ترى أليكسندرا بروكوبينكو الباحثة غير المقيمة بـ«مركز كارنيغي - روسيا أوراسيا» أن «الكرملين» حطم كثيراً من الأرقام القياسية مؤخراً، لكن ليس على نحو جيد. ومن بين الأوصاف التي تحملها روسيا هو وصفها بأنها الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات؛ فمنذ غزوها لأوكرانيا، العام الماضي، أصبحت روسيا خاضعة لأكثر من 13 ألفاً من القيود. وهو ما يزيد على ما تخضع له من القيود إيران، وكوبا، وكوريا الشمالية مجتمعة.
وتضيف المحللة الروسية في تقرير نشرته «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» أنه مع ذلك انخفض إجمالي الناتج المحلي الروسي 1.2 في المائة فقط عام 2022. ويتوقع حتى «صندوق النقد الدولي» الحذر أن ينمو ذلك الناتج في عام 2023، على عكس اقتصاد المملكة المتحدة، على سبيل المثال. ويتيح هذا لـ«الكرملين» وصف العقوبات بأنها عديمة التأثير، ولكن في الحقيقة هناك تأثير نوعي وكمي؛ فقد غيرت العقوبات بشكل جذري أسلوب عمل الكتلة الاقتصادية في الحكومة الروسية، رغم أن هذا ليس أيضاً على نحو جيد. وتقول بروكوبينكو، خريجة جامعة موسكو الحاصلة على الماجستير في علم الاجتماع من جامعة مانشستر إنه رغم نظام رأسمالية الدولة السائد في روسيا قبل الحرب، كانت سياستها الاقتصادية تتركز بدرجة كبيرة على التطور التكنولوجي، وتنوع الصادرات بعيداً عن اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، وعلى حرية حركة رأس المال الحرة نسبياً.
والآن، حل محل تلك العناصر قيود على رأس المال، وتصنيف الدول بأنها إما صديقة أو معادية، واستخدام عملة اليوان الصينية في المبيعات، وإضفاء الطابع العسكري على إنفاق الميزانية. وليس هناك أي احتمال لتغيير ذلك طوال مدة كبيرة مقبلة. ومن المفارقات أن العقوبات أدت إلى تعزيز روسيا القلعة في المدى القصير من خلال عزلها عن الصدمات العالمية، بينما تؤدي إلى إضعافها في المديين المتوسط والطويل.
ففي أعقاب هجوم روسيا في أوكرانيا، العام الماضي، سارعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض موجات من العقوبات رداً على ذلك، حيث تم تجميد النقد الأجنبي واحتياطي الذهب الروسي وتقييد قدرة «البنك المركزي الروسي» على استخدام عملتي الدولار واليورو. ولم يكن من الغريب أن يُعدّ مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين في روسيا أنفسهم لانهيار وشيك للاقتصاد. ومع ذلك، فإن رد الفعل السريع من جانب الكتلة الاقتصادية في الحكومة نجح في تخفيف الصدمة؛ فقد فرضت قيوداً على تحرك رأس المال ورفعت سعر الفائدة إلى 20 في المائة، وأوقفت خروج الأموال من النظام المصرفي، الذي أدى إلى استنزاف أكثر من تريليونَي روبل (30 مليار دولار) في أول أسبوعين من الحرب.
وكان معنى عدم وجود مشكلات خطيرة في النظام المصرفي أن الاقتصاد الروسي ظل واقفاً على قدميه، وأن الهلع خفَّت حدته. لكن كان من نتائج رد الفعل الروسي على العقوبات زيادة عدد الدول التي اعتبرت أنها اتخذت إجراءات «معادية» تجاه روسيا، وتعزيز علاقاتها مع دول مثل إيران، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة وميانمار ودول أفريقية.
وسوف تظل الاعتبارات الجيوسياسية تحدد سياسة التجارة الروسية، بما في ذلك سلاسل الإمداد، في المستقبل القريب. وسوف يتحمل المستهلكون التكاليف الناجمة عن ذلك في شكل ارتفاع في الأسعار، وانخفاض جودة السلع. من ناحية أخرى، فإن علاقات موسكو بحليفتها الرئيسية الباقية (بكين) تشبه بصورة متزايدة اعتماداً اقتصادياً؛ فالتجارة بين الدولتين زادت بنحو الثلث لتبلغ 190 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لإحصاءات الجمارك الصينية.
وتمثل سلع الطاقة أكثر من ثلثي صادرات روسيا للصين. وروسيا ثاني أكبر مورِّد للنفط للصين. ورغم العقوبات الغربية على إمداد روسيا بأشباه الموصلات والرقائق، فإنها تحصل على معظم سلعها الإلكترونية وأشباه الموصلات من شركات صينية.
وأوضحت بروكوبينكو أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة وما لازمه من ارتفاع في أسعار الفائدة كان له تأثير على وضع البنوك الأميركية، وما زال انهيار 3 من البنوك الأميركية في مارس (آذار) الماضي يخيم بظلاله القاتمة على الأسواق، مما دفع المحللين إلى الحديث عن «أصداء أزمة عالمية».
ومن ناحية أخرى، فإن الاقتصاد الروسي، المعزول بأمان عن الأسواق المالية العالمية بسبب العقوبات، لم يتأثر بذلك. وتوضح بروكوبينكو، التي عملت في وقت سابق لدى «البنك المركزي الروسي»، أنه أيضاً من نتائج أن روسيا أصبحت معزولة عن الصدمات العالمية اعتمادها المتزايد على شركائها الخارجيين القليلين الباقين؛ فالعقوبات التي تؤثر على قطاع التكنولوجيا جرَّدت بالفعل روسيا من قدرتها على تطوير مشروعات خارجية جديدة تتعلق بالطاقة.
وقيدت أيضاً حصولها على التوربينات وتكنولوجيا إنتاج ناقلات نفط حديثة، وقاطرات، وسيارات، وشبكات اتصالات من الجيل الأحدث، وغيرها من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، كما أبعدت روسيا من النقاش العالمي حول الذكاء الصناعي والحوسبة الكمية. ولذلك، فإنه بطريقة أو بأخرى، سوف يضطر «الكرملين» لوضع أي خطط للتنمية الاقتصادية المستقبلية بشأن تجارة الطاقة.
ويعني التركيز الدائم على أسعار السلع والزيادات الهائلة في إضفاء الطابع العسكري على إنفاق الدولة (إلى نحو ثلث الميزانية) أن التنمية الاقتصادية في روسيا سوف يتم تجميدها لفترة طويلة مقبلة. وحتى عندما تنتهي المرحلة الفعالة من الحرب، فليس هناك احتمال بأن ينقص الإنفاق العسكري لمدة طويلة، ما دام استمر أي شكل من أشكال البوتينية، وسوف يحتاج «الكرملين» إلى إعادة ملء ترسانته والاستعداد لحرب جديدة. وعلى أي حال، فإن التحول من التكنولوجيا العسكرية إلى القطاعات المدنية لم يُكتب له مطلقاً أي نجاح كبير في روسيا.
كما أنه لا يمكن توقُّع تحقيق أي شيء جيد من وراء التصنيع العكسي، والعودة إلى التكنولوجيا التي عفّى عليه الزمن.
وفي القرن الماضي، اتبعت روسيا سياسة اقتصادية اعتمدت على التجارة في المواد الخام ومجمع عسكري - صناعي متضخم. ودفعت ثمناً باهظاً لهذا التصرف غير الفعال في تسعينات القرن الماضي. ويبدو أن روسيا في طريقها لتكرار ذلك الخطأ.
