وجدي القرشي

تصدر المعتمرون الأتراك المشهد في التداول المصرفي لموسم العمرة، بعد أن كان المعتمرون المصريون يحتلون الصدارة طوال الأعوام الماضية، ويعود ذلك إلى تأخر قدوم المعتمرين المصريين، الذين من المتوقع أن تنخفض أعدادهم إلى النصف، مقارنة بالعام الماضي، بحسب تأكيد شيخ طائفة الصرافة بمكة المكرمة عادل ملطاني. وقال ملطاني لـ«الشرق الأوسط»: «القطاع المصرفي لهذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً في التعاملات عن الأعوام السابقة يصل إلى أكثر من 30 في المائة، لأسباب كثيرة منها الظروف السياسية التي تشهدها بعض الدول، وتأخر قدوم بعض المعتمرين كالمصريين والأردنيين». وأضاف ملطاني أن قطاع الصرافة تأثر بتأثر عملات كثير من البلد

أكد عبد الله قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، قدوم أول فوج من المعتمرين المصريين، بداية شهر رجب الموافق لـ29 مارس (آذار) الحالي، وذلك بعد أن تم توثيق العقود كافة من الجانب المصري. وذكر قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المعتمرين المصريين تأخروا في القدوم هذا العام لأسباب تتعلق بالجانب المصري، مشيراً إلى أن وزارة الحج والعمرة ستجدول أفواج المعتمرين المصريين بحسب برنامج التفويج الإلكتروني المتبع. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: «سيستفيد المعتمرون المصريون مما تبقى من موسم العمرة، وهي الأشهر الثلاثة المتبقية (رجب وشعبان ورمضان)، ويقفل موسم العمرة بداية شهر ش

أكد مختصون اقتصاديون أن نجاح تجربة توطين قطاع الاتصالات التي أثمرت فرص عمل للشباب السعودي، يفتح الآفاق لتكرار هذه التجربة على قطاع المطاعم في السعودية، لا سيما في مكة المكرمة، التي قدروا نسبة العمالة الأجنبية فيها بنحو 99 في المائة من العاملين في المطاعم. وأشاروا إلى أن مكة المكرمة خصوصا المنطقة المركزية فيها بيئة خصبة لعمل الشباب السعودي، وكسب الأموال، نظرا لأن هذه المدينة المقدسة يفد إليها ملايين المعتمرين والحجاج على مدار العام. وقال محسن السروري، عضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: «إن تنوع الثقافات في مكة المكرمة بسبب قدوم كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار إليها ي

بلغت قيمة 191 معاملة تثمين دور سكنية تمت إزالتها لمصلحة المشاريع التنموية في مكة المكرمة، نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، بزيادة في قيمتها 35 في المائة بعد إعادة النظر في تقديرها من قبل لجنة التثمين المنبثقة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين. ووردت هذه المعاملات التي نظرتها لجنة التثمين من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، بعد اعتراض ملاك الدور السكنية المزالة على القيمة التثمينية التي قدرت لهم من قبل الشركات المنفذة لتلك المشاريع التنموية، وعملت اللجنة على استخدام ما يسمى بـ«المسطرة العقارية» لإعادة تقييم تلك المنازل، لأنها تضمن سلامة التقدير المالي. وأكد