توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

تزايد البيع على رغم بطء السوق في عاصمة صقلية

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
TT

توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو

تتضمن هذه الشقة ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات، وتقع في الطابق الثاني من مبنى تاريخي في قلب باليرمو، عاصمة صقلية. وجرى بناء المبنى الحجري على الطراز الكلاسيكي الجديد أواخر القرن التاسع عشر كمقر إقامة لأسرة نبيلة من أبناء صقلية، حسبما شرحت إلايزا ماكالوسو، الوكيلة العقارية التي تعمل مع المكتب المحلي لشركة «إنجيل آند فولكرز»، التي تتولى عرض العقار للبيع.
وأضافت ماكالوسو، أن المبنى يعد «واحداً من أكثر مباني المدينة عراقة»، ويقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من أبرز مسارح ومطاعم وشوارع التسوق بالمدينة؛ ولذلك يطلق على هذه المنطقة اسم «ردهة باليرمو».
في الإجمالي، يتألف المبنى من ستة طوابق ويضم ردهة تتميز بأعمدة جرانيتية على نسق كلاسيكي، بجانب ساحة داخلية واسعة. ويمكن الوصول إلى هذه الشقة تحديداً عبر السلالم أو المصعد، وهي واحدة من شقتين في الطابق الثاني.
أما في الداخل، فتبلغ المساحة الرئيسة للشقة 3.014 قدماً مربعة، وتتميز بتصميم مستطيل الشكل، مع وجود غرفة معيشة وغرفة طعام رسمية في طرف، بينما يقع المطبخ في الوسط، ويربط ممر بسلالم تؤدي إلى مساحة وسطى تضم غرفة نوم وأخرى للمعيشة، ومطبخا صغيرا وحماما. وتتميز هذه المنطقة الوسطى بمدخل خاص ويمكن استغلالها شقة منفصلة أو استوديو حرفيا، حسبما شرحت ماكالوسو.
من ناحية أخرى، تتميز الغرف الرئيسية داخل الشقة بأسقف مرتفعة وصور جصية وأرضيات من الباركيه. ولا تزال الشقة محتفظة بالكثير من التفاصيل الأصلية لها، بما في ذلك أبواب خشبية منحنية. كما تضم الشقة ست شرفات من غرف مختلفة. أما المطبخ فيتميز بتجهيزات حديثة، في الوقت الذي تتميز الأرضية ببلاط قديم الشكل يحمل تصميمات نباتية. ويتميز المطبخ بمساحة كافية تتسع لطاولة طعام.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتضم شرفة وسلالم تؤدي إلى غرفة علوية صغيرة يجري استخدامها خزانة. أما أرضية غرفة النوم فمصنوع من بلاط ملون. ويوجد حمامان مجاوران لغرفتي النوم داخل المساحة الرئيسية من الشقة، يضم أحدهما حوض استحمام به خاصية دوران المياه والآخر مصنوع من رخام فيرونا.
جدير بالذكر، أن سعر بيع الشقة لا يتضمن الأثاث، لكن ملاك الشقة منفتحان على فكرة بيع قطع الأثاث، حسبما أكدت ماكالوسو. وتقع الشقة على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من فيا ديلا ليبرتا، واحدة من أشهر مناطق التسوق على مستوى المدينة. أيضاً، تقع غاردينو إنغليز («الحديقة الإنجليزية»)، متنزه شهير، على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المبنى. أما المطار، فيقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة، وكل نصف ساعة تقف أمام المبنى حافلة توصل إلى المطار خلال فترة النهار، تبعاً لما ذكرته ماكالوسو.
* نظرة عامة على السوق
أبدت سوق العقارات في باليرمو بطئاً في التعافي من المتاعب الاقتصادية التي ألمت بإيطاليا، وتشير التقديرات إلى أن الأسعار حالياً أقل بنسبة تبلغ قرابة 20 في المائة عما كانت عليه عام 2012، تبعاً لما أفادته ديليتا غيورغولو سبينولا، رئيسة قسم المبيعات لدى فرع «سوزبيز إنترناشونال ريالتي» في جنوب إيطاليا.
إلا أنها استطردت بأن السوق «استقرت»، وأن التراجع في الأسواق تباطأ في الوقت الذي شهدت أعداد صفقات المبيعات زيادة مستمرة، وقالت: «جرى تنفيذ مبيعات أكثر هذا العام، لكنها لا تزال أقل عن 2012».
