هل يستطيع ترمب استبعاد نائبه فانس؟

المرشح الرئاسي الجمهوري ترمب إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس (أ.ب)
المرشح الرئاسي الجمهوري ترمب إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس (أ.ب)
TT

هل يستطيع ترمب استبعاد نائبه فانس؟

المرشح الرئاسي الجمهوري ترمب إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس (أ.ب)
المرشح الرئاسي الجمهوري ترمب إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس (أ.ب)

قال الكاتب السياسي الأمريكي، جاكوب هيلبرون، رئيس تحرير مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية إن دونالد ترمب عندما كان مرشحاً للرئاسة في عام 2016، قال إنه لن يوظف «سوى أفضل أشخاص في العالم» للعمل في إدارته، إلا أن الحقيقة، بالطبع، هي أن ترمب كان يُوجه إشادات لمسؤولي حكومته بصفته رئيساً، ثم ينقلب عليهم خلال أشهر.

فقد وصف وزير خارجيته السابق، ريكس تيلرسون، بأنه «غاية في الغباء» و«غير مستعد وغير مؤهل على الإطلاق ليكون وزير خارجية»، ما أثار السؤال عن السبب في تعيينه في هذا المنصب بالمقام الأول. كما وصف مستشار الأمن القومي، جون بولتون، بأنه «لم يعد لائقاً» و«كاذب» في يونيو (حزيران) بعدما ظهرت مذكراته. وقد تجاوزت نسبة التغيير - فيما وصفته مؤسسة «بروكينجز» - في «فريقه الأول»، الذي لم يشمل مسؤولي الحكومة، 92 في المائة خلال فترة رئاسته.

وتساءل هيلبرون، الباحث البارز غير المقيم في مركز «أوراسيا» التابع للمجلس الأطلسي، في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنترست»، عما إذا كان جيه دي فانس سيصبح أحدث عضو في إدارة ترمب يتعرض للإبعاد. وأشار إلى انتشار تقارير عن أن ترمب يُعيد النظر بشأن فانس (39 عاماً) عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو الذي اختاره ترمب، ليُمثل تغيير الأجيال في الحزب الجمهوري. وقال تيم ألبرتا على موقع «إكس»: «الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي سمعته من حلفاء ترمب، أمس، هو إعادة النظر في اختيار فانس، الذين اعترفوا بأنه جرى بدافع الغرور، وكان الهدف منه زيادة قاعدة الناخبين وليس إقناع الناخبين المتأرجحين».

ورأى هيلبرون أنه قد أصبح من الواضح بشكل زائد أن ترمب لم يكن مستعداً لانسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، وهو الأمر الذي سمح لنائبة الرئيس كامالا هاريس بالفوز بأغلبية المندوبين الديمقراطيين يوم الاثنين. وأصبح ترمب الذي اختار فانس بناءً على توصية من نجله دون الابن، غير قادر على التعامل مع التطور الجديد.

وقال هيلبرون إن فانس كان من المفترض أن يعزز قاعدة الحزب الجمهوري في الانتخابات، إلا أنه لن يساعد ترمب في جذب الناخبين المتأرجحين والأمهات في الضواحي. وبدلاً من ذلك، تعرَّض للاستهداف بسبب عدد من المواقف، ومن بينها دعمه لتتبع الدورة الشهرية للنساء من جانب وكالات تطبيق القانون في إطار معركته ضد حقوق الإجهاض. وقد اقترح أنه يتعين على النساء اللائي يتعرضن للاعتداء في زواجهن ألا يتركن أزواجهن؛ إذ قال: «هذه واحدة من أخطر الخدع التي قامت بها الثورة الجنسية على الشعب الأميركي، فقد جعلت تغيير الأزواج أسهل من تغيير ملابسهن الداخلية».

وفيما يتوافق مع إعجابه بسياسات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يعد فانس مؤيداً قوياً للإنجاب، إذ يصف السيدات اللائي ليس لديهن أطفال بأنهن «سيدات بلا أطفال يحببن القطط».

