100 فنان سوري يطالبون الحكومة بتسريع الخطوات نحو تحقيق «العدالة الانتقالية»

لأول مرة في تاريخها... نقابة الفنانين السوريين تصدر بيان موقف سياسي

يارا صبري تشارك في اعتصام مع أهالي المعتقلين والمفقودين بدمشق
يارا صبري تشارك في اعتصام مع أهالي المعتقلين والمفقودين بدمشق
TT

100 فنان سوري يطالبون الحكومة بتسريع الخطوات نحو تحقيق «العدالة الانتقالية»

يارا صبري تشارك في اعتصام مع أهالي المعتقلين والمفقودين بدمشق
يارا صبري تشارك في اعتصام مع أهالي المعتقلين والمفقودين بدمشق

للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1969 تُصدر نقابة الفنانين السوريين بيان موقف سياسي طالب الحكومة السورية باتخاذ «خطوات جادة وعاجلة» باتجاه تحقيق العدالة الانتقالية وتشكيل «هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية».

وقالت النقابة، اليوم (الثلاثاء)، إنه «في ظل الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان، والتمادي في إفلات الجناة من العقاب، تبرز حاجة السوريين الماسة إلى دولة العدالة والقانون».

ويعد هذا الموقف الرسمي الأول للنقابة منذ سقوط نظام الأسد واستعادة أكثر من مائة فنان، بينهم ممثلون ومخرجون وكتاب سيناريو، من المعارضين لنظام الأسد، عضويتهم في النقابة بعد سنوات من إسقاط عضويتهم، أبرزهم: مكسيم خليل، وفارس الحلو، وجمال سليمان، ويارا صبري، ومازن الناطور، وسامر المصري، ورامي حنا، وعبد الحكيم قطيفان، وأصالة نصري، ومحمد آل رشي، وعزة البحرة، وآخرون.

وشدد الفنانون الموقِّعون على دور الفن في «رأب الصدع» بين السوريين، وناشدوا «باسم الضحايا، والحقيقة، وباسم المستقبل المنشود المبنيّ على أسس القانون والعدالة والسلم الأهلي، تشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية ذات شفافية تضم خبراء حقوقيين مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية»، وأن ذلك «بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى؛ منعاً للنزعات الانتقامية».

الفنان فارس الحلو (فيسبوك)

الفنان السوري فارس الحلو المعروف بمواقفه المعارضة لنظام البعث، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا أول بيان نقابي بعد سقوط نظام الأسد، وهو إحدى علامات «الخروج من التبعية السياسية»، معتبراً هذا الموقف السياسي ذا النكهة الحقوقية والإنسانية «يتماشى بالإساس مع العمل الإبداعي الساعي على الدوام لتسليط الضوء على الضعف الإنساني».

الفنان السوري جمال سليمان (الشرق الأوسط)

وقَّع البيان نحو مائة فنان من العاملين في مجال التمثيل والإخراج والموسيقى أبرزهم نقيب الفنانين مازن الناطور، وعبد الحكيم قطيفان، وسمر سامي، وفارس الحلو، ويارا صبري، وجمال سليمان، وكاريس بشار، وجهاد عبده، وسامر إسماعيل، وواحة الراهب، ومأمون البني، وسلافة عويشق، وسميح شقير، وغيرهم.

وحذر الموقعون من «تأخير إطلاق مسار العدالة الانتقالية»، لأن ذلك يحمل في طياته «ألغاماً مدمرة على استقرار البلاد ومستقبلها». وقال البيان إن «انعدام المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب قد يؤديان إلى موجات جديدة من العنف وعدم الثقة، مما يعرقل الجهود لإعادة بناء الدولة والمجتمع».

كاريس بشار احتفلت بسقوط النظام في ساحة الأمويين

وحسب البيان، «العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً، وليست بنداً اختيارياً في أجندة التسويات السياسية؛ إنها أساس الكرامة التي يمثل جبر الضرر حدها الأدنى»، وهي «خطوة تجاه بناء الدولة المنشودة»، و«العدالة الانتقالية هي حجر الأساس للسلم الأهلي»، مع الإشارة إلى أن «المجرم لا يمثل سوى نفسه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحمل عائلته أو بيئته المحلية تبعات أفعاله وبما يتناسب مع أحكام القانون».

نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور (حساب شخصي)

يشار إلى أن الفنان مازن الناطور المنحدر من درعا، تسلم قبل شهر نقابة الفنانين خلفاً للنقيب محسن غازي، وأصدر قراراً بعد سقوط النظام بإلغاء قرارات شطب عضوية الفنانين المعارضين التي صدرت بعد عام 2011، والذي تم بموجبه منعهم من العودة إلى سوريا ومزاولة عملهم الفني.

