شراكة استراتيجية بين «طيران ناس» و«سار» لربط حجوزات الطيران بقطار الحرمينhttps://aawsat.com/5137615-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86
شراكة استراتيجية بين «طيران ناس» و«سار» لربط حجوزات الطيران بقطار الحرمين
محطة قطار «سار» في مطار الملك عبد العزيز بجدة (الشرق الأوسط)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
شراكة استراتيجية بين «طيران ناس» و«سار» لربط حجوزات الطيران بقطار الحرمين
محطة قطار «سار» في مطار الملك عبد العزيز بجدة (الشرق الأوسط)
وقع «طيران ناس» الطيران الاقتصادي السعودي، وشركة الخطوط الحديدية السعودية «سار»، شراكة استراتيجية تهدف إلى توفير تجربة سفر متكاملة، من خلال ربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين السريع، ضمن نظام موحد للحجز، في خطوة تعزز التحول الرقمي، وتدعم منظومة النقل متعددة الوسائط في المملكة.
وجاء تدشين الخدمة خلال معرض «سوق السفر العربي» في دبي، حيث تتيح الشراكة للمسافرين إمكانية إصدار تذاكر الطيران والقطار، عبر منصة حجز واحدة، مما يسهم في تسهيل إجراءات السفر، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل الجوي والسككي، إلى جانب رفع كفاءة التخطيط، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء من الجانبين.
وتعد الخطوط الحديدية السعودية «سار» من كبرى شركات النقل السككي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير وتشغل شبكة وطنية متكاملة تمتد لأكثر من 5500 كيلومتر، وتشمل أربع شبكات رئيسية لنقل الركاب والمعادن والبضائع، وهي «شبكة الشمال، وشبكة الشرق، وشبكة قطار الحرمين السريع، وقطار المشاعر المقدسة»، مما يجعلها أحد الممكّنين الرئيسيين في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة.
قطار الحرمين السريع (الشرق الأوسط)
ويعتبر «قطار الحرمين السريع»، أسرع قطار في منطقة الشرق الأوسط، بسرعة تشغيلية تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، مما يجعله الوسيلة الأسرع والأكثر تطوراً للتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مدة تقارب الساعتين، وذلك مروراً بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ويوفر مركز المحطة داخل المطار للمسافرين تجربة انتقال سلسة وآمنة بين المطار ومكة المكرمة خلال زمن لا يتجاوز الساعة.
تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً.
عزيز مطهري (الرياض)
رئيس لجنة الحكام الإيطالية يوقف نفسه عن العملhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5266746-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
جانلوكا روكي المسؤول عن تعيين الحكام في إيطاليا (أ.ب)
روما:«الشرق الأوسط»
TT
روما:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس لجنة الحكام الإيطالية يوقف نفسه عن العمل
جانلوكا روكي المسؤول عن تعيين الحكام في إيطاليا (أ.ب)
أوقف جانلوكا روكي، المسؤول عن تعيين الحكام في الدرجتين الأولى والثانية بكرة القدم الإيطالية، نفسه عن العمل بشكل فوري، على خلفية تحقيق يجريه الادعاء العام في ميلانو للاشتباه بتورطه في قضية احتيال رياضي، كما اتخذ مشرف تقنية حكم الفيديو المساعد أندريا غيرفاسوني الإجراء نفسه للأسباب نفسها، في وقت تركز فيه التحقيقات على وقائع تعود إلى الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وقال روكي في بيان للجنة الحكام في إيطاليا: «هذا القرار مؤلم وصعب، لكنني اتخذته بعد التشاور مع عائلتي، بهدف إتاحة المجال أمام الإجراءات القانونية لأن تأخذ مجراها بشكل سليم. وأنا واثق بأنني سأخرج من هذه القضية بريئاً وأقوى من السابق».
ووفقاً لتقارير وسائل إعلام إيطالية، يُتهم روكي بالتدخل في بروتوكولات تقنية حكم الفيديو المساعد، فضلاً عن تعيين حكام يُنظر إليهم على أنهم يفضلون إنتر ميلان. ومن جانبه، قال رئيس نادي إنتر جوسيبي ماروتا لشبكة «سكاي سبورتس» قبل مباراة فريقه أمام تورينو، الأحد: «علمنا بهذه الأمور من خلال وسائل الإعلام فقط، ولهذا فإننا مندهشون من هذه التصريحات».