واعتبر هيلبرون أنه لا حاجة لقول إن هذه المشاعر لا تزعج ترمب من حيث المبدأ، ولكن إمكانية مواجهة هاريس في لحظة تشير فيها استطلاعات الرأي إلى أن عدداً أقل من النساء سيصوت لصالحه مقارنة بعام 2020، قد تجعله يعيد التفكير في اختياره لفانس. وقد أشارت صحيفة «بوليتكو» إلى أن «النساء يشكلن الآن 51 في المائة من عدد السكان في سن التصويت في الولايات المتحدة، وهن يعملن على إظهار تأثير تصويتهن منذ إلغاء قضية رو ضد وايد في يونيو 2022 (منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحكم التاريخي الذي يحمي حق النساء في الإجهاض في قضية رو ضد وايد، التي رفعت عام 1973، وظل قائماً لنحو 50 عاماً)».

وأشار هيلبرون إلى أنه يظل من غير المرجح بالطبع أن يتخلص ترمب من فانس، لأن هذا سيُظهر حالة الذعر في حملته الانتخابية، ويؤكد القلق القائم بشأن تقلب ترمب وحكمه. إلا أن مشاعر ترمب بشأن فانس من غير المرجح أن تهدأ، بسبب تقارير صحافية جديدة بشأن إدانته المتكررة له في عام 2016 لتورطه في اعتداء جنسي.

واختتم هيلبرون تحليله بالقول إنه على الرغم من ذلك فإن بحث ترمب عن نائب جديد له سيسمح له بالتحول إلى الهجوم في تشكيل سياق السباق الذي فقد السيطرة عليه حالياً. أما هاريس فقد نجحت على الأقل، في الوقت الراهن، في جذب الاهتمام الذي يتوق إليه ترمب. وسيفتقد ترمب التنافس ضد بايدن الآن بعد أن دخلت هاريس السباق، وأصبح السباق حقيقياً.


مقالات ذات صلة

في تقدّم ميداني نادر... أوكرانيا تستعيد ثمانية تجمعات سكنية

أوروبا مجندون جدد أوكرانيون يتدربون بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا... أوكرانيا 22 فبراير 2026 (رويترز)

في تقدّم ميداني نادر... أوكرانيا تستعيد ثمانية تجمعات سكنية

قال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين، إن بلاده استعادت السيطرة على 400 كيلومتر مربع من ​الأراضي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي (د.ب.أ)

المالكي: ليس لدي نية الانسحاب أبداً من الترشح لرئاسة الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي أنه لن يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الذي تعارضه الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
أميركا اللاتينية وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا يحضر اجتماعاً في موسكو يوم 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ) p-circle

كوبا تتهم أميركا بالسعي لإصابتها بـ«كارثة إنسانية»

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من جنيف، الاثنين، أن «التصعيد العدواني» الذي تشنه الولايات المتحدة ضد الجزيرة يهدف إلى «التسبب في كارثة إنسانية» لها.

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد أن ألغتها المحكمة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

القضاء اللبناني يسرّع إجراءات البتّ بملفات الموقوفين الإسلاميين

لقطة عامة لسجن روميه المركزي شرق بيروت تعود إلى أكتوبر 2020 (أرشيفية - رويترز)
لقطة عامة لسجن روميه المركزي شرق بيروت تعود إلى أكتوبر 2020 (أرشيفية - رويترز)
TT

القضاء اللبناني يسرّع إجراءات البتّ بملفات الموقوفين الإسلاميين

لقطة عامة لسجن روميه المركزي شرق بيروت تعود إلى أكتوبر 2020 (أرشيفية - رويترز)
لقطة عامة لسجن روميه المركزي شرق بيروت تعود إلى أكتوبر 2020 (أرشيفية - رويترز)

قبل أن تأخذ اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم طريقها إلى التنفيذ، بادر القضاء اللبناني إلى خطوة مهمة تهدف إلى احتواء حالة الغضب التي سادت بين السجناء الإسلاميين اللبنانيين الذين لم تشملهم هذه الاتفاقية، وسحب فتيل الانفجار داخل السجون وعلى الأرض، لا سيما أن جزءاً كبيراً منهم أمضى سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي من دون صدور أحكام نهائية بحقهم.

الخطوة القضائية تُرجمت في الإجراءات التي اتخذها القضاء العسكري عبر تسريع وتيرة التحقيقات والمحاكمات على نحو ملحوظ، بعد سنوات من البطء والتأجيل المتكرر الذي تسبب بتراكم الملفات والاكتظاظ في السجون.

وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة «أعادت ترتيب أولوياتها، فدفعت بملفات الموقوفين، لا سيما ما يُعرف بملفات الإسلاميين، إلى واجهة الجلسات، سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام المحكمة العسكرية الدائمة».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن مئات الملفات التي كانت تراوح مكانها «بدأت تشهد تقدماً فعلياً، من خلال تكثيف الجلسات وتقصير المهل بين كل جلسة وأخرى، والبتّ بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين»، لافتاً إلى أن الإجراءات المعتمدة «من شأنها أن ترفع الغبن والظلم عن كثير من الموقوفين، لا سيما الذين جرى اعتقالهم في السابق على الوشايات والاتهامات التي تفتقد الأدلة والإثباتات».

تحول في الأداء القضائي

يشكّل السلوك القضائي المستجدّ تحولاً مهماً في أداء القضاء العسكري، الذي فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا حساسة طالما أثارت الجدل، ويلمس المعنيون بالملفات العالقة أمام المحكمة العسكرية وجود «نهج جديد يرمي إلى تحقيق العدالة، بما يعزز دولة القانون ويصون حقوق الناس، بعيداً عن الاعتبارات الأخرى». ويشدد المصدر القضائي على أن المقاربة الحالية «تنطلق من خلفية قانونية وإنسانية بحتة، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لطالما انعكست سلباً على مسار هذه القضايا».

وأوضح أن الهدف الأساسي هو «إنهاء ظاهرة التوقيف لسنوات طويلة من دون محاكمة، الذي شكل إساءة لمبدأ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن الآثار السلبية المباشر على الاستقرار داخل السجون».

أحكام عادلة وسريعة

لا يكتفي القضاء بهذه الوتيرة، وفق تعبير المصدر القضائي، بل يسعى إلى «إصدار أحكام عادلة وسريعة، بحيث يحصل من تثبت براءته على حريته، فيما تُحسم أوضاع المدانين وفق القانون»، لافتاً إلى أن القضاء «يميّز تماماً بين الموقوفين الأبرياء الذين لا بدّ من إنصافهم، وبين الذين تورطوا بقتال الجيش اللبناني وبالانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، والذين يواجهون العقوبات التي يستحقونها».

تخفيف الاحتقان داخل السجون

ولا يقتصر أثر تسريع المحاكمات على الجانب القضائي والإنساني فحسب، بل يمتد إلى البعد الأمني والاجتماعي أيضاً، إذ يساهم في تخفيف الاحتقان داخل السجون، وامتصاص غضب السجناء اللبنانيين وذويهم الذين بدأوا تحركات احتجاجية على الأرض، رفضاً للتمييز بين السجناء السوريين واللبنانيين، ويسهم في سحب فتيل توترات كادت تتفاقم في أكثر من منطقة لبنانية.

عائلات السجناء الإسلاميين يرفعون صور الشيخ المتشدد أحمد الأسير ويطالبون بالعفو العام في مظاهرة أمام سجن روميه (أرشيفية - إ.ب.أ)

وأبدى محامون وكلاء في ملفات الموقوفين الإسلاميين ارتياحهم لهذا المسار الجديد، معتبرين أنه «يشكل تحولاً إيجابياً طال انتظاره». وقال أحد المحامين، وهو وكيل عدد من الموقوفين الإسلاميين، إن أداء المحكمة العسكرية «شهد تغيراً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، سواء في آلية إدارة الجلسات أو في طريقة التعامل مع طلبات الدفاع».

طاقم قضائي جديد

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التحول لا يقتصر على ملفات الإسلاميين فحسب، بل يشمل مختلف القضايا المنظورة أمام المحكمة العسكرية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «المنظومة القضائية السابقة التي كانت تتحكم بمفاصل المحكمة العسكرية، راكمت الظلم على الناس، بدليل أن أغلب الموقوفين الإسلاميين من الشمال وصيدا والبقاع الغربي (في إشارة إلى أنهم من أبناء الطائفة السنية)، وهذا كافٍ لإلصاق تهمة الإرهاب بهم».

وربط المحامي هذا التغيير بصدور التشكيلات القضائية الأخيرة، التي أدت إلى «وصول طاقم قضائي جديد إلى المحكمة العسكرية يتعامل مع الملفات من زاوية قانونية صِرفة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الأمنية التي كانت تُتهم سابقاً بأنها تؤثر في مجريات المحاكمات»، وأوضح أن النهج الحالي «يقوم على دراسة كل ملف على حدة، والاستناد إلى الأدلة والوقائع بدل الأحكام المسبقة أو الضغوط السياسية والحزبية».

