سناء الجاك

عدّ الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في خطابه، الأسبوع الماضي، أن «ما يجري من تحريض ضد الحزب له أهداف عدة، بينها تحميله مسؤولية مآل الأوضاع في البلاد، وتحريض الخارج؛ وتحديداً أميركا، على لبنان واقتصاده»، داعياً إلى إحالة هذا التحريض إلى القضاء «لأن لذلك تداعيات خطيرة على اقتصاد لبنان». وأعقب موقف نصر الله توجيه الإعلام المحسوب على الحزب اتهاماً للمصارف اللبنانية بأنها، وبرعاية «مصرف لبنان»، أفضل حليف للولايات المتحدة، بالقول إن «بعض هذه المصارف تتخذ تدابير في حق المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية؛ لا تكون مطلوبة منها». ويقول النائب من «كتلة المستقبل» محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط» إن «ا

تجدد الجدل حول قضية فساد سابقة أثيرت في عام 2017 في المدرسة الحربية في لبنان، وكشفت أن النجمة على كتف متخرج في الكلية الحربية كانت لها ثمن محدد، وهو ما دفع قيادة الجيش لتأكيد أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للالتحاق بالكلية الحربية. وشدد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قبل أيام، على أن «الكفاءة هي المعيار الوحيد المعتمد في المؤسسة العسكرية، وخصوصاً في الكلية الحربية»، مؤكداً «عدم السماح لأحد بتشويه سمعة المؤسسة».

تتعرض الموازنة التي أقرها البرلمان اللبناني إلى أزمة جديدة، بعد اعتراض «تكتل لبنان القوي» على فقرة أضيفت إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها. وذلك بعد مناقشتها في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي. ويبدو أن تولي رئيس لجنة المال وعضو «تكتل لبنان القوي» إبراهيم كنعان دراسة المواد لم يشفع للموازنة التي استغرقت رحلتها بين مجلسي الوزراء والنواب نحو ثلاثة أشهر، أشبعت خلالها درساً وتمحيصاً وشهدت خلافات حادة.

قليلة هي المدن والبلدات اللبنانية التي دخلت عصر الحداثة لجهة تسمية شوارعها وترقيمها. ويمكن القول إن ردة إلى الاتجاه المعاكس حصلت مع انخراط بعض البلديات في بازار التجاذب السياسي والطائفي. بالإضافة إلى الخلاف السياسي والثقافي بين اللبنانيين، إذ يعتبر بعضهم إطلاق أسماء شخصيات أجنبية على شوارعهم يشكل تبعية على حساب الحسّ الوطنيّ. وقبل الخلافات والتجاذبات، كانت مشهدية شوارع لبنان تحفل بالطرائف والمفارقات، وكأنها موزاييك من المخزون الشعبي الذي يتغلب على ما ورد في الخرائط والسجلات الرسمية.

تزايدت الدعوات اللبنانية لصون «اتفاق الطائف» من الخطر المحدق بـه ومحاولات الزج بلبنان في «محور الممانعة» وسط ظروف إقليمية معقدة، وهو الموضوع الذي كان أيضاً بنداً رئيسياً خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام في جدة يوم الاثنين الماضي. ويقول الوزير السابق بطرس حرب لـ«الشرق الأوسط»: «(الطائف) انتهى منذ زمن، وليس لدينا إلا الأسف على الحال التي وصل إليها لبنان، والعمل لمنع انهيار ما تبقى من البلد».

وُضع اتفاق «الوفاق الوطني»، الذي أقر في مدينة الطائف عام 1989 وأنهى الحرب الأهلية في لبنان، في غرفة العناية الفائقة، مع زيارة رؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، السعودية واستقبالهم من قبل خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي شدد على ضرورة صيانة هذا الاتفاق. ضرورة صيانة اتفاق الطائف تفرضها المحاولات المستمرة لتخطيه، ولزجّ لبنان في «محور الممانعة» وسط ظروف إقليمية شديدة التعقيد.

يرفض سُنة لبنان الاتهامات الموسمية لهم بالتطرف، ويصرون على أن إلصاق هذه الاتهامات بهم هو صنيعة مندسين وأجهزة تخدم أجندات واضحة الأهداف.

أثار إدراج وزارة الخزانة الأميركية النائبين محمد رعد وأمين شرّي ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، على لائحة العقوبات، تحديات وأسئلة حول تأثير هذه الخطوة على الحزب من جهة؛ وعلى الدولة اللبنانية من جهة ثانية، لا سيما أن القرار «طالب المجتمع الدولي بإدراج الحزب على قوائم الإرهاب»، وأكد أنه «يجب عدم التمييز بين جناحيه العسكري والسياسي»، كما شدد على أنه «يجب على الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بأعضاء (حزب الله) المدرجين على لائحة العقوبات»، لافتاً إلى أن واشنطن «لن تغلق أعينها عن أعضاء الحزب في الحكومة». وعدّ النائب في كتلة «حزب الله» الوليد سكرية أنه «لا تأثير لهذه العقوبات على