وشهدت البلاد حملات تجييش طائفي بعد الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في مارس (آذار) الماضي، لا تزال تداعياتها تنعكس على الأرض مع استمرار وقوع حوادث أمنية وجرائم انتقامية في مناطق متفرقة من البلاد في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية التي تعمل السلطات على ضبطها عبر سحب السلاح، وملاحقة عصابات الإجرام والخطف.

وأعلنت الشرطة العسكرية، الثلاثاء، إلقاءها القبض على عناصر ظهروا في مقطع فيديو يرتدون الزي العسكري في مقامٍ ديني للطائفة العلوية في الساحل، يوجهون عبارات طائفية، وحسب مصدر في الشرطة العسكرية فإن هؤلاء لا ينتمون إلى الدولة وأُحيلوا إلى القضاء.


مقالات ذات صلة

الصراع على الأموال يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في الجنوب السوري

شؤون إقليمية صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنود ينفذون عمليات بالقرب من جبل الشيخ بين سوريا ولبنان في يوليو 2025 (الجيش الإسرائيلي)

الصراع على الأموال يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في الجنوب السوري

كشف إعلام عبري، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي الذي يصارع الحكومة لكي ترفع ميزانيته، اضطر إلى تقليص عدد الجنود الذين ينفذون تدريبات على عمليات حربية جنوب سوريا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي القبض على أحد عناصر «خلية داعش» في داريا بريف دمشق (أرشيفية - سانا)

مداهمة موقع لـ«داعش» بريف درعا... ومقتل 3 عناصر من الأمن السوري

داهمت قوى الأمن الداخلي، الخميس، موقعاً تتحصن به مجموعة مسلحة ‏تتبع لتنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة الصنمين بريف درعا بعد إحكام الحصار ‏عليها وعدم استجابة أفرادها

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جانب من جلسة محكمة الجنايات العسكرية (سانا)

أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري العام الماضي

حكم القضاء السوري، الخميس، بالسجن 20 عاماً بحقّ عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل العام الماضي، وأوقعت مئات القتلى.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي استقبل رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد الحميد العواك وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور مكتب المجلس

مجلس الشعب السوري يقر إلغاء «محكمة الإرهاب» وإبطال قراراتها

أقر مجلس الشعب السوري، الأربعاء، إلغاء «قانون محكمة قضايا الإرهاب» رقم «22» لعام 2012، مع إبطال كل المفاعيل والآثار القانونية المترتبة عليه.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سيارات ودراجات نارية عند مدخل تل تمر في شمال شرقي سوريا تعبر حاجز أقامه السكان لإيقاف ناقلات النفط من حقول رميلان خلال الاحتجاجات المستمرة ضد ارتفاع أسعار الوقود الأربعاء (أ.ب)

مجلس الشعب يؤجل جلسة استماع وزير الطاقة إلى الأحد

أعلن مجلس الشعب، على معرفاته مساء الأربعاء، أنه بناءً على طلب من وزارة الطاقة بتأجيل جلسة الاستماع لوزير الطاقة إلى الأحد.

سعاد جرَوس (دمشق)

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة عند 3.75 % وسط تحذيرات من رفعها مجدداً

الناس يمرّون أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
الناس يمرّون أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة عند 3.75 % وسط تحذيرات من رفعها مجدداً

الناس يمرّون أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
الناس يمرّون أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

حذّر «بنك إنجلترا» من أنَّ التضخم في المملكة المتحدة قد يتجاوز 4 في المائة مطلع العام المقبل، مع تصاعد مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت أبقى فيه سعر الفائدة عند 3.75 في المائة، لكنه شدَّد لهجته بشأن احتمال رفعه مجدداً إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط.

وصوَّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 للإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما أيَّد الأعضاء الـ3 رفعها بمقدار رُبع نقطة مئوية إلى 4 في المائة.

وجاء القرار متماشياً مع التوقعات، لكنه حمل تحولاً في لهجة البنك، مع إشارة عدد أكبر من صانعي السياسة إلى احتمال الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية كان تأثيره حتى الآن محدوداً في تحديد الأسعار والأجور داخل بريطانيا، لكنه حذَّر من أنَّ استمرار هذه التقلبات لفترة أطول سيزيد تأثيرها في التضخم، ويرفع احتمالات الحاجة إلى زيادة سعر الفائدة لضمان عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.

