«خطأ تقني» أجهض هجوماً على سجن إسرائيلي في 7 أكتوبر

«حماس» خططت لاقتحام سجن عسقلان وتحرير أسرى محتجزين

أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان (شاتر ستوك)
أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان (شاتر ستوك)
TT

«خطأ تقني» أجهض هجوماً على سجن إسرائيلي في 7 أكتوبر

أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان (شاتر ستوك)
أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان (شاتر ستوك)

كان «سجن عسقلان المركزي»، القريب من قطاع غزة، أحد الأهداف الرئيسية في عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بهدف تحرير أسرى فلسطينيين محتجزين فيه، في مهمة كانت ستشكل، لو نجحت، ضربة أخرى غير مسبوقة لإسرائيل.

وتكشف «الشرق الأوسط»، في تقرير خاص، تفاصيل الهجوم الذي كان يُفترض أن يستهدف السجن، لكنه أخفق بسبب خطأ تقني قاد المجموعة المهاجمة إلى مستوطنة قريبة بدلاً من وجهتها الأصلية.

وقالت مصادر في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة لـ«الشرق الأوسط» إن واحدةً من المجموعات الأولى التابعة لعناصر «النخبة» في «كتائب القسام» (الجناح المسلح لحماس)، التي اخترقت السياج الأمني لمستوطنات «غلاف غزة» الخاضع لسيطرة إسرائيل آنذاك، كانت مهمتها الوصول إلى «سجن عسقلان» الذي يُوجد به المئات من الأسرى الفلسطينيين، في محاولة لتحريرهم، لكن المهمة فشلت بالكامل.

وتقع مدينة عسقلان، شمال غزة، وعلى بعد 18 كيلو متراً تقريباً من نقطة حدودية مع القطاع. وكشفت مصادر مُقربة من قيادة «كتائب القسام» أن إحدى المجموعات كانت مؤلفة من 23 مقاتلاً، كُلّفت بشكل خاص بمهمة الوصول إلى سجن عسقلان، والعمل على تحرير الأسرى منه، فيما كُلّفت مجموعة أخرى باقتحام موقع عسكري في محيط مستوطنات ما يُعرف بـ«المجلس الإقليمي لعسقلان» (حوف عسقلان أو حوف أشكلون)، وذلك بهدف دعم وتعزيز المجموعة الأولى إذا نجحت في مهمتها.

دورية حراسة لسجن عسقلان الإسرائيلي عام 2008 (شاتر ستوك)

وأفادت المصادر بأن «المجموعة انطلقت فعلاً نحو عسقلان وقطعت الحدود، من جهة مستوطنة (ياد مردخاي)، وهناك اشتبكت مع قوة إسرائيلية وقتلت عدداً من أفرادها، لكن لسبب ما زال غير معروف، حادت المجموعة عن طريقها (وعادت جنوباً) نحو كيبوتس (نتيف هعستراه)».

وأظهرت التحقيقات السريعة الأولية أن «الدليل» (الشخص المسؤول عن تسيير المجموعة وفق الخرائط المحددة له وأجهزة «جي بي إس» التي برفقته)، حدد فيما يبدو بالخطأ نتيجة خلل لم يتضح سببه، توجه المجموعة نحو كيبوتس «نتيف هعستراه» قبل أن تنطلق لاحقاً نحو سديروت (شرقاً).

خطة اقتحام دقيقة

ووفق المصادر، «كانت خطة اقتحام السجن موضوعة بدقة وبتفاصيل وافية»، وأرادت لها «القسّام» أن تشكل ضربة قوية لإسرائيل، ضمن ضربات أخرى في السابع من أكتوبر، موضحة أن الخطة كانت تعتمد بالأساس على «مهاجمة البوابة الرئيسية، من قبل المجموعة المسلحة، واستخدام عبوات ناسفة، وصواريخ مضادة للأفراد والدروع، في الهجوم، لتفجير الباب ونقاط الحراسة على طول الجدار، وأن يتم تعزيز ذلك بقصف محيط السجن بالصواريخ من داخل القطاع، عند إعطاء إشارة من قبل المجموعة».

ويبعد سجن عسقلان نفسه نحو 13 كيلو متراً من أقرب نقطة حدودية شمال قطاع غزة، في جنوب شرقي مدينة عسقلان.

وتقوم الخطة على إرباك الحراس عبر مواصلة الهجوم الشامل في خطة مصغرة لما حدث على الحدود، على أمل أن يكون هناك تحرك من قبل الأسرى داخل الأقسام، ما يساعد المجموعة المقاتلة على تسهيل مهمتها التي كان هدفها تحريرهم.

دورية حراسة لسجن عسقلان الإسرائيلي عام 2008 (شاتر ستوك)

لكن قيادة «القسّام» لم تتلق أي إشارات من المجموعة، ثم تبين لاحقاً أنها وصلت إلى سديروت، فتم تكليفها بالصمود هناك قدر الإمكان. وفعلاً، خاضت المجموعة اشتباكات استمرت ساعات مع الشرطة الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان القوات الإسرائيلية السيطرة على البلدة، بعدما اجتمعت هناك مجموعتان لـ«القسام».

ويبدو أن ذلك كان أحد أسباب استمرار الاشتباكات في سديروت لنحو 3 أيام، بعدما تحصّن المهاجمون الفلسطينيون داخل مركز الشرطة إلى جانب تحصنهم داخل منازل المستوطنين.