وأضاف: «لا نملك حكاماً نفضلهم أو نعارضهم، ونحن على ثقة بأننا تصرفنا دائماً بنزاهة تامة، وهو ما ينبغي أن يطمئن الجميع».
وتابع ماروتا: «نحن واثقون تماماً من أن إنتر ميلان غير متورط في هذه القضية، ولن يكون متورطاً فيها مستقبلاً».
وأثارت هذه التطورات مخاوف داخل إيطاليا من تكرار أزمة مشابهة لفضيحة تلاعب بنتائج مباريات أدت إلى تجريد يوفنتوس من لقب الدوري الإيطالي لموسمي 2004 - 2005، و2005 - 2006 وهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، كما تورطت فيها أندية ميلان وفيورنتينا ولاتسيو وريجينا.
انتخابات الجزائر 2026: المعارضة تواجه «عقبة التوقيعات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5266745-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-2026-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA
التصويت على قانون الأحزاب الجديد في البرلمان الجزائري (البرلمان)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
انتخابات الجزائر 2026: المعارضة تواجه «عقبة التوقيعات»
التصويت على قانون الأحزاب الجديد في البرلمان الجزائري (البرلمان)
مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان المقررة بالجزائر في الثاني من يوليو (تموز) 2026 تواجه السلطات تشكيكاً كبيراً من طرف المعارضة؛ إذ عبّر حزبا «جبهة القوى الاشتراكية» و«جيل جديد» عن مخاوفهما بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مستندَين إلى ما وصفاه بـ«اختلالات» شابت مرحلة جمع التوقيعات، وهو ما يضع مسار إصلاح النظام الانتخابي أمام اختبار فعلي لمدى مصداقيته، حسب مراقبين.
وضمن أنشطة ميدانية مكثفة للأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الاستحقاق التشريعي، خلال اليومين الأخيرين، دعا يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية» خلال اجتماع لأطر الحزب بالعاصمة إلى «إحداث انفتاح سياسي وإعلامي حقيقي يواكب الانتخابات التشريعية»؛ وقال إن السياق الوطني الحالي «مطبوع بانغلاق سياسي يعقد مهام الفاعلين السياسيين».
وأضاف أن مشاركة حزبه تهدف إلى «إعادة الاعتبار للتمثيل الديمقراطي، وترسيخ ثقافة المسؤولية الجماعية، بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة».
«لغم التوقيعات»
ويرى أقدم حزب في المعارضة أن الانخراط في مسار الانتخابات «هو جزء من مشروع أشمل لبناء توافق وطني حول عقد سياسي ومؤسساتي جديد، يضمن تحولاً ديمقراطياً فعلياً وسيادة وطنية مستدامة»، وفقاً لزعيمه أوشيش الذي شدد على أن استقرار الدولة «يمر حتماً عبر بناء مؤسسات قوية وذات شرعية حقيقية، وهو ما يتطلب تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتجاوز الأساليب التي تزيد من هشاشة الجبهة الداخلية».
وطالب أوشيش السلطة بـ«إظهار إرادة صادقة في تكريس الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم، مع ضرورة القطع مع منطق التشكيك وشيطنة المعارضة الوطنية المسؤولة». وفي الوقت نفسه، دعا الطبقة السياسية إلى «الارتقاء بخطابها والابتعاد عن الصراعات الهامشية على المواقع»، محذراً من الانزلاق نحو «الشعبوية والتهريج» اللذين قال إنهما يقوضان الثقة في المؤسسات.
الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (إعلام حزبي)
وشدّد أوشيش على أن «مسؤولية التغيير هي جهد جماعي يتطلب وعي المواطنين وانخراطهم»، محذراً في الوقت ذاته من «سياسة الكرسي الشاغر» أو الانسحاب، في إشارة ضمنية إلى قطاع من الأحزاب والفاعلين السياسيين يرى أن الانتخابات «محسومة» لصالح الأحزاب الموالية للسلطة، وفي مقدمتها «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، اللذين تصدرا نتائج آخر استحقاق نظم في 2021.
