عهود مفرح

في ضوء موجة وباء كورونا، اتّخذت دول تدابير تقلل من حضور موظفيها لأعمالهم، بل وألغى كثير من ورش العمل والأعمال، وطال ذلك المنظومة التعليمية التي تعرضت للتعليق خاصة في دول خليجية. وساهمت البنية التحتية الرقمية الجيدة في جهود احتواء فيروس كورونا الجديد أمام العديد من الدول في زيادة تأثير الخدمات الإلكترونية؛ من مؤسسات التعليم الافتراضية، والمعاملات الحكومية والخاصة، وغيرها العديد. ومكنت السعودية دورها في حوكمة البنية التحتية الرقمية عبر إنشاء مجلس يشرف على هذا المسار، وتحفيز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتطوير القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وطر

شهدت السياحة المحلية في السعودية مراحل من التطوير حتى أصبحت قطاعاً منظماً مدعوماً باللوائح والأنظمة والمشاريع والبرامج. وتعززت الصورة السعودية بعد إطلاق التأشيرة السياحة الإلكترونية في تسهيل إجراءات الزيارة وفتح أبوابها للعالم، نظير العوامل والمقومات الهائلة التي تتمتع بها المملكة، في استقطاب السياح. ويظهر الاتجاه في تفعيل البلاد كوجهة سياحية، حيث تحظى بكثير من المواقع والمدن ذات المزايا التنافسية القيّمة، من خلال تأهيل المواقع الأثرية والتاريخية والقرى والبلدات التراثية، وجعلها محل اهتمام على المستويين المحلي والدولي. وجاء قرار مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، في إنشاء «الهيئة السعودية للسياحة»،

اتخذت السعودية تدابير أكبر في سبيل الصحة العامة لمنع انتشار ووصول فيروس كورونا الجديد من المنافذ، حيث أخذت بحزم التعامل أمام مخالفي أنظمة المراقبة الصحية. وكشفت النيابة العامة السعودية، أمس، عن العقوبات المقررة على كل من يخالف نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، والتي تشمل غرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار).