{المركزي الروسي} يبرر هبوط الروبل بـ«عوامل مؤقتة»

TT

{المركزي الروسي} يبرر هبوط الروبل بـ«عوامل مؤقتة»

وصف البنك المركزي الروسي الوضع في سوق العملات الصعبة بأنه «مستقر بما فيه الكفاية»، وأحال هبوط سعر الروبل الشهر الماضي إلى ما قال إنها «عوامل مؤقتة»، وأشار إلى أن تأثير تقلبات أسعار النفط على الروبل الروسي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، كان قريباً من الحد الأدنى.
وقال ألكسندر بولونسكي، نائب مدير قسم السياسة الائتمانية في المركزي، في تصريحات أمس لوكالة «تاس»، إن «الوضع حاليا في سوق العملات الصعبة في روسيا مستقر بما فيه الكفاية»، وأحال «هبوط سعر صرف الروبل خلال شهر يوليو إلى عوامل مؤقتة بصورة رئيسية»، موضحاً أن بيع العملات الصعبة من الصادرات كان خلال يوليو منخفضا للغاية. وحجم عمليات البيع اليومية كان أقل بنحو 50 مليون دولار مما كان متوقعاً في ظل السعر الحالي على النفط»، ولم يستبعد المسؤول من المركزي الروسي أن يكون تراجع حجم عمليات البيع اليومية جاء نتيجة بيع المصدرين مبالغ كبيرة من العملات الصعبة في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) على ضوء توقعات حينها باستعادة الروبل عافيته.
وتراجعت قيمة الروبل الروسي بنحو 1.5 في المائة أمام الدولار خلال شهر يوليو، وذلك على الرغم من تراجع الدولار أمام العملات الأخرى. وكانت تقلبات الروبل صعودا وهبوطاً طيلة يوليو وحتى يوم أمس محدودة ضمن نطاق ضيق، وتراوح سعر صرفه ما بين 59 روبل لكل دولار عند الارتفاع، وحتى أكثر من 60 روبل لكل دولار عند الهبوط، وفي حالات نادرة وصل عتبة 61 روبل لكل دولار.
ويرى محللون في السوق أن السعر خلال الفترة الماضية كان محكوما بعوامل عدة، إلا أن أهمها إقبال المساهمين على شراء الدولار بعد أن تسلموا أرباحهم من الشركات الروسية. ومعروف أن الشركات الروسية تدفع في شهري يوليو وأغسطس (آب) من كل عام الأرباح للمساهمين والشركاء الأجانب، لكن بالروبل الروسي.
في غضون ذلك، تبقى العقوبات الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي، وتصاعد حدة التوتر بسببها بين موسكو وواشنطن بما في ذلك على سوق المال والسندات، محط اهتمام كبير في الأوساط المالية. وتوقف عندها المركزي الروسي في فقرة خاصة من تقرير صادر عنه مؤخراً بعنوان «سيولة القطاع المصرفي وسوق المال»، ويشير التقرير إلى أن «زيادة حدة التوتر بين موسكو وواشنطن، لم تتحول إلى عائق يحول دون زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم والسندات الروسية خلال شهر يوليو». ويؤكد التقرير أن تلك المساهمات بلغت نحو 40 مليار روبل. أما تأثير تقلبات أسعار النفط على العملة الروسية فيرى تقرير المركزي الروسي أنه، أي التأثير، كان خلال شهر يوليو قريبا من أدنى مستوياته.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.