من جهته، استنكر حزب «جيل جديد» برئاسة الطبيب لخضر أمقران، ما وصفه بـ«الاختلالات الإدارية الممنهجة» التي تعتري عملية جمع التوقيعات للانتخابات، محذراً من «تحول مرحلة التصديق على التوقيعات إلى (عقبة بيروقراطية) تفوق في تعقيدها عملية التصويت نفسها».
قيادة حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)
وأوضح الحزب أن تقارير ممثليه عبر الولايات ومن الخارج كشفت عن «شلل إداري» وغيابٍ لمنسقي سلطة تنظيم الانتخابات، مشيراً إلى حالات محددة مثل منع التصديق في سطيف بشرق العاصمة، وتعطيله في بلدية مفتاح في وسطها، بحجة غياب «التعليمات». وعدَّ الحزب أن «هذه الممارسات تغذي المخاوف من عودة أساليب الماضي، وتعمّق عزوف المواطنين عن الشأن العام».
ورغم انتقاده لـ«عدم ملاءمة الظروف السياسية والقانونية لتنظيم انتخابات»، أكد «جيل جديد» قراره خوض الاستحقاق الانتخابي، داعياً السلطات العليا و«السلطة المستقلة للانتخابات» إلى «تدخل عاجل لرفع العراقيل وضمان تكافؤ الفرص»، معلناً أنه لن «يسكت حيال أي تجاوزات تمس جوهر المسار الديمقراطي».
شروط الترشح
يُعفى الحزب السياسي من جمع توقيعات الناخبين إذا أحرز في الانتخابات التشريعية السابقة نسبة تتجاوز 4 في المائة من الأصوات المُعبَّر عنها في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، أو في حال حيازته 10 مقاعد على الأقل في المجلس الشعبي الوطني.
وفي حال عدم استيفاء هذين الشرطين، يلتزم الحزب بجمع نصاب لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين، موزعة عبر 23 ولاية على الأقل من أصل 69 ولاية، بشرط ألا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 300 توقيع.
أما بالنسبة للمترشح المستقل، فيتعين عليه جمع التوقيعات في كل دائرة انتخابية تترشح فيها على أساس 100 توقيع عن كل مقعد مطلوب شغله؛ فإذا كان لولاية ما خمسة مقاعد في البرلمان مثلاً، فيتَوجَّب على القائمة المستقلة جمع 500 توقيع من ناخبي تلك الولاية.
قيادة «حركة مجتمع السلم» الإسلامية تضبط التحضيرات للانتخابات (إعلام حزبي)
وفيما يخص قوائم المترشحين لتمثيل الجالية الوطنية بالخارج، فقد حدد القانون نصاباً لا يقل عن 200 توقيع عن كل مقعد مخصص للدائرة الانتخابية المعنية في الخارج، مع ضرورة خضوع هذه التوقيعات كافة لعملية التصديق القانوني لضمان صحتها قبل إيداع الملفات.
نهاية «الترحال السياسي»
إلى ذلك دخلت الساحة السياسية الجزائرية عهداً جديداً من الضبط القانوني مع تفعيل قانون الأحزاب الجديد الذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية. ومن أبرز ما حمله هذا التشريع «تعريب» النشاط الحزبي بالكامل بموجب المادة 8 التي تمنع استعمال أي لغة أجنبية في الفعاليات الحزبية.
كما عزّز المشرّع إجراءات حماية الوظيفة العمومية والمؤسسات السيادية من الاستقطاب الحزبي؛ إذ حصرت المادة 10 فئات يُمنع عليها الانخراط الحزبي، شملت القضاة والعسكريين وأعضاء «المحكمة الدستورية» ورجال الأمن. وامتدت هذه القيود لتشمل أعوان الدولة ذوي المسؤوليات، حيث بات لزاماً عليهم توقيع «تعهد كتابي» بالامتناع عن أي تواصل أو نشاط حزبي، ضماناً لحياد الإدارة العمومية طوال فترة عهدتهم الوظيفية.