Your Premium trial has ended


إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان

موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة الـ«يونيفيل» يعبر بلدة القليعة جنوب لبنان يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة الـ«يونيفيل» يعبر بلدة القليعة جنوب لبنان يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان

موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة الـ«يونيفيل» يعبر بلدة القليعة جنوب لبنان يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة الـ«يونيفيل» يعبر بلدة القليعة جنوب لبنان يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

عاد ملف الجنوب اللبناني إلى واجهة النقاش السياسي - الأمني، مع تقارير إسرائيلية تتحدث عن رغبة في تعديل آلية التنسيق القائمة منذ وقف إطلاق النار، عبر التنسيق مباشرة مع الجيش اللبناني بدلاً من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

الطرح، وإن صدر في الإعلام الإسرائيلي، فتح نقاشاً أوسع بشأن مستقبل القرار «1701» ودور الرقابة الدولية في الجنوب، في وقت يتمسك فيه لبنان بالإطار الأممي ويربط حصراً أي تعديل محتمل بمرجعية الأمم المتحدة.

طرح إسرائيلي جديد

وأفادت تقارير منسوبة إلى المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» العاملة في الجنوب، أصبحت في الآونة الأخيرة ذات «موقف تصادمي تجاه الجيش الإسرائيلي».

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، خلال محادثات مع جهات أميركية، قولهم إنه «من الأفضل أن يعمل الجيش الإسرائيلي مباشرة مع الجيش اللبناني، دون مرافقة أو وجود (اليونيفيل) قرب الحدود». وعدّوا أن «(اليونيفيل) تسبب ضرراً أكبر من الفائدة».

وأفادت التقارير بأن «تفويض (اليونيفيل) في جنوب لبنان سينتهي بنهاية العام الحالي. وفي الأسابيع الأخيرة رأت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن (اليونيفيل) أصبحت أكثر عدائية تجاه الجيش الإسرائيلي وإسرائيل»، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

الأمم المتحدة مرجعية وحيدة

في المقابل، تقارب بيروت هذه الطروحات من زاوية سيادية - قانونية، تقوم على التمسك بالمرجعية الدولية ورفض تجاوزها تحت أي عنوان. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اللبناني، النائب فادي علامة، أنّ «المتداول في الإعلام الإسرائيلي لا يُلزم لبنان»، مشدداً على أنّ «المرجعية الوحيدة للبنان تبقى القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة».

وقال علامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ملتزمون القرارات الأممية المرعية الإجراء، لا سيما القرار (1701)، وندعم دور (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - يونيفيل) بوصفها الجهة الرقابية الدولية الوحيدة المنبثقة عن الشرعية الدولية، والتي تواكب تنفيذ القرار وتحفظ حق لبنان وسيادته ضمن الإطار الأممي».

عناصر من الجيش اللبناني والـ«يونيفيل» في دورية مشتركة قرب الناقورة جنوب البلاد (أرشيفية - رويترز)

وأضاف: «ما دام هناك قرار دولي صادر عن الأمم المتحدة، فإنّ تعديله أو إنهاءه يكون عبر الأمم المتحدة نفسها. القانون الدولي يفرض وجود رقيب دولي ما دام القرار قائماً، ولا يمكن تجاوز هذه المرجعية. تمسّك لبنان بالشرعية الدولية هو الثابت، وأي نقاش سيبقى ضمن هذا الإطار».

القرار «1701»

وبشأن ما يُثار في إسرائيل عن مستقبل «اليونيفيل» أو إمكان العمل مباشرة مع الجيش اللبناني، قال علامة: «لبنان ملتزم القرار (1701) ويتحرّك في هذا المسار بقرار حكومي واضح، ولا يوجد أي تغيير في الموقف الرسمي. بالنسبة إلينا؛ القرار (1701) وسائر القرارات الأممية هي الأساس».

وأوضح أن لبنان حريص «على أن يكون هناك وجود دولي يحافظ على الطابع الرقابي»، مشيراً إلى أنّ «لبنان في انتظار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في حزيران (يونيو) المقبل، الذي سيحدّد الخيارات المطروحة».

وأضاف: «الخيارات قد تشمل الإبقاء على قوات دولية، أو قوات أوروبية، أو تعزيز عدد المراقبين الدوليين، لكن كل ذلك يبقى في إطار الأفكار إلى حين صدور التقرير الأممي»، مشدّداً على أنّ «أي وجود مستقبلي لقوات دولية يجب أن تكون له مهام واضحة في الإشراف والمتابعة والرصد، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني».

