توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

تزايد البيع على رغم بطء السوق في عاصمة صقلية

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
TT

توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو

تتضمن هذه الشقة ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات، وتقع في الطابق الثاني من مبنى تاريخي في قلب باليرمو، عاصمة صقلية. وجرى بناء المبنى الحجري على الطراز الكلاسيكي الجديد أواخر القرن التاسع عشر كمقر إقامة لأسرة نبيلة من أبناء صقلية، حسبما شرحت إلايزا ماكالوسو، الوكيلة العقارية التي تعمل مع المكتب المحلي لشركة «إنجيل آند فولكرز»، التي تتولى عرض العقار للبيع.
وأضافت ماكالوسو، أن المبنى يعد «واحداً من أكثر مباني المدينة عراقة»، ويقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من أبرز مسارح ومطاعم وشوارع التسوق بالمدينة؛ ولذلك يطلق على هذه المنطقة اسم «ردهة باليرمو».
في الإجمالي، يتألف المبنى من ستة طوابق ويضم ردهة تتميز بأعمدة جرانيتية على نسق كلاسيكي، بجانب ساحة داخلية واسعة. ويمكن الوصول إلى هذه الشقة تحديداً عبر السلالم أو المصعد، وهي واحدة من شقتين في الطابق الثاني.
أما في الداخل، فتبلغ المساحة الرئيسة للشقة 3.014 قدماً مربعة، وتتميز بتصميم مستطيل الشكل، مع وجود غرفة معيشة وغرفة طعام رسمية في طرف، بينما يقع المطبخ في الوسط، ويربط ممر بسلالم تؤدي إلى مساحة وسطى تضم غرفة نوم وأخرى للمعيشة، ومطبخا صغيرا وحماما. وتتميز هذه المنطقة الوسطى بمدخل خاص ويمكن استغلالها شقة منفصلة أو استوديو حرفيا، حسبما شرحت ماكالوسو.
من ناحية أخرى، تتميز الغرف الرئيسية داخل الشقة بأسقف مرتفعة وصور جصية وأرضيات من الباركيه. ولا تزال الشقة محتفظة بالكثير من التفاصيل الأصلية لها، بما في ذلك أبواب خشبية منحنية. كما تضم الشقة ست شرفات من غرف مختلفة. أما المطبخ فيتميز بتجهيزات حديثة، في الوقت الذي تتميز الأرضية ببلاط قديم الشكل يحمل تصميمات نباتية. ويتميز المطبخ بمساحة كافية تتسع لطاولة طعام.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتضم شرفة وسلالم تؤدي إلى غرفة علوية صغيرة يجري استخدامها خزانة. أما أرضية غرفة النوم فمصنوع من بلاط ملون. ويوجد حمامان مجاوران لغرفتي النوم داخل المساحة الرئيسية من الشقة، يضم أحدهما حوض استحمام به خاصية دوران المياه والآخر مصنوع من رخام فيرونا.
جدير بالذكر، أن سعر بيع الشقة لا يتضمن الأثاث، لكن ملاك الشقة منفتحان على فكرة بيع قطع الأثاث، حسبما أكدت ماكالوسو. وتقع الشقة على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من فيا ديلا ليبرتا، واحدة من أشهر مناطق التسوق على مستوى المدينة. أيضاً، تقع غاردينو إنغليز («الحديقة الإنجليزية»)، متنزه شهير، على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المبنى. أما المطار، فيقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة، وكل نصف ساعة تقف أمام المبنى حافلة توصل إلى المطار خلال فترة النهار، تبعاً لما ذكرته ماكالوسو.
* نظرة عامة على السوق
أبدت سوق العقارات في باليرمو بطئاً في التعافي من المتاعب الاقتصادية التي ألمت بإيطاليا، وتشير التقديرات إلى أن الأسعار حالياً أقل بنسبة تبلغ قرابة 20 في المائة عما كانت عليه عام 2012، تبعاً لما أفادته ديليتا غيورغولو سبينولا، رئيسة قسم المبيعات لدى فرع «سوزبيز إنترناشونال ريالتي» في جنوب إيطاليا.
إلا أنها استطردت بأن السوق «استقرت»، وأن التراجع في الأسواق تباطأ في الوقت الذي شهدت أعداد صفقات المبيعات زيادة مستمرة، وقالت: «جرى تنفيذ مبيعات أكثر هذا العام، لكنها لا تزال أقل عن 2012».