قيادة «جبهة القوى الاشتراكية» بمقر الحزب المركزي (إعلام حزبي)
ومن بين المحظورات الأخرى، منع «الترحال السياسي» لأعضاء غرفتي البرلمان، حيث تنص المادة 24 على أنه «بمجرد انتخابه في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، فإن البرلماني الذي يغير طوعاً الانتماء الحزبي الذي انتُخب تحت لوائه، يُجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية ويُفصل نهائياً من الحزب السياسي».
وفيما يخص الأنشطة المحظورة دائماً، تمنع المادة (49) من هذا القانون الحزب السياسي من «استعمال مقره لأغراض أخرى غير تلك التي صرح بها التي تأسس بناءً عليها». كما يُمنع الحزب من «إيواء منظمة محظورة أو أشخاص يشكلون تهديداً للنظام العام لتنظيم اجتماعات في مقره».
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو يتلقّى صدمتين: أكبر منافسَيه يندمجان حزبياً... والعفو يبتعد
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
تلقّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، صدمتين كبيرتين؛ إذ أعلن أكبر منافسين سياسيين رئيسيين له دمج حزبيهما في محاولة للإطاحة بحكومته الائتلافية في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، كما تراجعت فرص حصوله على عفو خلال محاكمته في قضية الفساد التي يواجهها منذ سنوات.
وأصدر رئيسا الوزراء السابقان نفتالي بينيت من تيار اليمين، ويائير لابيد من تيار الوسط، بيانين أعلنا فيهما اندماج حزبيهما (بينيت 2026) و(هناك مستقبل). وقال زعيم المعارضة لابيد: «تهدف هذه الخطوة إلى توحيد التكتل ووضع حد للانقسامات الداخلية، وتركيز كل الجهود على الفوز بالانتخابات المقبلة الحاسمة وقيادة إسرائيل نحو المستقبل». وقال مكتب بينيت إن الحزب الجديد سيحمل اسم «معاً»، وإنه سيتولى قيادته.
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (رويترز)
وتقوم حكومة نتنياهو على أساس تحالف حزبه «الليكود» مع تيار يميني متشدد، في حين أخفقت المعارضة وتيار الوسط في توحيد صفوفهما للإطاحة بالائتلاف الحكومي.
وجاء الإعلان الحزبي الكبير في إسرائيل بعد ساعات من إعلان الرئيس إسحاق هرتسوغ أنه «لن ينظر في طلب العفو الذي تقدّم به نتنياهو في قضية الفساد التي يواجهها منذ وقت طويل إلا بعد استنفاد جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب»، ما يُشير إلى أن القرار لن يصدر قريباً.
وأدّت المشكلات القانونية التي يواجهها نتنياهو، والتي بدأت بتحقيقات قبل 10 سنوات تقريباً، إلى انقسام الإسرائيليين وزعزعة الساحة السياسية خلال 5 جولات انتخابية بين عام 2019، الذي صدرت فيه لائحة الاتهام بحقه، وعام 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026. وينفي نتنياهو تهم الرِّشى والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقال هرتسوغ، الأحد، إن التوصل إلى اتفاق سيكون الحل الأفضل في قضية نتنياهو. وأضاف في بيان أنه لهذا السبب يعتقد «أنه قبل النظر في طلب العفو نفسه، يجب أولاً استنفاد كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف خارج قاعة المحكمة».
ونشر مكتب هرتسوغ هذا البيان بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأحد، أن الرئيس يعتزم بدء وساطة من أجل التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، ما يعني تأجيل أي قرار بالعفو في الوقت الحالي.
وأحجم متحدث باسم هرتسوغ عن التعليق على ما ورد في البيان عند سؤاله حول ما إذا كانت هناك أي محاولة لإبرام الاتفاق. ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
وقدّم نتنياهو طلب العفو في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبموجب القانون الإسرائيلي، يتمتع الرئيس بسلطة العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو خلال سير المحاكمة.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة مرات هرتسوغ إلى منح نتنياهو العفو، كانت إحداها في مارس (آذار) في أثناء حرب إيران عندما جرى تعليق المحاكمة.
ومن المقرر أن يمثل نتنياهو مجدداً أمام القضاء هذا الأسبوع مع استئناف المحاكمة التي بدأت عام 2020. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يتم توجيه تهمة جنائية إليه في أثناء شغله المنصب.