المظلة الدولية شرط قائم

وبالتوازي، قال مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن الطرح الإسرائيلي الذي يريد التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني من دون العودة إلى «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان» «يثير علامات استفهام»، مشيراً إلى أن «(اليونيفيل) موجودة أساساً ضمن آلية التنسيق القائمة، والتواصل مع الجيش يتم من خلالها ووفق لجنة (الميكانيزم المعتمد)».

وأوضح المصدر أن «الموقف الرسمي اللبناني لا يزال متمسكاً بوجود جهة دولية راعية ومراقِبة»، لافتاً إلى أن «لبنان يصرّ على بقاء مظلة دولية، سواء أكان عبر (اليونيفيل) أم أي صيغة يُتفق عليها دولياً، ما دام القرار (1701) لم يُنفذ بالكامل».

دور أوروبي

وأضاف أن «كل الطروحات لا تزال قيد البحث، بما في ذلك مقترحات أوروبية تتحدث عن دور أوروبي مباشر أو قوة ذات طابع أوروبي بإشراف فرنسي، وربما مهمة محددة تتصل بتدريب الجيش اللبناني وتأهيله لتسلّم مهام إضافية». وشدد على أن «هذه الأفكار لم تتبلور بعد، وهي مرتبطة بالتطورات الميدانية والسياسية خلال المرحلة المقبلة».

وشدّد على أن «المبدأ الرسمي حالياً هو التمسك بجهة دولية راعية ومراقبة، فيما لا تزال النقاشات مستمرة، ولم تُحسم أي صيغة نهائية بعد».

ويأتي هذا النقاش في ظل قرار مجلس الأمن، الصادر خلال أغسطس (آب) 2025، تمديد تفويض «اليونيفيل» حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن تبدأ عملية تقليص وانسحاب منسقة خلال العام التالي.

وتنتشر القوة الدولية في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتؤدي دور قوة فصل ورقابة، فيما تشارك في مراقبة تنفيذ القرار «1701» ودعم الجيش اللبناني في مهامه جنوب الليطاني، ضمن الإطار الذي حدده القرار الدولي.


سموتريتش: الجيش سيحتل كل غزة إذا لم تسلم «حماس» سلاحها

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
TT

سموتريتش: الجيش سيحتل كل غزة إذا لم تسلم «حماس» سلاحها

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الاثنين إن حركة «حماس» قد تُمنح قريباً مهلة نهائية لإلقاء أسلحتها وإذا لم تستجب لذلك فسيعيد الجيش احتلال قطاع غزة.

وقال سموتريتش في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية «كان»: «نتوقع أن يوَّجه لـ(حماس) إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل». وتابع الوزير، وهو عضو في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المسؤول عن الموافقة على العمليات العسكرية الواسعة النطاق، «إذا لم تمتثل (حماس) لهذا الإنذار، فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، والجيش الإسرائيلي يستعد لذلك ويضع الخطط اللازمة».

وأضاف سموتريتش: «سيدخل الجيش الإسرائيلي غزة ويحتلها حتماً إذا لم يتم تفكيك (حماس)». وعند سؤاله كيف سيقوم الجيش بذلك؟ قال: «هناك بديلان أو ثلاثة ندرسها حالياً».

جنود إسرائيليون خلال الحرب في قطاع غزة (أ.ف.ب - أرشيفية)

بموجب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة في غزة والذي أنهى عامين من القتال بين إسرائيل و«حماس»، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع خلف ما يُسمى «الخط الأصفر»، وما زال يُسيطر على أكثر من نصف القطاع.

أما المرحلة الثانية، التي بدأت رسمياً الشهر الماضي، فتتضمن خطة لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح «حماس»، وهو ما عارضته الحركة بشدة.

وتدعو خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيضاً إلى إنشاء قوة حفظ سلام قوامها 20 ألف جندي، تُسمى قوة الاستقرار الدولية، وقد وعدت عدة دول بإرسال قوات للمشاركة فيها.

ولدى سؤاله عن تعامل الجيش الإسرائيلي مع «حماس» في ظل انتشار قوات أجنبية على الأرض، قال سموتريتش إن هذه القوات «ستنسحب بسرعة كبيرة وتسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول. وهذا يتم بالتنسيق مع الأميركيين». وأضاف: «في أي حال، لا أتوقع أن تدخل بهذه السرعة لتنتشر في غزة».