فضلا عن منتجات زراعية.
وأكد مسؤول في وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء، رفض ذكر اسمه، أن «العجز مشكلة كبيرة يجب أن نعالجها».
من جهته، قال خاييم زابلودوفسكي، الذي تفاوض على الاتفاقية الأصلية عن الجانب المكسيكي: إن مشكلة العجز في الولايات المتحدة لا يمكن حلها ضمن «إطار العلاقات التجارية». وأضاف أن «العجز مرتبط بحالة الاقتصاد الكلي. فالولايات المتحدة اقتصاد ينفق أكثر مما ينتج» مشيرا إلى آراء الكثير من الاقتصاديين. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات مع كندا، أهم الزبائن وأكبر مصدر طاقة للولايات المتحدة، أكثر هدوءًا. فالمبادلات التي تضاعفت بين البلدين بموجب اتفاقية «نافتا» لا تزال متوازنة بصورة إجمالية.
وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستي فريلاند الاثنين بأن هذه «المفاوضات مؤشر على لحظة جدية وجسيمة العواقب بالنسبة لنا جميعا»، ولم تستبعد «مواقف صعبة» خلال عملية التفاوض. وشددت على أن المفاوضين الكنديين سيعتمدون في واشنطن موقفا بنّاء، لكنه حازم، مشيرة إلى أن «اللباقة والقوة ليستا متناقضتين». وتابعت فريلاند «نحن ملتزمون إبرام اتفاق جيد، وليس مجرد أي اتفاق».
والنقطة الأبرز ستكون دون شك إعادة النظر في آلية تسوية النزاعات التجارية المعروفة باسم «الفصل 19»، التي تسمح بالتحكيم في الخلافات المتعلقة بالتعويضات والإغراق. وتنوي الولايات المتحدة إلغاء هذا الفصل الذي كان حتى الآن مواتيا لكندا في الخلاف حول الأخشاب المخصصة لأعمال البناء.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.