وأكدت المصادر أن خطة اقتحام السجن ظلت حاضرةً في تفكير «كتائب القسّام»، إذ تم تكليف 4 مقاتلين ممن شاركوا بعملية اقتحام كيبوتس «زيكيم» وكانوا هم الأكثر قرباً من السجن، بمحاولة الوصول إليه، إلا أنهم اشتبكوا مع قوة أمنية إسرائيلية، وقُتلوا بعد تدخل طائرة مسيّرة.

صورة توضيحية لمخطط «حماس» اقتحام سجن عسقلان وتحرير أسرى محتجزين

وحدة إسناد

وكانت قيادة «القسّام» قد دفعت بوحدات إسناد من «النخبة» لدعم المجموعات التي قادت عملية اقتحام الحدود مع إسرائيل بهدف تسهيل مهامها، خصوصاً بعد نجاحها في أسر العشرات من الإسرائيليين. ونجحت قوات الإسناد بقتل وجرح وأسر المزيد، وساهمت في عملية نقل من تم أسرهم إلى داخل القطاع وتأمينهم، لكن مهمة الوصول إلى سجن عسقلان كانت قد أصبحت أكثر تعقيداً.

وكان الهجوم برمته يهدف إلى أسر جنود إسرائيليين لإجبار دولتهم على صفقة تبادل كبيرة بعد تجاهلها وجود 4 محتجزين لدى «حماس»، لكن العملية توسعت لاحقاً بشكل غير مخطط له. ولم تجر «كتائب القسام» أي تحقيق داخلي موسع في فشل عناصرها في الوصول إلى سجن عسقلان، بسبب ظروف الحرب المستمرة منذ أكثر من 130 يوماً.

مقاتلون من «كتائب القسام» في حركة «حماس» بمدينة رفح يوم 31 يناير عام 2017 (أ.ف.ب)

لماذا سجن عسقلان؟

ويعرف سجن عسقلان في إسرائيل باسم «سجن شيكما»، ويحمل الرقم 713 في لواء الجنوب، وأنشئ في عهد الانتداب البريطاني مقراً لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية. وداخل «سرايا عسقلان» خُصص جناح من المبنى مركزَ تحقيق وتوقيف للثوار. وتحوّل بعد هزيمة عام 1967 إلى مركز شرطة عسقلان، ومع تصاعد المقاومة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال، والارتفاع الملموس في عدد الأسرى، أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي مرسوماً عسكرياً بافتتاح سجن عسقلان المركزي، وذلك في أواخر الستينات (تحديداً في عامي 1968-1969).ومع ازدياد الأعمال الفدائية التي قام بها السكان الفلسطينيون، وارتفاع عدد المعتقلين منهم؛ دعت الحاجة الفورية إلى افتتاح سجن لهؤلاء المعتقلين، وقد تم تسليم مركز الشرطة إلى مصلحة السجون، وتقرر أن يصبح هذا المبنى سجناً بدرجة قصوى من الأمن.

وافتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1969، وكان الافتتاح الأكثر دمويةً من خلال ما عُرف بعد ذلك بتسمية «التشريفة»، حيث إن الأسرى كانوا يمرون من وسط طابورين من شرطة السجون من البوابة، وصولاً إلى غرف وزنازين السجن، بينما الهراوات تنهال على أجسادهم.

ويقبع في «عسقلان» قرابة ألف معتقل، ويحيط به سور محاط بالأسلاك الشائكة، يرتفع إلى حوالي ستة أمتار، إضافة إلى أبراج المراقبة. ويُشتهر بزنازينه الرطبة التي لا تدخلها أشعة الشمس، والحرارة القاسية التي لا تطاق. ويخصص للمعتقل متر ونصف المتر، والغرف غالباً ما تكون مزدحمة. ومنذ افتتاح سجن عسقلان عام 1970، فُرض العمل الإجباري على الأسرى، ما أدى إلى اندلاع العديد من المواجهات والإضرابات الجماعية داخله.


مقالات ذات صلة

عراقيل نتنياهو دفعت واشنطن لتكليف شعث بإعلان فتح معبر رفح

المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

عراقيل نتنياهو دفعت واشنطن لتكليف شعث بإعلان فتح معبر رفح

كشفت الكواليس أن الإدارة الأميركية ما زالت تتعامل بصبر مع عراقيل يضعها بنيامين نتنياهو، لكنها تمارس ضغطاً ناعماً لإزالة هذه العراقيل.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يسيرون قرب المنطقة التي حددها الجيش الإسرائيلي بـ«الخط الأصفر» شرق مدينة غزة في 16 يناير 2026 (رويترز)

إسرائيل تخلق واقعاً جديداً عند «الخط الأصفر» بغزة

تحاول إسرائيل خلق واقع جديد في قطاع غزة، من خلال تثبيت وجودها العسكري على طول «الخط الأصفر»، بإنشاء مواقع جديدة واتخاذ إجراءات أمنية تهدف من خلالها إلى البقاء…

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية ترمب خلال إعلانه عن درع الدفاع الصاروخية «القبة الذهبية» في واشنطن 20 مايو 2025 (رويترز)

ترمب يصدم إسرائيل: «القبة الحديدية» مشروع أميركي

صدمت أقوال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن منظومة الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية» مشروع أميركي.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على ميثاق مبادرة «مجلس السلام» في دافوس (رويترز) play-circle

ترمب يُدشّن «مجلس السلام» متمسكاً بإعمار غزة ونزع سلاح «حماس»

دشّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «مجلس السلام» الذي سيركّز في المرحلة الأولى على ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة، وجهود إعادة إعمار القطاع، ونزع سلاح حركة «حماس».