التضخم يتجه إلى ما فوق 4 في المائة

ورفع البنك تقديراته لمسار التضخم بصورة واضحة. فبعدما كان يتوقع في يوليو (تموز) بلوغ التضخم ذروة عند 3.2 في المائة أواخر 2026، بات يتوقع الآن أن يصل إلى نحو 3.75 في المائة في الرُّبع الأخير من العام، وأن يتجاوز قليلاً 4 في المائة في الرُّبع الأول من 2027، استناداً إلى مستويات أسعار الطاقة في منتصف سبتمبر (سبتمبر).

وبلغ التضخم البريطاني 3.1 في المائة في أغسطس (آب)، أي أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وبينما أشار «المركزي» إلى عدم وجود أدلة قوية حتى الآن على انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأسعار والأجور بصورة أوسع، فإنه حذَّر من أن مخاطر ما تُسمى «الآثار من الدرجة الثانية» تزداد كلما طال أمد ارتفاع أسعار الطاقة.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه صدمة الطاقة أكثر استمراراً مما كان متوقعاً في يوليو، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة. وقال البنك إن مسار الأسعار الحالي بات أقرب إلى السيناريو السلبي الذي وضعه في تقريره السابق، والذي يفترض استمرار الصدمة لفترة طويلة.

ورغم الإبقاء على الفائدة، فإنَّ قرار الخميس لم يحمل رسالةً مطمئنةً للأسواق بشأن مسارها المقبل. فإلى جانب الأعضاء الـ3 الذين صوّتوا بالفعل لصالح رفع الفائدة إلى 4 في المائة، أشار المحافظ بيلي ونواب له وأعضاء آخرون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يجعل تشديد السياسة النقدية ضرورياً. وقال بيلي إن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وزيادة مخاطر انتقال ارتفاع الطاقة إلى الأسعار والأجور، قد يتطلبان تشديد السياسة.

وقف مبيعات السندات

وبالتوازي مع قرار الفائدة، اتخذ «بنك إنجلترا» خطوة لافتة في برنامج تقليص حيازته من السندات الحكومية، إذ قرَّر وقف مبيعات السندات النشطة لمدة 6 أشهر، مع وقف مبيعات السندات طويلة الأجل بالكامل خلال هذه الفترة، بينما يعيد صياغة آلية التخلص من حيازاته المتبقية.

ويحتفظ البنك بنحو 488 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية، ويستهدف التخلص من معظم الحيازات المستخدَمة لأغراض السياسة النقدية بحلول 2034، باستثناء جزء من السندات طويلة الأجل التي سيحتفظ بها لدعم إصدار الأوراق النقدية.

وبموجب الخطة الجديدة، سيجري بيع نحو 20 مليار جنيه إسترليني من السندات سنوياً، بينما يبلغ متوسط الخفض السنوي للحيازات، بما في ذلك السندات المستحقة، نحو 46 مليار جنيه إسترليني حتى 2034. ويُعد ذلك وتيرة أبطأ من السنوات السابقة.

كما يدرس البنك إمكان التعامل مباشرة مع مكتب إدارة الدين البريطاني بدلاً من مزادات بيع السندات، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى إجراء مزادات عندما تصبح الحيازات المتبقية صغيرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات البريطانية، إذ تراجعت العوائد بعد إعلان البنك خطته الجديدة. وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 5.243 في المائة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3364 دولار.

ويعكس القراران معاً مرحلة أكثر تعقيداً للسياسة النقدية البريطانية. فمن جهة، يواجه البنك تضخماً تدفعه صدمة خارجية، خصوصاً أسعار الطاقة، ما يحد من فاعلية رفع الفائدة في معالجة مصدر الصدمة مباشرة. ومن جهة أخرى، يخشى البنك أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى انتقالها إلى الأسعار والأجور، بما يجعل احتواء التضخم أكثر تكلفة لاحقاً.

وفي الوقت نفسه، يخفف البنك وتيرة تقليص حيازاته من السندات ويوقف المبيعات النشطة مؤقتاً، في خطوة من شأنها تقليل كمية الدين الحكومي التي يعاد طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة.


