نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 200 طالب في أكبر عملية منذ 2021

«العفو الدولية» تدعو إلى إنقاذ الأطفال فضلاً عن محاسبة الجناة

امرأة تبكي وهي تطالب الحكومة بمساعدة وإنقاذ أطفال المدارس الذين اختطفهم مسلحون في شيكون بنيجيريا الخميس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي وهي تطالب الحكومة بمساعدة وإنقاذ أطفال المدارس الذين اختطفهم مسلحون في شيكون بنيجيريا الخميس (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 200 طالب في أكبر عملية منذ 2021

امرأة تبكي وهي تطالب الحكومة بمساعدة وإنقاذ أطفال المدارس الذين اختطفهم مسلحون في شيكون بنيجيريا الخميس (أ.ف.ب)
امرأة تبكي وهي تطالب الحكومة بمساعدة وإنقاذ أطفال المدارس الذين اختطفهم مسلحون في شيكون بنيجيريا الخميس (أ.ف.ب)

في حلقة جديدة من سلسلة الانفلات الأمني التي تشهدها نيجيريا، خطف مسلحون نحو 227 طالباً، شمال البلاد، وفق ما أفاد به معلمهم ومسؤول محلي. وهي أكبر عملية خطف منذ 2021، عندما خطف مسلحون أكثر من 150 طالباً عادوا بعد ذلك لعائلاتهم بعد أشهر، إثر دفع فدية. ومنذ سنة 2009، تكافح القوات النيجيرية لمحاربة التنظيمات المسلحة التي تخوض تمرداً في شمال شرقي البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا.

وقال معلم وآباء أطفال مفقودين الخميس إن مسلحين في نيجيريا خطفوا أكثر من 200 طالب في بلدة كوريجا بشمال البلاد يوم الخميس، في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021. ولم تردّ الشرطة في ولاية كادونا على طلبات للتعليق على عملية الخطف.

وقال المعلم صانع عبد الله: «عدد المختطفين من القسم الثانوي بحسب الإحصاءات التي جمعناها مع الأهالي 187 مختطفاً، بينما يبلغ عدد المختطفين من القسم الابتدائي 40 حتى الآن».

وذكر إدريس مايالورا العضو بمجلس كوريجا أنه توجه إلى المدرسة، وقال إن المسلحين اقتادوا في البداية 100 تلميذ من المرحلة الابتدائية، لكنهم أطلقوا سراحهم لاحقاً، بينما فر آخرون.

وأرجع الأهالي والسكان حادث الاختطاف إلى انعدام الأمن في المنطقة.

ودعت «منظمة العفو الدولية» السلطات النيجيرية إلى إنقاذ الطلاب، مع الحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن محاسبة الجناة.

وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين أمر متكرر في شمال نيجيريا، مما يؤدى إلى تعطيل الحياة اليومية، ومنع آلاف الأطفال من الذهاب للمدارس.

تجمع لاقارب المخطوفين في تشيكون بنيجيريا، بعد أن هاجم مسلحون مدرسة في المنطقة الشمالية الغربية لنيجيريا " (أ.ب)

وكانت آخر عملية اختطاف كبيرة تم الإبلاغ عنها لأطفال المدارس في كادونا، في يوليو (تموز)، من عام 2021، عندما اختطف مسلحون أكثر من 150 طالباً. وعاد الطلاب لعائلاتهم بعد أشهر بعدما دفعوا فدية.

وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين أمر متكرر في شمال نيجيريا، مما يؤدى إلى تعطيل الحياة اليومية ومنع آلاف الأطفال من الذهاب للمدارس.

وفُقِد أثر 47 امرأة على الأقل، بعدما نفذ متطرفون عملية خطف واسعة النطاق في شمال شرقي نيجيريا، حسبما قال قادة ميليشيات لمكافحة المتطرفين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء. ووجه قادة الميليشيات أصابع الاتهام لتنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» في الهجوم الذي وقع في ولاية بورنو التي تشكل بؤرة تمرد للمتشددين وأودى بأكثر من 400 ألف شخص، وتسبب بنزوح مليونين منذ 2009. وقال شيهو مادا من إحدى تلك الميليشيات، إن نساء من مخيمات للنازحين في نغالا قرب الحدود مع الكاميرون، كن يجمعن الحطب عندما «اعتقلهن متمردو تنظم داعش - ولاية غرب أفريقيا».