نجلاء حبريري (دافوس)
شؤون إقليمية وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي حينها تساحي هنغبي (ومستشار الأمن القومي لاحقاً) خلال فعالية في بروكسل ببلجيكا يوم 31 يناير 2018 (رويترز)

هنغبي يدعو نتنياهو للاستعجال في التوصل إلى اتفاق «تفاهمات أمنية» مع سوريا

دعا الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستعجال في التوصل لاتفاق مع سوريا.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)

جاي بي بريتزكر... حاكم إلينوي ووريث قصة «الحلم الأميركي»

جاي روبرت (جي بي) بريتزكر
جاي روبرت (جي بي) بريتزكر
TT

جاي بي بريتزكر... حاكم إلينوي ووريث قصة «الحلم الأميركي»

جاي روبرت (جي بي) بريتزكر
جاي روبرت (جي بي) بريتزكر

قبل الانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يبدو الحزب الديمقراطي وكأنه يخوض معركتين في آنٍ واحد: الأولى ضد خصم جمهوري أعاد تعريف السياسة الأميركية على إيقاع شعار «أميركا أولاً»، والثانية ضد ارتباكه الداخلي المزمن في الإجابة عن سؤال الناخب البسيط: ما الذي ستفعله لنا غداً؟ في هذا الفراغ بين القلق الانتخابي وأزمة الرسالة، يتقدم اسم حاكم ولاية إلينوي، جاي بي بريتزكر، بوصفه واحداً من أكثر «البدائل التنفيذية» جاهزية، أو على الأقل أكثرها اختباراً. وهذا، ليس لأنه الأكثر شعبوية أو الأكثر جاذبية أمام الكاميرا، بل لأنه يمثل نموذجاً نادراً داخل الحزب: رجل ثريّ لم يأتِ ليعتذر عن ثروته، وحاكمٌ يحاول أن يحول «ولاية صعبة» إلى منصّة وطنية، وسياسيٌّ يتقن المواجهة مع دونالد ترمب من دون أن يصبح نسخةً منه.

يُختصر جاي روبرت (جي بي) بريتزكر غالباً في كلمة واحدة: «ملياردير». إلا أنه، في سرديته الشخصية، أقرب إلى ابن سلالة أميركية تقليدية صعدت من الهجرة إلى القمة الاقتصادية ثم إلى العمل العام.

وُلد بريتزكر يوم 19 يناير (كانون الثاني) 1965 في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، ونشأ في أثيرتون، داخل عائلة بريتزكر ذات الجذور اليهودية الأوكرانية التي ارتبط اسمها تاريخياً بشيكاغو والأعمال والفنادق والعمل الخيري.

تاريخ العائلة اليهودية الثرية نفسه جزء من «الحلم الأميركي»: هجرة من كييف أواخر القرن التاسع عشر إلى شيكاغو. ثم بناء ثروة عبر المحاماة والاستثمار والعقار، وصولاً إلى تأسيس سلسلة فنادق «حياة» (هايات) التي بدأت عام 1957 عندما اشترى عمه جاي بريتزكر فندقاً قرب مطار لوس أنجليس، لتتحول لاحقاً إلى واحدة من أشهر العلامات في الضيافة العالمية. وفي بيت كهذا، يصبح الاسم رأس مالٍ قبل أن تكون الثروة مالاً.

إلا أن نشأة جاي بي حملت أيضاً وجهاً أكثر قسوة مما توحي به الأرقام. فوالده دونالد بريتزكر (كان رئيس «حياة») توفي بنوبة قلبية، وهو في التاسعة والثلاثين عام 1972، ثم توفيت والدته في حادث عام 1982، وهو ما دفعه – وفق سيرته – إلى الانتقال للعيش مع عمته، سيندي بريتزكر، في سن الثانية عشرة.

هذه التفاصيل لا تُذكر عادة في السياسة الأميركية إلا بوصفها مادةً عاطفية، لكنها تساعد على فهم جانب من شخصية الرجل التي تقوم على انضباط شخصي وحذر إعلامي، وميل إلى تحويل السيرة الخاصة إلى «خلفية»، لا إلى «قصة بطولة».

تعليم قانوني وتكوين سياسي مبكر

درس بريتزكر المحاماة، لكنه قبل المسيرة الجامعية، أكمل دراسته المتوسطة والثانوية في أكاديمية ميلتون، إحدى أعرق وأرقى المدارس الخاصة في الولايات المتحدة، ومن ثم تخرّج في اثنتين من أرقى الجامعات الأميركية وأغناها، إذ حصل على البكالوريوس من جامعة ديوك، ثم إجازة الحقوق من جامعة نورثويسترن.

هذا التكوين القانوني في بلدٍ تحكمه النصوص والمؤسسات بقدر ما تحكمه المشاعر، سيظهر لاحقاً في طريقة إدارته الصدام مع السلطة الفيدرالية، وفي لغته حين يتحدث عن صلاحيات الولايات وحدود البيت الأبيض.

قبل ترشّح بريتزكر وفوزه في انتخابات حاكم ولاية إلينوي، تحرّك طويلاً داخل عالم السياسة من الصفوف الخلفية... دعمٌ مالي للحزب الديمقراطي، وعملٌ تنظيمي، ومحاولات مبكرة للترشّح (منها محاولة لسباق الكونغرس أواخر التسعينات). ثم لعب أدواراً في مؤسسات ولاية إلينوي.