Al-Alimi Orders Field Investigation to Document Houthi Violations

An elderly man sits on a wheelchair next to a woman at a temporary shelter for internally displaced people (IDPs) at the Shawkani school, north of Aden in southern Yemen, on September 15, 2026. (Photo by AFP) /
An elderly man sits on a wheelchair next to a woman at a temporary shelter for internally displaced people (IDPs) at the Shawkani school, north of Aden in southern Yemen, on September 15, 2026. (Photo by AFP) /
TT

Al-Alimi Orders Field Investigation to Document Houthi Violations

An elderly man sits on a wheelchair next to a woman at a temporary shelter for internally displaced people (IDPs) at the Shawkani school, north of Aden in southern Yemen, on September 15, 2026. (Photo by AFP) /
An elderly man sits on a wheelchair next to a woman at a temporary shelter for internally displaced people (IDPs) at the Shawkani school, north of Aden in southern Yemen, on September 15, 2026. (Photo by AFP) /

Yemeni Presidential Leadership Council Chairman Rashad Al-Alimi directed the National Commission to Investigate Alleged Human Rights Violations to intensify field monitoring and investigations in Taiz, Hodeidah, Marib, and areas affected by Houthi attacks, as a Yemeni rights network documented the deaths and injuries of dozens of civilians and hundreds of violations in Taiz Governorate in less than two weeks.

During a meeting with the chairman and members of the National Commission to Investigate Alleged Human Rights Violations, Al-Alimi said that the developments witnessed in the country in recent days, particularly in Taiz, Hodeidah, and the western coast, had been accompanied by widespread displacement and attacks on civilian facilities and objects protected under international law.

He noted that the affected sites included warehouses belonging to the United Nations and international organizations, as well as the King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre.

Al-Alimi called on the commission, within the framework of its mandate and independence, to intensify monitoring and investigations into incidents related to the recent events, including the killing and starvation of civilians, displacement, forced displacement, attacks on homes and civilian, medical, and educational facilities, damage to displacement camps, the planting of landmines, and any other violations of international humanitarian law or human rights law.

661 Violations

In a separate report, the Yemeni Network for Rights and Freedoms said it had documented 661 crimes and violations that it said were committed by the Houthi group against civilians in Taiz Governorate between September 3 and 15.

According to the report, the incidents included killings, injuries, field executions, shelling of civilian objects, abductions, arrests, raids on homes, destruction of property, and attacks on vital facilities and infrastructure.

The network reported that 51 civilians were killed and 62 others injured, most of them children and women, as a result of sniper fire, artillery and mortar shelling, drones, and ballistic missiles.

It also said the Houthis carried out the field execution of nine military personnel in front of their children in the districts of Al-Wazi'iyah, Maqbanah, and Al-Kadaha.

According to the report, the violations included 167 cases of abduction and arrest, most of them in districts under Houthi control, as well as raids on 213 homes in Al-Wazi'iyah, Maqbanah, and Al-Kadaha.

The network also documented attacks on five mosques, six health facilities, 16 electricity stations and generators, and nine communications networks and stations, as well as two bridges and two main roads, including the Hija Al-Abed road linking Aden and Taiz, in addition to 34 civilian means of transportation.

Displacement and Vulnerable Groups

The rights network said the figures reflected the widening scope of violations over a short period, noting that attacks on homes, health facilities, mosques, communications and electricity networks, roads, and means of transportation affect not only individuals but also the basic foundations of civilian life, making access to food, water, healthcare, and transportation more difficult.

It added that the latest clashes had led to a deterioration in the humanitarian situation in Taiz, with thousands of families displaced from various areas and severe shortages of food, water, and medicines, along with a decline in basic services, particularly electricity and water.

In another development, the network's field monitoring team said it had documented widespread recruitment operations that it said affected large numbers of African refugees and migrants, as well as Yemeni children.

The network said some of them were lured or forced to join the Houthi ranks and sent to the front lines in Taiz Governorate. It considered this a violation of international rules concerning the protection of children and civilians and said it exposed the most vulnerable groups to direct risks.

The Yemeni Network for Rights and Freedoms warned of the continued deterioration of the humanitarian situation in Taiz, calling on the international community and human rights organizations to document violations, protect civilians, and pressure for an end to attacks on civilians and civilian objects, while ensuring that aid and essential services reach those affected and displaced.


الصراع على الأموال يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في الجنوب السوري

مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا... كما شوهدت من مجدل شمس بمرتفعات الجولان يوم 15 ديسمبر 2024 (رويترز)
مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا... كما شوهدت من مجدل شمس بمرتفعات الجولان يوم 15 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

الصراع على الأموال يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في الجنوب السوري

مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا... كما شوهدت من مجدل شمس بمرتفعات الجولان يوم 15 ديسمبر 2024 (رويترز)
مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا... كما شوهدت من مجدل شمس بمرتفعات الجولان يوم 15 ديسمبر 2024 (رويترز)

كشفت وسائل الإعلام العبرية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، الذي يضغط على الحكومة لزيادة ميزانيته، اضطر إلى تقليص عدد الجنود المشاركين في تدريبات على تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب سوريا.