وأشار وكلاء عقاريون، إلى أن معظم المشترين يبحثون عن فرص استثنائية في قلب المدينة، وأعرب دانيلو روفيتسو، الوكيل العقاري لدى وكالة «ريماكس هنترز» العقارية، عن اعتقاده بأن الزيادة التي طرأت على المبيعات خلال الشهور الأخيرة يمكن إيعازها إلى «تراجع الأسعار، وتوافر رهون عقارية في المتناول، واستعداد البائعين لقبول عروض أدنى، مع وجود مخزون جيد من العقارات داخل سوق البيع».
من ناحية أخرى، تعتبر الضواحي التاريخية للمدينة من بين أكثر الأحياء شعبية، طبقاً لما أكده وكلاء عقاريون، في الطرف العالي من السوق، والذي يتضمن العقارات التي يزيد سعرها عن نحو 200 ألف يورو (235 ألف يورو)، ارتفعت المبيعات خلال 2017 بنسبة 15 في المائة عن عام مضى، حسبما أوضح أليساندرو كالي، شريك في مكتب «إنجيل آند فولكرز» في باليرمو.
وأكد كالي، أن «السوق لدينا صحية، رغم الأزمة التي ألمت بها السنوات الأخيرة». وأضاف، أن الأسعار في هذا النطاق من السوق ارتفعت ما بين 2 في المائة و4 في المائة خلال العام الماضي، لتتجاوز بذلك المعدل في السوق العقارية ككل.
وشرح كالي أن «المبيعات في السوق العقارية في تزايد، ورغم كونه بطيئا، فإنه مستمر. بطبيعة الحال، لا نزال بعيدين عن مستوى الأسعار الذي كان سائداً خلال الفترة بين عامي 2005 و2007، لكنني شخصياً أعتقد أنها كانت أسعارا غير واقعية».
من جانبها، تتوقع «إنجيل آند فولكرز» أن ترتفع المبيعات داخل باليرمو بنسبة 10 في المائة أخرى خلال عام 2017، مع شروع الأسعار في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 3 في المائة و6 في المائة خلال العامين القادمين، حسبما ذكر كالي.
* من يشتري في باليرمو؟
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر إقامة رئيسي. وبوجه عام، تعد معدلات امتلاك المنازل داخل إيطاليا أعلى عنها في الكثير من الدول الأوروبية، تبعاً لما كشفته بيانات الاتحاد الأوروبي. من جانبهم، يميل المشترون الدوليون الباحثون عن منازل ثانية داخل صقلية لتفضيل الريف والمدن الساحلية الصغيرة، حسبما ذكر وكلاء عقاريون. والملاحظ أن العقارات التاريخية الأقدم تحظى بشعبية خاصة.
وأفاد وكلاء عقاريون بأن الشهور الأخيرة شهدت تنامي الاهتمام الدولي بالسوق العقارية في صقلية. وأشار كالي إلى أن نحو 40 في المائة من عملاء «إنجيل آند فولكرز» داخل صقلية ينتمون إلى دول أخرى، وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا. وأضاف: «إنهم يتطلعون نحو الاستمتاع بالأسلوب الإيطالي في الحياة».
بوجه عام، لا توجد قيود على تملك الأجانب عقارات في صقلية. وشرح كالي، أن المشتري المحتمل يجب أن ينشئ لنفسه أولاً حساباً ضريبياً. وبمقدور المشترين الأجانب التقدم بطلب للحصول على فيزا إقامة قابلة للتجديد، إذا ما تمكنوا من إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم بأنفسهم، وأنهم لن يسعوا للحصول على فرصة عمل داخل إيطاليا.
ويتمثل محور عملية البيع في الموثق، والذي تجري الاستعانة به للبحث في سندات الملكية وتأكيد الملكية. وبعد توقيع العقد، يقدم المشتري إيداعاً يشكل ما بين 20 في المائة و30 في المائة من سعر البيع.
* الضرائب والرسوم
يتحمل المشترون مسؤولية سداد ضريبة التوثيق، والتي عادة ما تتراوح بين 2 في المائة و9 في المائة، تبعاً لما إذا كان المنزل يشكل مقر إقامة أساسية أو ثانوية. أما رسوم الوساطة فيدفعها المشتري، وتتراوح ما بين 3 في المائة و4 في المائة من قيمة الصفقة، علاوة على 22 في المائة ضريبة قيمة مضافة على العمولة. أما هذا العقار، فينبغي لمن سيتملكه توقع أن يدفع ما بين 300 و350 يورو شهرياً رسوم صيانة مبنى وخدمة حراسة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.