أظهرت مسودة طلبات الإنفاق الحكومي التي حصلت عليها «رويترز» يوم الاثنين، أن طلبات الإنفاق الحكومي الياباني للسنة المالية المقبلة ستسجل على الأرجح رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه البلاد في إصلاح أوضاعها المالية المتردية. وتأتي الزيادة المتوقعة في الإنفاق في ظل دعوات أحزاب المعارضة لخفض الضرائب، والتي يتعين على ائتلاف الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الاستجابة لها لإقرار موازنة العام المقبل في البرلمان. وأظهرت مسودة طلبات موازنة السنة المالية المقبلة أن الوكالات الحكومية ستطلب إنفاقاً إجمالياً قدره 122.45 تريليون ين (831.13 مليار دولار). وسيأتي أكبر إنفاق من وزارة الصحة التي طلبت إنفاقاً قدره 34.8 تريليون ين، معظمه لتغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة لشيخوخة السكان. كما سيتم طلب مبلغ قياسي قدره 32.4 تريليون ين لخدمة ديون اليابان الضخمة؛ إذ إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وارتفاع عوائد السندات يدفعان تكلفة الاقتراض إلى الارتفاع. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع طلبات الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي قدره 8.8 تريليون ين، وفقاً للمسودة. وستدرس وزارة المالية الطلبات لإتمام مشروع موازنة الحكومة المالية 2026 بحلول نهاية هذا العام، والتي ستُعرض بعد ذلك على البرلمان للتداول. وارتفعت عائدات السندات مؤخراً مع تركيز المستثمرين على تأثير الوضع السياسي الهش لإيشيبا على جهود اليابان لكبح جماح ديونها، والتي تُعدّ الأكبر بين نظرائها الرئيسيين؛ إذ يبلغ حجمها ضعف حجم اقتصادها.
اختبار جديد
ويُعرف إيشيبا بأنه متشدد في السياسات المالية، وقد واجه دعوات من داخل حزبه للتنحي عن منصبه وتحمّل مسؤولية الهزيمة الساحقة في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) الماضي. وستواجه إدارة إيشيبا أكبر اختبار لها عندما يُقرر حزبه «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري ما إذا كان سيُجري انتخابات لاختيار زعيم جديد للحزب. وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «شهد إيشيبا، الذي يُشدد على الانضباط المالي، ارتفاعاً في نسب التأييد». وأضاف: «لكن بالنظر إلى الأجندة السياسية المقبلة، لم تُبدد الأسواق المخاوف بشأن خطر المزيد من التوسع المالي». وأفادت صحيفة «نيكي» يوم الجمعة بأن طلبات الإنفاق في إطار موازنة السنة المالية 2026 ستتجاوز 122 تريليون ين.
أجواء حذرة في سوق السندات
وفي التعاملات بالأسواق، انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، مما دفع عوائدها إلى الارتفاع؛ إذ اقتفت أثر نظيراتها الأميركية ابتداءً من يوم الجمعة، وسط أجواء حذرة قبيل مزادات الديون المترقبة هذا الأسبوع. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس لتصل إلى 1.62 في المائة اعتباراً من الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، مما يجعلها أقل بنقطة أساس واحدة من أعلى مستوى لها في 17 عاماً، والذي بلغته يوم الأربعاء عند 1.63 في المائة. ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة بنحو نقطتي أساس يوم الجمعة، من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع؛ إذ عدّل المتداولون مراكزهم بنهاية الشهر. وأغلقت الأسواق الأميركية يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال. وستطرح وزارة المالية اليابانية سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 2.6 تريليون ين (17.65 مليار دولار) للبيع يوم الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، خطاباً سيُحلل بعناية بحثاً عن مؤشرات على توقيت الزيادة القادمة لسعر الفائدة من قِبَل البنك المركزي. ويُرجّح المتداولون حالياً رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 46 في المائة. ويوم الخميس، ستطرح الوزارة سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 700 مليار ين تقريباً للبيع، وهو أجل يخضع لتدقيق دقيق بعد سلسلة من أعلى مستوياته التاريخية المتتالية الشهر الماضي. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل جزئياً بسبب المخاوف بشأن زيادة الإنفاق المالي بعد أن اكتسبت أحزاب المعارضة المؤيدة لتخفيضات الضرائب نفوذاً في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة. وقد قاوم رئيس الوزراء حتى الآن الضغوط للتنحي. وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: «من الصعب التنبؤ بوضوح بمن سيصبح رئيساً للوزراء، وأي حزب معارض سيتعاون، ونوع السياسات التي ستُطبق». وأضاف: «لا يزال استمرار حالة عدم اليقين في السياسة المالية والنقدية قوياً، مما قد يُلقي بثقله على السوق».
«نيكي» لأدنى مستوى في 3 أسابيع
وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين، متأثراً بتراجع أسهم قطاع الرقائق، عقب موجة بيع مكثفة قادتها شركات التكنولوجيا في «وول ستريت» يوم الجمعة. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.24 في المائة ليصل إلى 42.188.79 نقطة عند إغلاق التداول، وكان قد انخفض في وقت سابق بأكثر من 2 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 8 أغسطس (آب). ويعزى معظم انخفاض مؤشر «نيكي»، الذي بلغ 530 نقطة، إلى انخفاض سهمين رئيسيين: «أدفانتست»، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة «إنفيديا»، والتي انخفضت بنسبة 7.9 في المائة؛ أي ما يعادل 244 نقطة، في حين انخفضت مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4.8 في المائة؛ أي ما يعادل 155 نقطة. وفي المقابل، انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39 في المائة، وهي نسبة أقل. وصرح يونوسوكي إيكيدا، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «نومورا»: «يبدو لي هذا رد فعل مبالغاً فيه على أداء سوق نيويورك يوم الجمعة، والذي كان بمثابة إعادة توازن للمحافظ الاستثمارية في نهاية الشهر من خلال بيع جميع الأسهم التي تفوقت في الأداء في أغسطس، وخاصةً أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى».
