بوعلام غمراسة

أحيل الآلاف من عمال وموظفي المجموعات الاقتصادية لرجال أعمال جزائريين، يوجدون بالسجن منذ عامين بتهم فساد، على البطالة بعد أن تم إغلاق العشرات من المؤسسات التي تتبع لهم وتأميم أخرى، بقرارات من إداريين عينتهم المحاكم لتصفية ممتلكاتهم، ووضع أرصدتهم تحت تصرَف البنوك، التي أقرضت المستثمرين المتهمين بالفساد، عشرات المليارات من الدولارات. وأعلنت نقابة مؤسسة الأشغال العمومية، التي كان يملكها ويسيرها رجل الأعمال علي حداد، عن تنظيم احتجاج يوم الأربعاء المقبل أمام مقر المؤسسة بمنطقة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة، لتسليم المصفي لائحة مطالب، يتصدرها دفع الأجور المتأخرة منذ عشرة أشهر، والحفاظ على ما

ينفذ تكتل نقابي جزائري يضم 14 نقابة مع بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قراراً بالإضراب، اتخذه منذ 10 أيام، للتعبير عن تذمر فئات واسعة من العمال من تردي الأوضاع المعيشية، ومن عزم الحكومة تحرير أسعار أغلب السلع والخدمات مع بداية العام المقبل. وفي غضون ذلك، اتهم حزب يساري السلطات بـ«إعلان حرب على الجزائريين»، بسبب سياساتها الموصوفة بـ«اللاشعبية». وبدا على الاتحادات المهنية، التي تشكل «كنفيدرالية النقابات الجزائرية»، عزم كبير على التشدد مع الحكومة لحملها على التراجع عن قرار رفع الدعم عن 14 منتوجاً غذائياً وخدماتياً، أبرزها الخبز والحليب والسميد والزيت والماء والوقود والكهرباء.

رفضت أعلى هيئة في القضاء الإداري بالجزائر أغلب الطعون، التي وصلتها من المترشحين للانتخابات المحلية، المقررة في 27 من الشهر المقبل، والذين أقصتهم الأجهزة الأمنية لأسباب متعددة.

عبَّرت الحكومة الجزائرية عن قمة غضبها خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر نشر استطلاع صحافي أجراه مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالجزائر، وتطرق فيه لـ«حالة اليأس»، التي تعتري الشباب الجزائري، وتدفعه إلى الهجرة النظامية عبر «قوارب الموت» باتجاه إسبانيا. لكن هذا الاستطلاع ليس الوحيد الذي أغضب الجزائريين، خاصة أنه جاء بعد سلسلة مقالات نشرتها «لوموند»، الصحيفة الأشهر في فرنسا، وأثارت استياءً شديداً لديهم؛ كونها ركزت على رغبة كل الدبلوماسيين الجزائريين العاملين في باريس الحصول على إقامة دائمة بها قبل انتهاء الخدمة. ويبدو جلياً أن التوتر بين البلدين، الذي بدأ بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لن ينتهي قريباً.

تلقى البرلمان الجزائري إشارة قوية لإطلاق ترتيبات سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي (1830 – 1962)، ليكون أحد أقوى أشكال الرد على «إساءة» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، عندما أنكر في تصريحاته للإعلام الفرنسي «وجود أمة جزائرية» قبل الغزو. فيما غير سفير الجزائر لدى فرنسا، عنتر داود، مكان عمله وإقامته، حيث انتقل إلى إمارة موناكو، بعد التصريحات التي خلفت توتراً حاداً بين البلدين. وعقد أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، أول من أمس، ما يشبه جلسة لمحاكمة فرنسا، فهاجموا حكومتها وبرلمانها، وكل الطيف السياسي الفرنسي الذي اعتبروه «متواطئاً في حملة الإساءة للجزائر».

بينما بحث خبراء أمنيون جزائريون ونيجريون التهديدات على الحدود، وخطر الجماعات المتطرفة على أمن البلدين، استنكرت الأحزاب السياسية والناشطون الحقوقيون تمديد الحبس الاحتياطي لفتحي غراس، رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، مع الإبقاء على التهم ضده، وأخطرها «الإساءة إلى رئيس الجمهورية». وقال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أمس بالعاصمة، في بداية اجتماع «اللجنة الحدودية الجزائرية - النيجرية»، إن «ما تشهده منطقتنا من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها»، مبرزاً أن الإرهاب «يتخذ عدة أشكال وأوجه، وينضوي تحت لوائه جماعات التهريب، والمتاجرة غير الشر

سارعت الجزائر إلى عقد اجتماع للأطراف الموقعة على «اتفاق السلام في مالي» عام 2015، لإنقاذه من الانهيار بسبب عدم التقيد ببنوده؛ وأهمها نزع سلاح الحركات المعارضة في الشمال.

تواجه ثلاث وزيرات من عهد الرئيس الجزائري السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، عقوبات ثقيلة بالسجن قياساً إلى خطورة التهم الموجهة لهن؛ آخرهن هدى فرعون وزيرة البريد السابقة، التي أدانها القضاء الأسبوع الماضي بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية واحدة، فيما تنتظرها محاكمات أخرى بتهم فساد مالي.