سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار)، بزيادة 8.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. في حين زادت على أساس شهري بنسبة 26.93 في المائة من أبريل (نيسان).
وعزّز ذلك تسجيل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي بلغ 34.5 مليار ريال (9.1 مليار دولار) بارتفاع نسبته 12.8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد 18 شهراً من التراجع.
ويظل تعزيز القطاع الخاص غير النفطي هدفاً محورياً للسعودية في ظل استمرار جهودها لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
وقد سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 في المائة، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح في «مبادرة مستقبل الاستثمار» في أكتوبر (تشرين الأول)، أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق «رؤية 2030».
وذكرت وكالة «موديز» في تقرير لها عن نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج، أن السعودية تشهد أنشطة واسعة النطاق بهدف إحداث تحول في بنية الاقتصاد، وتقليل اعتمادها على النفط، وتعزيز القطاعات غير النفطية كالصناعة والسياحة والعقارات وغيرها.
وبحسب التقرير الشهري عن التجارة الدولية، الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء، شهدت صادرات السلع نمواً، حيث ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بارتفاع صادرات النفط بنسبة 4.9 في المائة التي وصلت إلى 75.9 مليار ريال خلال مايو 2024.
ويعود التغير إلى حركة أسعار النفط العالمية، بينما يظل حجم الإنتاج ثابتاً عند أقل من 9 ملايين برميل يومياً منذ بدأت دول تحالف «أوبك بلس» تخفيضاً طوعياً لإمدادات الخام للحفاظ على الأسعار. ومن المقرر أن تبدأ زيادة الإنتاج تدريجياً من مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وعلى أساس شهري، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 3.3 في المائة من أبريل إلى مايو بفضل زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 26.9 في المائة. وهو ارتفاع دعمته قفزة في نشاط إعادة التصدير الذي بلغ 10.2 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لهذا البند منذ عام 2017.
وانخفضت حصة صادرات النفط من إجمالي الصادرات، حيث انخفضت إلى 72.4 في المائة في مايو من 73 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن «نسبة الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) إلى الواردات ارتفعت إلى 41.1 في المائة في مايو 2024 من 39 في المائة في مايو 2023. ويعود ذلك إلى زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 8.2 في المائة وزيادة الواردات بنسبة 2.6 في المائة خلال تلك الفترة».
وأوضح التقرير أن منتجات الصناعات الكيميائية هيمنت على الصادرات غير النفطية، حيث شكلت 23.8 في المائة من إجمالي الصادرات في مايو.
وارتفعت واردات المملكة في مايو بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 70.24 مليار ريال.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، سيطرت الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على هذا المجال، حيث شكلت 26.7 في المائة من إجمالي الصادرات الواردة.
وكانت الصين الشريك التجاري الأول للمملكة في مايو، حيث بلغت الصادرات إلى الدولة الآسيوية 15.91 مليار ريال، أو 15.2 في المائة من الإجمالي. تلتها كوريا الجنوبية والهند، حيث صدرت المملكة سلعاً بقيمة 10.31 مليار ريال و8.03 مليار ريال على التوالي إلى هذه الدول.
كما كانت الإمارات واليابان والبحرين من بين أكبر 10 وجهات للصادرات السعودية، إلى جانب الولايات المتحدة وبولندا وتايوان ومالطا.
وعلى صعيد الواردات، تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة بنسبة 25 في المائة أو ما يعادل 17.55 مليار ريال من إجمالي الصادرات الواردة في مايو 2023.
وكان ميناء الملك عبد العزيز البحري بالدمام أعلى نقطة دخول للبضائع إلى السعودية في مايو، بقيمة 16.56 مليار ريال، بما يعادل 23.6 في المائة من إجمالي الواردات.
وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع الذي سجلته الصادرات غير النفطية يعكس نجاح الجهود الوطنية في تعزيز التنوع الاقتصادي، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة كبيرة بلغت 33.9 في المائة.
وأوضح أن ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 4.9 في المائة يشير إلى استقرار قطاع النفط السعودي رغم التحديات العالمية، مبيّناً أن زيادة الواردات بنسبة 2.6 في المائة تعكس تحسن القوة الشرائية ونمو الطلب على السلع والخدمات داخل المملكة.
وأضاف أن ارتفاع الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 12.8 في المائة، يعزز من القدرة التنافسية للصادرات السعودية على المستوى العالمي.
وقال إن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح «رؤية 2030» في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر مزيداً من فرص العمل، ويضمن استقراراً مالياً طويل الأمد.
بدوره، قال مستشار تنمية الأعمال والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور صالح التركي، إن بيانات التجارة الخارجية توضح تطور الوضع الاقتصادي بشكلٍ متناسق، إذ تواكب أهداف التنمية الاقتصادية المبنية على رؤية واستراتيجية المملكة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني و تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية.
ولفت إلى أن هذه الإحصاءات تؤكد نجاح خطة التنمية الشاملة ضمن «رؤية 2030»، ما يؤكد استمرارية تنويع مصادر الدخل بتوفر السيولة النقدية القوية في البنوك السعودية، والدعم المالي الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية المعنية لتشجيع تنويع الصادرات السعودية وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، لزيادة مرونة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على التأقلم ومواجهة التحديات الاقتصادية في ضوء التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية.
