رغم موتها دماغياً، يتم إبقاء امرأة حامل على قيد الحياة اصطناعياً منذ ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة؛ بسبب قانون مثير للجدل يحظر الإجهاض، وفقاً لتأكيد والدتها التي تندد بحرمان العائلة من حرية الاختيار.
وقالت أبريل نيوكيرك، هذا الأسبوع، في تصريح لإحدى وسائل الإعلام المحلية في ولاية جورجيا بجنوب شرقي الولايات المتحدة حيث تعيش العائلة: «كان ينبغي أن يعود إلينا القرار في هذا الشأن».
وبحسب رواية الأم، فقد عانت ابنتها أدريانا سميث، البالغة 30 عاماً، من مشكلة صحية خطرة في فبراير (شباط)، ما أدى إلى توقف وظائف الدماغ بشكل كامل ونهائي بعد خطأ طبي على ما يبدو.
وكانت الشابة، وهي أم لطفل وتعمل ممرضة، حاملاً في الأسبوع التاسع حينها. ووفقاً لوالدتها، فإن المستشفى يبقيها على قيد الحياة منذ ذلك الحين امتثالاً لقانون مثير للجدل في ولاية جورجيا يحظر عمليات الإجهاض إذا تم اكتشاف نشاط قلبي لدى الجنين.
ولم تُستشر العائلة بتاتاً بهذا الخصوص. وقالت نيوكيرك: «لا أقول إننا كنا سنختار إنهاء حملها، ولكن ما أقوله هو أنه كان ينبغي أن يكون لدينا الخيار»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتفيد تقارير بأن سميث موصولة إلى أجهزة دعم الحياة من أجل السماح للجنين بالنمو والولادة، رغم أن والدتها تقول إن الأطباء غير متأكدين من صحته أو قابليته للحياة.
«تفسير خاطئ»
ومع ذلك، وفقاً للأستاذة في جامعة نورث وسترن المتخصصة في الأخلاقيات الطبية وحقوق الإنجاب كيتي واتسون، فإن التشريع الذي يثير انتقادات واسعة لا ينطبق على هذا السيناريو. وأوضحت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن النص يجرّم «التدخلات الطبية التي تنهي الحمل (...) والتي تكون بدافع نية إنهاء الحمل»، مؤكدة أن ذلك «لا علاقة له على الإطلاق بقضية سميث». وتابعت قائلة: «إذا ما صحت رواية الأسرة، فإن المستشفى قدّم تفسيراً خاطئاً ولافتاً للقانون»، مشيرة إلى احتمال أن يكون القرار مدفوعاً بـ«الخوف المفرط من المسؤولية»، أو بعبارة أخرى، «التأثير الرادع لهذه القوانين» المناهضة للإجهاض.
وقد يكون الفريق الطبي أختار التصرف بطريقة تجنّبه أي ملاحقات قضائية محتملة، فيما تتم ملاحقة عدد متزايد من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من جانب الجمعيات والحكومات المحلية المعارضة للإجهاض.
«آلام لا يمكن تصورها»
وأثارت القضية رد فعل قوياً من جانب جمعيات وديمقراطيين استنكروا آثار السياسات المناهضة للإجهاض، وأعربوا عن أسفهم لأن الأطباء لم يتعاملوا بجدية في بادئ الأمر مع حالة سميث، وهي امرأة سوداء شابة.
وقالت البرلمانية الديمقراطية، نيكيما وليامز، في بيان: «يستحق كل شخص أن يقرر ما هو الأفضل لأسرته ومستقبله وحياته»، متهمة الجمهوريين، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترمب، بإجبار «الناس على تحمل آلام لا يمكن تصورها».
منذ ألغت المحكمة العليا الأميركية، بغالبيتها المحافظة، الضمانة الفيدرالية لحق الإجهاض في عام 2022، استعادت الولايات المختلفة كامل سلطتها في التشريع في هذا المجال.
وكثيراً ما يتباهى دونالد ترمب بمساهمته في هذا التحوّل، بعدما عيّن خلال ولايته الرئاسية الأولى ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا.
وتذكّر قضية أدريانا سميث بالمصير المأساوي الذي حلّ بشابة أخرى قبل عشر سنوات في تكساس. فقد كانت ميتة دماغياً، وتم إبقاؤها على قيد الحياة لأنها كانت حاملاً، كما يقتضي القانون المحلي قبل أن تحقق عائلتها نصراً قضائياً في نهاية المطاف.