وأشار وكلاء عقاريون، إلى أن معظم المشترين يبحثون عن فرص استثنائية في قلب المدينة، وأعرب دانيلو روفيتسو، الوكيل العقاري لدى وكالة «ريماكس هنترز» العقارية، عن اعتقاده بأن الزيادة التي طرأت على المبيعات خلال الشهور الأخيرة يمكن إيعازها إلى «تراجع الأسعار، وتوافر رهون عقارية في المتناول، واستعداد البائعين لقبول عروض أدنى، مع وجود مخزون جيد من العقارات داخل سوق البيع».
من ناحية أخرى، تعتبر الضواحي التاريخية للمدينة من بين أكثر الأحياء شعبية، طبقاً لما أكده وكلاء عقاريون، في الطرف العالي من السوق، والذي يتضمن العقارات التي يزيد سعرها عن نحو 200 ألف يورو (235 ألف يورو)، ارتفعت المبيعات خلال 2017 بنسبة 15 في المائة عن عام مضى، حسبما أوضح أليساندرو كالي، شريك في مكتب «إنجيل آند فولكرز» في باليرمو.
وأكد كالي، أن «السوق لدينا صحية، رغم الأزمة التي ألمت بها السنوات الأخيرة». وأضاف، أن الأسعار في هذا النطاق من السوق ارتفعت ما بين 2 في المائة و4 في المائة خلال العام الماضي، لتتجاوز بذلك المعدل في السوق العقارية ككل.
وشرح كالي أن «المبيعات في السوق العقارية في تزايد، ورغم كونه بطيئا، فإنه مستمر. بطبيعة الحال، لا نزال بعيدين عن مستوى الأسعار الذي كان سائداً خلال الفترة بين عامي 2005 و2007، لكنني شخصياً أعتقد أنها كانت أسعارا غير واقعية».
من جانبها، تتوقع «إنجيل آند فولكرز» أن ترتفع المبيعات داخل باليرمو بنسبة 10 في المائة أخرى خلال عام 2017، مع شروع الأسعار في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 3 في المائة و6 في المائة خلال العامين القادمين، حسبما ذكر كالي.
* من يشتري في باليرمو؟
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر إقامة رئيسي. وبوجه عام، تعد معدلات امتلاك المنازل داخل إيطاليا أعلى عنها في الكثير من الدول الأوروبية، تبعاً لما كشفته بيانات الاتحاد الأوروبي. من جانبهم، يميل المشترون الدوليون الباحثون عن منازل ثانية داخل صقلية لتفضيل الريف والمدن الساحلية الصغيرة، حسبما ذكر وكلاء عقاريون. والملاحظ أن العقارات التاريخية الأقدم تحظى بشعبية خاصة.
وأفاد وكلاء عقاريون بأن الشهور الأخيرة شهدت تنامي الاهتمام الدولي بالسوق العقارية في صقلية. وأشار كالي إلى أن نحو 40 في المائة من عملاء «إنجيل آند فولكرز» داخل صقلية ينتمون إلى دول أخرى، وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا. وأضاف: «إنهم يتطلعون نحو الاستمتاع بالأسلوب الإيطالي في الحياة».
بوجه عام، لا توجد قيود على تملك الأجانب عقارات في صقلية. وشرح كالي، أن المشتري المحتمل يجب أن ينشئ لنفسه أولاً حساباً ضريبياً. وبمقدور المشترين الأجانب التقدم بطلب للحصول على فيزا إقامة قابلة للتجديد، إذا ما تمكنوا من إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم بأنفسهم، وأنهم لن يسعوا للحصول على فرصة عمل داخل إيطاليا.
ويتمثل محور عملية البيع في الموثق، والذي تجري الاستعانة به للبحث في سندات الملكية وتأكيد الملكية. وبعد توقيع العقد، يقدم المشتري إيداعاً يشكل ما بين 20 في المائة و30 في المائة من سعر البيع.
* الضرائب والرسوم
يتحمل المشترون مسؤولية سداد ضريبة التوثيق، والتي عادة ما تتراوح بين 2 في المائة و9 في المائة، تبعاً لما إذا كان المنزل يشكل مقر إقامة أساسية أو ثانوية. أما رسوم الوساطة فيدفعها المشتري، وتتراوح ما بين 3 في المائة و4 في المائة من قيمة الصفقة، علاوة على 22 في المائة ضريبة قيمة مضافة على العمولة. أما هذا العقار، فينبغي لمن سيتملكه توقع أن يدفع ما بين 300 و350 يورو شهرياً رسوم صيانة مبنى وخدمة حراسة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»