شركات الطيران تغادر فنزويلا... وكراكاس تدخل في عزلة

ركاب ينتظرون أمام بوابات شركة «أفيانكا» الكولومبية في صالة المغادرة بمطار سيمون بوليفار قرب كراكاس (رويترز)
ركاب ينتظرون أمام بوابات شركة «أفيانكا» الكولومبية في صالة المغادرة بمطار سيمون بوليفار قرب كراكاس (رويترز)
TT

شركات الطيران تغادر فنزويلا... وكراكاس تدخل في عزلة

ركاب ينتظرون أمام بوابات شركة «أفيانكا» الكولومبية في صالة المغادرة بمطار سيمون بوليفار قرب كراكاس (رويترز)
ركاب ينتظرون أمام بوابات شركة «أفيانكا» الكولومبية في صالة المغادرة بمطار سيمون بوليفار قرب كراكاس (رويترز)

بدأت العاصمة الفنزويلية كراكاس تدخل في حالة من العزلة، بعدما قررت شركات طيران أجنبية وقف رحلاتها إلى فنزويلا، على خلفية الأزمة التي تعانيها البلاد منذ شهور.
وبدأت شركات الخطوط الجوية في الواقع، الفرار من فنزويلا، اعتبارا من 2014، مع تراجع أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المائة من العملات الصعبة للبلاد.
وأدى ذلك إلى نقص في الدولار الذي تحتكره الحكومة منذ 2003، عبر رقابة صارمة على المبادلات، وإلى تراكم ديون بحجم 3.8 مليار دولار لدى الشركات، كما ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
ولأنه بات يتعذر على الشركات الاستفادة من أرباحها في فنزويلا، توقف معظمها عن بيع البطاقات بالعملة المحلية البوليفار في 2016، كما قال مصدر في القطاع، وباتت تقدم عروضا على الإنترنت وبالدولار فقط.
واختار البعض منها النزوح بكل بساطة.
وبين 2014 و2015، غادرت شركات «إير كندا»، و«إيرومكسيكو»، و«أليطاليا»، و«غول» البرازيلية. ومنذ 2016، تلتها شركات «داينامك»، و«يونايتد»، و«دلتا» الأميركية، و«لوفتهانزا» الألمانية، ثم «أفيانكا».
وقال هومبرتو فيغورا، رئيس الاتحاد الفنزويلي للشركات الجوية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قررت الشركات ذلك لأن الرحلات لم تكن تؤمن الأرباح الكافية لتبرير المخاطر التي تقدم عليها».
وبقيت الفرنسية جان كوست (26 عاما) ستة أيام عالقة في كراكاس، عندما توقفت شركة «أفيانكا» عن تسيير رحلات إلى فنزويلا، على غرار شركات جوية.
وكانت كوست التي وصلت من باريس، وترأس شركة تعمل في مجال السياحة في البيرو، تريد السفر إلى بوغوتا.
وقد اختارت شركة «أفيانكا» الكولومبية، لكن توقفها في كراكاس طال فجأة، عندما علقت الشركة رحلاتها في 27 يوليو (تموز)، متذرعة بـ«قيود تشغيلية وأمنية».
ولم تعمد كوست التي اضطرت إلى الإقامة في العاصمة الفنزويلية، إلى السياحة في البلد. وتقول إنها لازمت فندقها، بينما كان يتناهى إليها من الخارج صخب المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن.
وأسفرت هذه التجمعات التي تطالب باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو، على خلفية الأزمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتؤكد كوست أن محنتها قد انتهت في الأول من أغسطس (آب)، عندما تمكنت من السفر على متن طائرة تابعة لشركة أخرى.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «نريد ملاحقة (إير فرنس)، و(أفيانكا) اللتين كانتا تعرفان ماذا سيحصل عندما نصل إلى هنا».
ورغم كل شيء، فإن كوست ترغب في أن تكتشف فنزويلا بشكل أفضل. وقالت: «أريد أن أعود في أحد الأيام، عندما تنتهي المشكلات والأزمات».
وقال مصدر في قطاع النقل الجوي، إن مغادرة «أفيانكا» يمكن أن تكون على صلة بالتوتر بين فنزويلا وكولومبيا التي تتهم مادورو بإقامة «ديكتاتورية».
وكانت النتيجة مزيدا من العزلة لكراكاس، ففي 2013، بلغ عدد المقاعد المتوفرة 57 ألفا للذهاب والإياب، ولم يبق الآن سوى 19 ألفا بأسعار مرتفعة.
وإضافة إلى ذلك، هناك المشكلات التقنية.
وقال مصدر داخلي إن شركة «إيرولينياس أرجنتيناس» علقت رحلاتها في 9 أغسطس؛ لأن الوقود والمواد الغذائية للطاقم لم تكن مؤمنة في كراكاس.
إلا أن فيغورا يؤكد أن الأجهزة المختصة لم تسجل أي مشكلة على صعيد المراقبة الجوية وحالة المدرجات أو تأمين الوقود؛ لكنه أقر بأن تكاليف استخدام المطار ورسوم التحليق، أعلى من أي مكان آخر في المنطقة.
ويقول هنري هارتفيلت، مدير مكتب مختص بشؤون الطيران، إن الوضع قد يزداد سوءا. وأضاف: «لن يعرض أي رئيس شركة خطوط جوية حياة زملائه للخطر، ولن يجازف ببقاء طائراته في بلد يمكن أن ينهار».
وما زالت في فنزويلا حتى الآن اثنتا عشرة شركة جوية. قرر بعضها مثل «أميركان إيرلاينز» أو «إير فرنس» خفض وتيرة الرحلات.
وهناك أيضا الإسبانية «إير أوروبا» التي يطالب طياروها بتعليق رحلات تضطرهم إلى تمضية الليل في فنزويلا، أو أن يتمكنوا في هذه الحالة من النوم في بلد مجاور، بسبب العنف في كراكاس.
وينام طيارو «إيبيريا» الإسبانية في سان دومينيك عند الضرورة، كما قال فيغورا.
ولا تتسم هذه المخاوف بالمبالغة. ففي الثامن من أغسطس قتل فنزويلي عند أحد شبابيك التذاكر بمطار كراكاس. وفي مارس (آذار) 2016، قتل مصري لدى تعرضه لعملية سلب أمام المطار، في فنزويلا التي تعتبر إحدى أخطر البلدان في العالم.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.