في الوقت نفسه، صنع لنفسه هوية رجل أعمال «يُؤَسِّس» و«يموِّل» و«يدير»، لا يكتفي بأنه مجرد وريثٍ يتنقل بين مجالس الإدارة.

وبالفعل، انخرط في الاستثمار ورأس المال المخاطر، وأسهم في مبادرات مرتبطة بريادة الأعمال في شيكاغو. وساهم في تأسيس العديد من شركات رأس المال الاستثماري، بما في ذلك مجموعة «بريتزكر كابيتال» الخاصة، حيث يشغل منصب الشريك الإداري.

كذلك شارك في تأسيس شركة «شيكاغو فينتشرز»، وموّل شركتي «تيك ستارز شيكاغو» و«بيلت إن شيكاغو» الناشئتين. ووفقاً لمجلة «فوربس»، بلغ صافي ثروته التقديرية 3.9 مليار دولار أميركي اعتباراً من أغسطس (آب) 2025، في حين صنفت العائلة من بين أغنى العائلات في أميركا. وبصفته اليوم حاكم ولاية، فإنه يمتلك ثروة أكبر من ثروة أي حاكم آخر على مدار التاريخ الأميركي. ويُعد ثاني أغنى سياسي يشغل منصباً في الولايات المتحدة، بعد عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ.

الاختبار الأكبر لأي ديمقراطي في 2028 سيكون: كيف تُواجه

«أميركا أولاً» من دون أن تبدو ضد «أميركا» أو ضد «الأولوية للناس»؟

«الولاية المختبر»...وصعوبة الحكم

حين فاز جاي بي بريتزكر بحاكمية إلينوي (2018)، ثم تولّى منصبه عام 2019، كان يعرف أن الولاية ليست «منصة جاهزة» للنجومية الوطنية. فإلينوي خليط متناقض: مدينة شيكاغو الكبرى بمشاكل العنف والسلاح، والضواحي الليبرالية، والأرياف المحافظة التي تُحسن قراءة خطاب الجمهوريين.

في مثل هذا المكان، يصبح النجاح التنفيذي أكثر قيمة من الخطابة.

على مستوى السياسات، سعى بريتزكر إلى تقديم نفسه كديمقراطي «عملي». وحقاً رفع الحد الأدنى للأجور عبر قانون قاد إلى 15 دولاراً بحلول 2025، وطرح نفسه حليفاً للنقابات عبر تشريعات تعزز حقوق التفاوض الجماعي. وهذه العناوين لخّصت «مدرسته» السياسو – اقتصادية... أي «اقتصادٌ يميل إلى حماية العمال، ولكن من دون قطعٍ كامل مع منطق السوق».

ومن ناحية ثانية، بريتزكر لا يدير ولاية في فراغ.

ولايته كغيرها، كانت مسرحاً لاختبار جائحة «كوفيد-19»، ثم اختبار الانقسام الثقافي الأميركي، ثم اختبار «عودة ترمب» إلى البيت الأبيض، وما تبعها من شدٍّ في علاقة واشنطن بالولايات الديمقراطية. وهنا بالذات، بدأ الرجل يتحوّل من حاكم محلي إلى لاعب مؤثر في مشهد وطني.

حضور وطني

بلغ حضور بريتزكر الوطني ذروته في صيف 2025، حين تصاعدت تهديدات الرئيس دونالد ترمب بإرسال «الحرس الوطني» إلى شيكاغو بذريعة مكافحة الجريمة، في ما اعتبره الديمقراطيون محاولة لاستعراض القوة وتسييس الأمن.

يوم 25 أغسطس (آب) 2025، أعلن بريتزكر صراحة أنه سيحاول منع أي نشر للقوات، واصفاً الخطوة بأنها تعدٍّ غير دستوري على صلاحيات الولاية. وبعد أيام، صعّد ترمب لهجته معلناً «نحن داخلون» إلى شيكاغو، في واحدة من أكثر لحظات التوتر بين البيت الأبيض وولاية ديمقراطية منذ سنوات.

المثير للاهتمام أن بريتزكر لم يواجه ترمب بلغة اليسار الثقافية، بل بلغة القانون والسيادة... متسائلاً: مَن يملك سلطة استدعاء الحرس؟ ومتى تتحوّل «مكافحة الجريمة» إلى ذريعة لتطويع خصوم سياسيين؟

موقفه هذا حصل على غطاء حزبي أوسع عبر بيانات «رابطة حكّام الحزب الديمقراطي» التي رأت في نشر القوات من دون طلب الحاكم «إساءة استخدام للسلطة» واعتداءً على سيادة الولايات.

بل إن المعركة أخذت بُعداً قضائياً عندما أشارت تقارير إلى قرار قضائي في خريف 2025 يقيّد (يوقف مؤقتاً) نشر قوات في محيط شيكاغو، في إشارة إلى حساسية التوازن بين الأمن والفيدرالية.

في الوقت نفسه، حرص بريتزكر على ضرب السردية الجمهورية من داخلها، قائلاً نعم، هناك جريمة، لكن شيكاغو ليست «مدينة خارجة عن السيطرة». وبالفعل، بيّن تقرير لـ«أسوشييتد برس» انخفاض العنف هناك في النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، مع بقاء تحدياتٍ قائمة في بعض المناطق.