وقال قائد لواء «كرميلي»، الذي انتشر في المنطقة الممتدة من جبل الشيخ شمالاً إلى الحدود مع الأردن جنوباً، إنه وضع خطة تدريب متكاملة لنحو 600 ضابط وجندي. وجرى استدعاء جنود الاحتياط بموجب أمر طارئ، يُعرف باسم «أمر 8»، وإبلاغهم بأنهم سيمضون 110 أيام في هذه المنطقة لتنفيذ عمليات ومهام عسكرية. وبالفعل بدأت عملية التدريب، وفجأة جاءت أوامر عليا تطلب تقليص عدد الجنود بنسبة كبيرة. وأكدت مصادر عسكرية أنه على الرغم من هذا التقليص فإن المهمات ستبقى كما هي، ما يعني أن العبء سيتضاعف على الجنود.

جندي إسرائيلي يقف بجوار حاجز على جبل الشيخ 8 يناير 2025 (أ.ف.ب)

ويرى خبراء متابعون أن هذه العملية تكشف ليس فقط عمق التدخل الإسرائيلي في سوريا، بل أيضاً أن قيادة الجيش توظفها في صراعها مع وزارة المالية والحكومة بشأن زيادة ميزانية الجيش، والإفراج عن الأموال المخصصة لها بوتيرة أسرع وبمبالغ أكبر.

ومن المعروف أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه، بعد نحو 3 سنوات من الحرب المتواصلة، يواجه فجوة مالية تُقدّر بنحو 40 مليار شيقل (14 مليار دولار)، لتغطية احتياجاته الجارية وإعادة بناء قدراته. كما يسرّب معلومات تفيد بوجود نقص حاد في الذخائر، وتآكل ملموس في المخزونات، وتأجيل لبرامج استعادة الجاهزية، وصولاً إلى احتمال توقف خطوط إنتاج في الصناعات العسكرية الإسرائيلية إذا لم تُقرّ الميزانية المطلوبة قريباً.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنود ينفذون عمليات بالقرب من جبل الشيخ بين سوريا ولبنان في يوليو 2025 (الجيش الإسرائيلي)

وحسب تقرير أخير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن رئيس الأركان ونائبه ورئيس شعبة التخطيط في الجيش، حذّروا خلال الأشهر الماضية القيادة السياسية من أزمة حادة في الميزانية، ومن تداعياتها على قدرة الجيش على مواصلة الحرب، وإعادة ملء مخازنه، وبناء قوته للعمل على جبهات متعددة بشكل متزامن.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يقترب من دخول عام رابع من الحرب الواسعة في المنطقة على عدة جبهات منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد استنزاف واسع طاول الذخائر والمنظومات والقوى البشرية، في وقت تستمر فيه إسرائيل في الاستعداد لتجدد المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، إلى جانب الحرب في سوريا واليمن.

ووفق الصحيفة، أيضاً، فإن لكل جبهة «احتياجات عملياتية مختلفة»، في حين يطالب الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على قدرة موازية لخوض حرب متعددة الجبهات، بدلاً من بناء قدراته على افتراض أن كل مواجهة ستندلع بصورة منفصلة.

ونقلت الصحيفة أن رئيس الأركان ونائبه وجّها تحذيرات صريحة إلى القيادة السياسية بشأن الوضع المالي للجيش، فيما حذّر نائب رئيس الأركان، في وثيقة حديثة، من أن الإجراءات التي اتخذها الجيش حتى الآن لمواجهة النقص «تؤدي إلى مساس فعلي بالقدرة على الحفاظ على استقرار الجيش في الوقت الحالي، وتقليص برامج استعادة الجاهزية، وحصر موارد بناء القوة في الاحتياجات العملياتية الأساسية، وتأجيل برامج تسلح بعيدة المدى، إلى جانب تأخير الاستثمار في البنى التحتية والمشروعات المرتبطة بخطط الدفاع الإسرائيلية في خطوط الانتشار الجديدة».

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد عمل متقصداً بألا يحول الأموال للجيش، حتى يستخدم هذه الأموال أداة ضغط لتجعل الجيش يسكت على ممارسات توسيع الاستيطان وعلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وحقق مراده. فالجيش يتساهل مع المستوطنين ومع مشروعات الاستيطان. لكن حجب الأموال طال، ولم يعد بمقدور الجيش الانتظار، فعاد سموتريتش إلى الاتهامات القديمة التي يوجهها كل وزراء المالية بأن الجيش يبذر الأموال، ويحتاج إلى نجاعة وتقليصات في الرواتب وفي التعويضات والتقاعد.