وافق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي باجتماعهم، في سبتمبر (أيلول)، على خفض أسعار الفائدة، لكنهم لم يكونوا متأكدين من مدى العدوانية، وقرروا في النهاية التحرّك بنصف نقطة مئوية، في محاولة لموازنة الثقة في التضخم مع المخاوف بشأن سوق العمل، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.
وتضمَّن ملخص الاجتماع تفاصيل الأسباب التي دفعت صنّاع السياسات إلى الموافقة على خفض سعر الفائدة الضخم بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، وأظهر انقسام الأعضاء بشأن التوقعات الاقتصادية.
وكان بعض المسؤولين يأملون في خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث سعوا إلى ضمان أن التضخم يتحرك إلى الأسفل بشكل مستدام، وكانوا أقل قلقاً بشأن صورة الوظائف، وفق شبكة «سي إن بي سي».
وفي النهاية، صوّتت عضوة واحدة فقط في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي ميشيل بومان، ضد الخفض بنصف نقطة مئوية، قائلة إنها كانت تفضل ربع نقطة.
لكن المحضر أشار إلى أن آخرين فضلوا أيضاً تحركاً أصغر.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يعارض فيها محافظ التصويت على سعر الفائدة منذ عام 2005 لبنك الاحتياطي الفيدرالي المعروف بوحدته في السياسة النقدية.
وذكر المحضر أن بعض المشاركين لاحظوا أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من الآخرين إلى أنهم كانوا ليدعموا مثل هذا القرار. وأضاف المحضر: «لاحظ كثير من المشاركين أن خفض 25 نقطة أساس سيكون متوافقاً مع مسار تدريجي لتطبيع السياسة من شأنه أن يسمح لصُنّاع السياسات بالوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد... وأضاف عدد قليل من المشاركين أيضاً أن خطوة 25 نقطة أساس يمكن أن تشير إلى مسار أكثر قابلية للتنبؤ لتطبيع السياسة».
منذ الاجتماع، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل ربما تكون أقوى مما توقعه المسؤولون الذين يفضلون الخطوة بمقدار 50 نقطة أساس. ففي سبتمبر، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألفاً، وهو ما يزيد كثيراً عن المتوقع، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.
وساعدت البيانات في ترسيخ التوقعات بأنه في حين من المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأولى من دورة التيسير، فمن غير المرجح أن تكون التخفيضات المستقبلية عدوانية مثل الخطوة التي تمت في سبتمبر.
في الأيام الأخيرة، أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما أشارت التوقعات غير الرسمية التي صدرت بعد اجتماع سبتمبر.
وذكر المحضر أن التصويت على الموافقة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس جاء «في ضوء التقدم المحرَز في التضخم وتوازن المخاطر» ضد سوق العمل. وأشار إلى أن «أغلبية كبيرة من المشاركين» فضلوا التحرك الأكبر، دون تحديد عدد المعارضين.
ويشير مصطلح «المشاركين» إلى مشاركة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالكامل، وليس فقط الناخبين الـ12.
وذكر المحضر أيضاً أن بعض الأعضاء فضَّلوا الخفض في اجتماع يوليو (تموز) الذي لم يتحقق أبداً. ورغم أن الوثيقة كانت أكثر تفصيلاً حول المناقشة عما إذا كان ينبغي الموافقة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإنه لم يكن هناك كثير من المعلومات حول سبب دعم الناخبين للتحرك الأكبر.
وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، استخدم باول مصطلح «إعادة المعايرة» لتلخيص قرار الخفض، ويظهر المصطلح أيضاً في المحضر. وقد نص على الآتي: «وأكد المشاركون على أهمية التواصل بشأن عدم تفسير إعادة معايرة موقف السياسة في هذا الاجتماع على أنه دليل على آفاق اقتصادية أقل ملاءمة، أو كإشارة إلى أن وتيرة تخفيف السياسة ستكون أسرع من تقييمات المشاركين للمسار المناسب».
ومن شأن إعادة المعايرة هذه أن تجعل السياسة «أكثر توافقاً مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل». كما أكد مؤيدو خفض 50 نقطة أساس «أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل، مع الاستمرار في تعزيز التقدم في التضخم، وستعكس توازن المخاطر».
