الجزائر لتجريم الاستعمار الفرنسي بإيعاز من الرئاسة

تواصل مطالب تعميم التعريب للرد على «إساءة ماكرون»

جانب من مسيرات نظمتها الجالية الجزائرية بفرنسا بمناسبة مرور ذكرى 60 سنة على أحداث عام 1961 التي قتل فيها عشرات الجزائريين في باريس (أ.ف.ب)

تلقى البرلمان الجزائري إشارة قوية لإطلاق ترتيبات سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي (1830 – 1962)، ليكون أحد أقوى أشكال الرد على «إساءة» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، عندما أنكر في تصريحاته للإعلام الفرنسي «وجود أمة جزائرية» قبل الغزو. فيما غير سفير الجزائر لدى فرنسا، عنتر داود، مكان عمله وإقامته، حيث انتقل إلى إمارة موناكو، بعد التصريحات التي خلفت توتراً حاداً بين البلدين.
وعقد أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، أول من أمس، ما يشبه جلسة لمحاكمة فرنسا، فهاجموا حكومتها وبرلمانها، وكل الطيف السياسي الفرنسي الذي اعتبروه «متواطئاً في حملة الإساءة للجزائر». وشارك في الاجتماع رؤساء الكتل البرلمانية لـ«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، وكتلة النواب المستقلين (موالون للسلطة)، و«حركة مجتمع السلم» (معارضة)، وأكدوا جميعهم تمسكهم بـ«بعث» مبادرة قديمة، تتمثل في مقترح لسن قانون يعتبر احتلال الجزائر من طرف فرنسا جريمة ضد الإنسانية، ويترتب عنه إطلاق متابعات ضد الدولة الفرنسية في القضاء الجنائي الدولي.
وتصدر المسعى منذر بودن من «التجمع الوطني»، الذي تعرض لانتقاد شديد عندما ترشح للانتخابات البرلمانية في يونيو (حزيران) الماضي، كونه من أبرز داعمي التمديد للرئيس السابق الراحل بوتفليقة، الذي يوصف بـ«رأس العصابة» في الخطاب الحكومي.
وأكدت مصادر متابعة للموضوع لـ«الشرق الأوسط»، أن رئاسة الجمهورية أوعزت لمكتب البرلمان البدء في التحضير لـ«قانون التجريم»، وأبرزت أن السلطات تبدي لأول مرة إرادة سياسية في تفعيل هذه المبادرة، منذ الإعلان عنها قبل 11 سنة من طرف 125 برلمانياً من «جبهة التحرير». لكن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أوقفها لأسباب لم تعلن.
ويعكس تحرك البرلمان بخصوص هذه القضية مدى خضوعه للسلطة التنفيذية في نظر مراقبين. كما دل تخليه عنه سابقاً على إذعانه للرئاسة أيضاً، رغم أن دستور البلاد ينص على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات. وقد أعلن رئيس «المجلس الوطني» إبراهيم بوغالي، منذ أول خطاب بمناسبة تسلم منصبه الصيف الماضي، أنه سيدعم سياسات الرئيس تبون.
والتحقت وزارة العمل أمس بوزارتي الرياضة والتكوين المهني، بخصوص وقف العمل باللغة الفرنسية في تعاملاتها مع الهيئات والأجهزة، واستعمال اللغة العربية حصرياً. وعد ذلك من أشكال الرد على فرنسا. وجاء هذا القرار بإيعاز من أعلى السلطات في البلاد، لكن بعض المراقبين اعتبروه «ارتجالياً صادراً عن لحظة انفعال». علماً بأن عدة وزارات شهدت في السابق مبادرات للتعريب، لكن سرعان ما تم التخلي عنها لعدم توفر الوسائل الفنية والطاقم البشري لتنفيذ المسعى.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي في 30 من الشهر الماضي، انتقد فيها بشدة «النظام العسكري السياسي» في الجزائر، وقال إن تبون «محتجز لدى نظام متصلب جداً». كما تساءل إن «كانت هناك أمة جزائرية» قبل الاحتلال عام 1830.