كانت هذه النقطة مهمة سياسياً: فبريتزكر أراد نقل النقاش من «قوات ودبابات» إلى «قدرة الدولة المحلية على الإصلاح».

أزمة الديمقراطيين

مع هذا النجاح، لا يراهن الديمقراطيون على الأشخاص وحدهم. فالأزمة أعمق من سؤال «مَن يترشح؟». فالحزب يواجه 3 تحديات متداخلة:

- تآكل الثقة لدى شرائح من الطبقة العاملة والناخبين غير الجامعيين، حيث يرى كثيرون أن الديمقراطيين يتحدثون عن قيمٍ كبرى أكثر مما يقدمون حلولاً يومية قابلة للمس. وثمة تقارير وتحليلات عدة بعد انتخابات 2024 ركّزت على فجوة الثقة في «القدرة على الإنجاز» حتى لدى ناخبين يوافقون على سياسات الحزب من حيث المبدأ.

- الاستقطاب الثقافي الذي نجح الجمهوريون في جرّ الديمقراطيين إليه: التعليم، الكتب، الهوية، الشرطة... وهي ملفات تُدار غالباً بلغة «مع أو ضد»، وتُضعف قدرة الحزب على بناء رسالة اقتصادية جامعة.

- معضلة الأمن والهجرة التي أعادها ترمب إلى صدارة النقاش عبر تكثيف سياسات إنفاذ الهجرة، ما خلق ملفاً مزدوج الحدّ: فرصة للديمقراطيين لمهاجمة «التشدد» إذا أدى إلى تجاوزات، وخطرٌ عليهم إذا بدا الحزب متساهلاً أو منقسماً بين «الإصلاح» و«الإلغاء».

في خلفية ذلك، تقدّم قراءات تاريخية للانتخابات النصفية – مثل قراءة «بروكينغز» لمسار 2026 – أن الحزب الحاكم غالباً ما يواجه رياحاً معاكسة في منتصف الولاية، ما يرفع سقف الرهان لدى الديمقراطيين على أن 2026 قد تكون بوابة العودة السياسية إذا أحسنوا صياغة المعركة.

هنا يظهر بريتزكر باعتباره «ترجمة سياسية» لفكرة الخروج من الحرب الثقافية عبر العودة إلى الاقتصاد والحوكمة.

الرجل لا يتخلى عن ملفات تقدمية (الحقوق الفردية، حماية الأقليات...)، لكنه يحاول ألا يجعلها محور الرسالة الانتخابية. وبدلاً من ذلك، يكرر ثلاثية أقرب إلى «قاموس الطبقة الوسطى»، كالقدرة على العيش وتكلفة المعيشة، والتعليم بوصفه مصعداً اجتماعياً، والأمن كوظيفة دولة، لا كمسرح استعراض.

المفارقة أن ثروته، التي قد تكون عبئاً داخل حزب يرفع خطاب العدالة الاجتماعية، يمكن أن تكون أيضاً سلاح دفاعه. فبريتزكر لا يحتاج إلى مموّلين، بل يستطيع تمويل حملة وطنية، ويتقن لغة الأعمال التي يخاطب بها الأميركيين في زمن القلق الاقتصادي.

«أميركا أولاً» والبحث عن رد غير نخبوي

في مطلق الأحوال، الاختبار الأكبر لأي ديمقراطي في 2028 سيكون: كيف تُواجه «أميركا أولاً» من دون أن تبدو ضد «أميركا» أو ضد «الأولوية للناس»؟

حتى الآن، يبدو بريتزكر أقرب إلى تقديم ردٍّ يقوم على إعادة تعريف «الأولوية» بأن أميركا القوية لا تغلق الباب وتلوّح بالقوة داخل المدن، بل التي تستثمر في العمال، وتحمي المؤسسات، وتخفف قلق العائلات من الصحة والتعليم والتكلفة.

نجاح هذا الردّ ليس مضموناً، لأن ترمب لا يطرح شعاراً فقط، بل يطرح هوية سياسية كاملة: غضب، وعدو واضح، ووعد سريع.

بريتزكر لم يعلن بعد نية الترشح، ويحرص على إظهار نفسه «حاكماً أولاً». لكن منطق السياسة الأميركية يقول إن «التحضير» يبدأ قبل الإعلان بسنوات... عبر شبكة علاقات، وحضور وطني، وتموضع داخل معارك الحزب الكبرى. ومع كل مواجهة جديدة مع ترمب حول شيكاغو أو صلاحيات الولايات، تتسع مساحة الرجل داخل النقاش الديمقراطي.

في المحصلة، بريتزكر ليس جواباً نهائياً على أزمة الديمقراطيين، لكنه نموذجٌ لجوابٍ محتمل عنوانه: إدارة صارمة، ولغة قانونية في مواجهة «القوة الفيدرالية»، وبرنامجٌ يحاول أن يُقنع الناخب المتردد بأن البديل ليس «خطاباً أجمل»، بل «دولة تعمل». وفي زمنٍ انقسام شعبي عميق، قد يكون حاكم إلينوي أحد المرشحين القلائل القادرين على تحويل تجربة الولاية إلى سردية وطنية...


أبرز الشخصيات الديمقراطية المحتملة لسباق الرئاسة 2028

رام إيمانويل (أ.ب)
رام إيمانويل (أ.ب)
TT

أبرز الشخصيات الديمقراطية المحتملة لسباق الرئاسة 2028

رام إيمانويل (أ.ب)
رام إيمانويل (أ.ب)

إلى جانب جاي بي بريتزكر، تتداول الأوساط الديمقراطية مجموعة أسماء مرشحة لـ«البيت الأبيض» تمثل مدارس واتجاهات مختلفة داخل الحزب، ما يعكس حيوية مشوبة بالارتباك.