وأضاف مادا الذي ساعد في إجراء تعداد للمختطفات: «تمكنت بعضهن من الهرب والعودة». وأوضح: «47 امرأة ممن ذهبن لجمع الحطب لا يُعرف مكان وجودهن. خطفهن المتطرفون». وأكد عثمان حمزة المسؤول في ميليشيا أخرى لمكافحة المتطرفين عدد النسوة قائلاً: «47 امرأة لم يعدن بعدما هاجمهن المتمردون».

من جهته، قال المسؤول المحلي في نغالا علي بوكار إنه تلقى تقارير تفيد بعدد أكبر من المختطفين. والخطف منتشر بشكل واسع في أنحاء نيجيريا التي تواجه أيضاً عصابات إجرامية مسلحة في شمال غربي البلاد، وتشهد أعمال عنف طائفية في الولايات الوسطى. الشهر الماضي، خُطفت 35 امرأة على الأقل لدى عودتهن من حفلة زفاف في ولاية كاتسينا بشمال غربي نيجيريا.

تولى الرئيس بولا أحمد تينوبو السلطة، العام الماضي، بعد وعود بالتصدي لانعدام الأمن في نيجيريا. لكن منتقديه يقولون إن أعمال العنف خرجت عن السيطرة.


مقالات ذات صلة

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا القاتل النرويجي أندرس بيرينغ بريفيك (إ.ب.أ)

«سفاح النرويج» يطلب الإفراج المشروط للمرة الثانية

مَثُل القاتل النرويجي، أندرس بيرينغ بريفيك، الذي قتل 77 شخصاً في حادث تفجير وإطلاق نار عشوائي عام 2011، أمام المحكمة، الثلاثاء، لحضور جلسة استماع بشأن إطلاق

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
TT

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش اللبناني، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.

وانتشرت تقديرات عن شروط إسرائيلية لتأخير عودة النازحين إلى قراهم، وضغوط على المفاوض اللبناني لعرقلة هذا الملف الذي يعد حيوياً بالنسبة لعشرات الآلاف الذين خرجوا على دفعتين من منازلهم، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولاحقاً في 23 سبتمبر (أيلول) 2024، كما روجت وسائل إعلام إسرائيلية لذلك، بذرائع أمنية.

وقالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط» إنه يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون (أ.ف.ب)

ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.

لا عوائق سياسية

تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.

وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».

وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.

وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.

جندي لبناني قرب موقع استهداف إسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (رويترز)

شروط اسرائيلية

وتصطدم عودة النازحين، بعاملين، أولهما المستوى غير المسبوق من الدمار الذي يتخطى الـ30 ألف وحدة سكنية في الجنوب وحده، على ضوء القصف الجوي المتواصل منذ عام، وتفخيخ وتفجير عشرات المنازل والمنشآت في المنطقة الحدودية، بذريعة وجود أنفاق فيها. أما العامل الثاني فيتمثل في شروط سرَّبتها وسائل إعلام إسرائيلية حول طريقة البناء في أي خطة جديدة لإعادة الإعمار في المنطقة الحدودية، بشكل أن تضمن عدم استخدامها في المستقبل لتخزين الأسلحة.

وتقول مصادر مواكبة للمفاوضات الأخيرة إن النقطة الأخيرة يُفترض ألا تشكل أي عائق، كون تطبيق القرار 1701 سيمنع أي وجود مسلح في جنوب الليطاني، بضمانات أميركية وأممية، إثر مراقبة اللجنة الخماسية (اليونيفيل والجيشان اللبناني والإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا) لتنفيذ الاتفاق، بما يحول دون تجدد مسببات الصراع في المستقبل، وهي الضمانات وآليات التنفيذ التي وُضعت تفصيلياً بديلاً عن المطالب الإسرائيلية بحرية الحركة، وبما يحفظ سيادة لبنان ضد الاختراقات الإسرائيلية.

لقطة جوية مزدوجة تظهر بلدة مروحين الحدودية بجنوب لبنان قبل وبعد استهدافها بالمفخخات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتحظى بنود الاتفاق بدعم دولي، بانتظار موقف إسرائيل منه. وشدد نائب الأميرال إدوارد ألغرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على «دعوة المملكة المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري، والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701».

وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».