سيلن ييغنزو

توسعت سلطات الشرطة التركية للقيام بعمليات تفتيش، وستحظى الحكومة بمزيد من السيطرة على السلطة القضائية، بموجب مشروع قانون أجازه البرلمان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي. ويسمح القانون الجديد للشرطة بالحصول على أوامر تفتيش استنادا إلى مجرد «الاشتباه المقبول»، بدلا من معيار سابق كان يشترط وجود «شكوك قوية تستند إلى أدلة ملموسة». وستحصل المحاكم في البلاد على صلاحيات أوسع تجيز مصادرة ممتلكات الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق، بمن فيهم الذين يخضعون للتحقيق في اتهامات «تعطيل النظام الدستوري». ويقول منتقدون لهذا القانون، إن الحكومة قد تستغله بسهولة لاضطهاد معارضيها السياسيين.