وبينما يتحسس الحزب الديمقراطي طريقه نحو المستقبل، تبرز شخصيات يعدها البعض «فرقة النخبة» المؤهلة لخوض سباق 2028، محملة بخبرات تنفيذية من ولايات محورية:

غافن نيوسوم (حاكم كاليفورنيا): يظل المنافس الأبرز والوجه الإعلامي الأكثر حضوراً. إنه يتمتع بقدرة فائقة على السجال التلفزيوني وتمثيل كاليفورنيا كنموذج مضاد للسياسات المحافظة. ولكن بجانب انتقادات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة في ولايته، قد تكون قوته في ولايته أيضاً نقطة ضعفه أمام ناخبين مترددين تجاه «النموذج الكاليفورني».

بيت بوتيجيج - بو دجاج (أ.ب)

رام إيمانويل: رئيس بلدية شيكاغو السابق، ورئيس موظفي البيت الأبيض في عهد باراك أوباما، والسفير الأميركي السابق لدى اليابان (انتهت مهمته في يناير (كانون الثاني) 2025). يرشحه البعض ليس فقط لأنه اسم «ثقيل» داخل المؤسسة الديمقراطية، بل أيضاً لأن هناك مؤشرات إعلامية حديثة تتحدث عن أنه يختبر فعلياً فكرة حملة 2028 عبر جولات وخطاب يركز على «إصلاح التعليم» في محاولة للاقتراب من الناخبين المتأرجحين الذين يحمّلون الحزب جزءاً من مسؤولية الفوضى السياسية والارتباك البرامجي، وتقديم نفسه كصوت «تجديدي» داخل الحزب في مواجهة ما يصفه بعض الديمقراطيين بجناح «المقاومة» الذي يطغى عليه الصدام الرمزي مع ترمب.

جوش شابيرو (حاكم بنسلفانيا): يمثل الجناح المعتدل والذكي سياسياً. قدرته على الفوز في ولاية متأرجحة وحاسمة تجعله مرشحاً مثالياً لاستعادة أصوات الطبقة العاملة في «حزام الصدأ»، وهو يتبع نهجاً يركز على «الإنجازات الملموسة» بعيداً عن الصراعات الآيديولوجية الحادة.

كمالا هاريس (أ.ب)

غريتشن ويتمر (حاكمة ميشيغان): «قائدة حازمة» صقلتها الأزمات، وتحظى بشعبية هائلة في ولاية حاسمة. تجيد مخاطبة الناخبات في الضواحي، وهي كتلة تصويتية يرى الديمقراطيون أنها مفتاح العودة للبيت الأبيض.

ويس مور (حاكم ماريلاند): النجم الصاعد وأول حاكم أسود للولاية. بخلفيته العسكرية وقدراته الخطابية، يُنظر إليه بوصفه «أوباما القادم»، حيث يقدم خطاباً يمزج بين الأمل والوطنية والعدالة الاجتماعية، ما قد يساعد في استنهاض القاعدة التصويتية للشباب والأقليات.

بيت بوتيجيج - بو دجاج - (وزير النقل السابق): بذكائه الحاد وقدرته على اختراق وسائل الإعلام المحافظة، يظل بوتيجيج خياراً قوياً للجناح المثقف في الحزب، رغم التحديات التي تواجهه في كسب تأييد أوسع بين الناخبين الملوّنين.

كمالا هاريس: نائبة الرئيس السابقة، والمرشحة التي خسرت السباق الرئاسي أمام ترمب العام الماضي. تمتلك خبرة وطنية ودولية، غير أن إرث الإدارة السابقة يفرض عليها تحدياً في إعادة تقديم نفسها.

غريتشن ويتمر (أ.ب)

تتفق هذه الشخصيات على ضرورة «تحديث» الخطاب الديمقراطي، لكنها تتباين في الأسلوب، ما يمهد لانتخابات تمهيدية قد تكون الأشرس في تاريخ الحزب. ومع أن اللائحة تبقى مفتوحة على مفاجآت، لكن القاسم المشترك بين معظم الأسماء هو إدراكهم أن سباق 2028 لن يُحسم بالشخصية وحدها.


واشنطن تفرض أولوياتها الاستراتيجية في أميركا اللاتينية

أحد الطائرات الحربية تجسد مقاربة واشنطن الجديدة (آ ب)
أحد الطائرات الحربية تجسد مقاربة واشنطن الجديدة (آ ب)
TT

واشنطن تفرض أولوياتها الاستراتيجية في أميركا اللاتينية

أحد الطائرات الحربية تجسد مقاربة واشنطن الجديدة (آ ب)
أحد الطائرات الحربية تجسد مقاربة واشنطن الجديدة (آ ب)

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ اليوم الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، مطالع العام الماضي، «اهتمام» الولايات المتحدة بجوارها الأميركي اللاتيني بشكل غير مسبوق منذ عقود. وتجلّى هذا «الاهتمام» في اعتماده على أسلوب «ترهيبي» واضح في التعامل مع منطقة واسعة وحيوية بالنسبة للمصالح الأميركية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل، بدت هذه المنطقة عاجزة عن الرد الموحّد أو المنسّق على الخطوات المتسارعة التي بدأت بحملة واسعة لطرد المهاجرين غير الشرعيين، لتنتقل إلى مواجهات صدامية مع القيادات الإقليمية غير المنحازة لسياسة واشنطن الجديدة. بعد ذلك، شهد العالم حشداً كبيراً للقوات العسكرية في بحر الكاريبي، وهجمات متلاحقة ضد ما كان يصفها «البنتاغون» بـ«السفن التابعة لتجار المخدرات». وخلصت الأمور في الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي بعملية عسكرية خاطفة انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واقتياده إلى نيويورك حيث يمثل حالياً للمحاكمة بتهم الاتجار بالمخدّرات والإرهاب والتآمر على الولايات المتحدة.

كثيرة هي أوجه الشبه بين العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتلك التي أسقطت مانويل نورييغا، «ديكتاتور» بنما السابق، عند مغارب القرن الماضي بعد اتهامه بتجارة المخدرات والبقاء في السلطة بصورة غير شرعية.

في حينه، أمر الرئيس الأميركي (يومذاك) جورج بوش (الأب) بإرسال 30 ألف جندي و300 طائرة للقبض على نورييغا، في أكبر عملية حربية أميركية منذ حرب فيتنام. وبعد أحد عشر يوماً من القتال في أحياء العاصمة بنما سيتي، تمكّنت القوات الأميركية من توقيف نورييغا الذي كان وصل إلى السلطة بدعم من واشنطن، وذلك في مثل اليوم نفسه الذي اقتحمت فيه «قوات دلتا» الخاصة مخدع مادورو في كاراكاس.

«عصر أميركي جديد»

كل الدلائل تشير إلى أن عملية القبض على مادورو، بعد أشهر من الضغوط السياسية والعسكرية، ليست سوى بداية لـ«عصر أميركي جديد» يقوم على استنهاض «شرعة مونرو» التي أطلقتها واشنطن أواخر القرن التاسع عشر، وقامت على مسلسل طويل من التدخلات في أميركا اللاتينية ضد الحكومات اليسارية والليبرالية.

وحقاً، تعيد «النسخة الترمبية» لهذه الشرعة، التي عرضتها واشنطن في وثيقة «استراتيجية الأمن القومي» الجديدة مطالع الشهر الماضي، تركيز الاهتمام الاستراتيجي الأميركي بشكل أساسي على أميركا اللاتينية، بعدما كانت الأولوية لأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وهي تضع في طليعة أهدافها المُعلنة وقف تدفقات الهجرة، وقطع سُبل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وكبح التمدّد الصيني في «الحديقة الخلفية» لواشنطن.

الرئيس ترمب كان قد لخّص، بأسلوبه المألوف، هذا التحوّل الاستراتيجي في مؤتمر صحافي عقب «عملية كاراكاس»، عندما قال: «أعتقد أننا كنا نسينا (شرعة مونرو) رغم أهميتها. لكننا لن ننساها بعد اليوم؛ إذ تجاوزناها بكثير، وباتت تعرف بـ(شرعة دونرو) - إشارة إلى الدمج بين اسمَي الرئيسين دونالد ترمب وجيمس مونرو، الذي تحمل الشرعة الأصلية اسمه». ومن ثم تابع ترمب: «باستراتيجيتنا الجديدة للأمن القومي لن تكون سيطرة الولايات المتحدة على النصف الغربي من الكرة الأرضية موضع تشكيك من أحد أبداً بعد اليوم... ففي ظل إدارة ترمب نثبّت سلطة الولايات المتحدة بالقوة في منطقتنا التي تغيّرت كثيراً عمّا كانت عليه منذ فترة غير بعيدة. إن المستقبل مرهون بقدرتنا على حماية التجارة والموارد الحيوية بالنسبة للأمن القومي».

فنزويلا... الهدف الأول

خلال هذه السنة الأولى التي انقضت من ولايته الثانية، ركّز ترمب اهتمامه على فنزويلا بحجة أن النظام الحاكم فيها يجمع كل العناصر التي تهمّ الولايات المتحدة: موارد طبيعية وافرة من بترول ومعادن استراتيجية، ومنظمات «إجرامية» تنشط على الصعيد الدولي، وهجرة كثيفة، وحكومة تنتهج سياسة يسارية هي النقيض لسياسة واشنطن؛ إذ تقيم علاقات وثيقة مع الصين وروسيا وإيران، ورئيس لا تعترف بشرعيته عدة دول في طليعتها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي.

«استراتيجية الأمن القومي» الأميركية الجديدة حدّدت أهدافها الإقليمية بوضوح، كالتالي: «نريد ضمان بقاء النصف الغربي من الكرة الأرضية تحت حكم سديد ومستقر لمنع الهجرة الكثيفة نحو الولايات المتحدة، وأن تتعاون حكومات المنطقة معنا ضد المنظمات الإرهابية التي تتاجر بالمخدّرات وغيرها من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وأن تكون المنطقة خالية من التدخلات الأجنبية المعادية التي تستهدف الاستحواذ على أصول وموارد حيوية، وأن تدعم سلاسل التوريد الأساسية، فضلاً عن ضمان وصولنا المستمر إلى المواقع الاستراتيجية الحيوية».

هذه الأهداف ليست جديدة، ولا تمثل مفاجأة بالنسبة لمن يتابعون خطاب ترمب وتصريحات العديد من أعضاء إدارته منذ عودته إلى البيت الأبيض. وهي أهداف استدعت انتقادات؛ لما تحمله من فكر إمبريالي متشدد ومتجدد، ومقارنات مع تلك الشرعة التي وضع أسسها الرئيس الأميركي الخامس جيمس مونرو عام 1823 لفرض هيمنة واشنطن على المنطقة. وهي بالفعل أعادت إلى الأذهان أبشع صور التدخلات الأميركية في بلدان أميركا اللاتينية؛ من دعم للأنظمة الديكتاتورية والانقلابات على الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، إلى التدخلات العسكرية المباشرة.

قطع بحرية أميركية تفرض سيطرتها على البحر الكاريبي (غيتي)

دور ماركو روبيو

«مهندس» هذه السياسة هو وزير الخارجية ماركو روبيو، المولود لأبوين هاجرا من كوبا هرباً من نظام كاسترو، والذي يعتبر «صقر» الإدارة الجديدة برؤيته للحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية، وكيفية التعامل معها، والطرق المؤدية إلى إسقاطها.

ومع أن روبيو كان المنافس الرئيس لترمب في المراحل الأولى من الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري لاختيار المرشح الرئاسي، ودارت بينهما معارك قاسية؛ فإن دعمه اللاحق لترمب وحشده أصوات الناخبين الأميركيين اللاتينيين في ولايته فلوريدا وجوارها، كانا حاسمين لفوز ترمب. وبالفعل، فإن ترمب منذ تسليم روبيو حقيبة «الخارجية» يغدق عليه المديح... لما يعتبره إنجازات كبرى تساعد على بسط نفوذ واشنطن وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

قلق الأنظمة اليسارية

من جهة ثانية، منذ تنفيذ العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا واقتياد مادورو إلى نيويورك للمحاكمة، تعيش الأنظمة اليسارية الأميركية اللاتينية في قلق وترقب، وبالأخص بعد التلميحات التي صدرت عن البيت الأبيض، وتحذيراته المباشرة لكولومبيا وكوبا ونيكاراغوا، بل أيضاً للمكسيك.

والملاحظ أن الأخيرة، رغم تسليمها واشنطن عدداً من كبار زعماء المنظمات التي تتاجر بالمخدّرات، عادت لتغدو مجدداً في مرمى تهديدات ترمب، وبالأخص على أثر «التحفّظات» التي أبدتها حيال العمليات العسكرية التي نفذتها قوات البحرية الأميركية في الكاريبي. ويُذكر أن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو وصف هذه العمليات – التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 110 أشخاص – بأنها «اغتيالات».

دور مَن الآن؟

بناءً على ما سبق، تدور المراهنات حالياً بين المراقبين حول هوية النظام الذي ستختاره إدارة ترمب للجولة الثانية من تدخلاتها في المنطقة. ومعلوم أن بعض هذه التدخلات كان إيجابياً لليمين الأميركي اللاتيني؛ إذ دعم ترمب رئيس الأرجنتين خافيير ميلي خلال الانتخابات، ثم منحه قرضاً مالياً بقيمة 20 مليار دولار ضد مشورة خبراء وزارة الخزانة. وأيضاً دعم نصري عصفورة، المرشح اليميني في هندوراس، بالعفو عن حليفه الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الذي كان يمضي عقوبة 45 سنة سجناً في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

المكسيك وكوبا

احتمالات التدخل العسكري في المكسيك، بحجة ضرب عصابات المخدرات، تبدو ضعيفة لصعوبة مثل هذه العمليات في بلد كبير متاخم للولايات المتحدة، وتربطه بها علاقات اقتصادية مهمة، بجانب تاريخ حربي طويل ما زالت آثاره تحفر عميقة في المعتقد الاجتماعي المكسيكي. لكن «عنصر المفاجأة» هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أسلوب الرئيس الأميركي.

بالعكس، كثيرون يراهنون على أن كوبا المرشحة التي هي أوفر حظاً للضربة الأميركية الثانية، لا سيما بعد تصريحات ترمب التي قال فيها إنه يرى وزير خارجيته روبيو «الرئيس المقبل للدولة – الجزيرة»، ودعا حكامها إلى التنبّه.

غير أن تاريخ التدخلات الأميركية في كوبا غير مشجّع، وذلك من عملية الإنزال الفاشلة في «خليج الخنازير» - التي وضعت العالم على شفا حرب نووية - إلى المحاولات العديدة لاغتيال فيديل كاسترو، والتي اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية بثمانٍ منها فقط.

أما المواجهة الكلامية المفتوحة بين ترمب والرئيس الكولومبي بترو، فيبدو أن حدتها تراجعت في الفترة الأخيرة، في حين تسعى بلدان المنطقة بكل الطرق المتاحة إلى تفادي الأزمة مع سيّد البيت الأبيض، الذي أوضح للقاصي والداني أنه يريد إحكام سيطرة واشنطن على محيطها الإقليمي.

في أي حال، القراءة الصحيحة لسياسة ترمب تجاه أميركا اللاتينية تكمن في أنه حوّل الروابط الاقتصادية التاريخية بين واشنطن وبلدان المنطقة إلى أداة للضغط الاستراتيجي الذي يرهن العلاقات التجارية والاستثمارات والعقوبات والهجرة بالاصطفاف السياسي. كل هذا صار مشروطاً بامتثال عواصم هذه البلدان لأولويات واشنطن وحدها. «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية الجديدة حدّدت أهدافها الإقليمية بوضوح