فجَّر مقتل فتاة مصرية على يد شقيقها، بعد ساعات من تسليم الشرطة لها إلى أسرتها، عقب اختفائها والعثور عليها في محافظة الإسكندرية، جدلاً بشأن أخلاقيات نشر صور المتغيبين وبياناتهم الشخصية، والحدود الفاصلة بين المساعدة في العثور عليهم والتوسع في كشف تفاصيل حياتهم الخاصة.
وحازت الواقعة، المعروفة إعلامياً باسم «فتاة الصف»، اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن المجني عليها لم تتجاوز الـ16 من عمرها، فيما تباينت التعليقات بين إدانة الجريمة ومحاولات تبريرها بدعوى «الدفاع عن الشرف».
وبدأت الواقعة بإبلاغ أسرة الفتاة آية، 16 عاماً، عن تغيّبها، ونشر صورتها للمساعدة في العثور عليها. ولاحقاً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية العثور عليها في الإسكندرية برفقة شاب، قبل إعادتها إلى منزل أسرتها بقرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.
وبعد ساعات من عودتها، قُتلت الفتاة داخل المنزل، وأشارت التحريات الأولية إلى اتهام شقيقها بارتكاب الجريمة، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، واستكمال التحريات بشأن ملابسات الواقعة ودوافعها.
ولم ينصب الجدل على نشر صورة الفتاة خلال فترة تغيّبها، بقدر ما تركز على استمرار تداول صورتها واسمها، والتوسع في نشر تفاصيل المكان الذي عُثر عليها فيه والشخص الذي كان برفقتها، إلى جانب استخدام عناوين رأى منتقدون أنها قدمت الجريمة بوصفها نتيجة متوقعة لسلوك المجني عليها.
وأدانت لجنة المرأة بنقابة الصحافيين المصرية نشر بعض البيانات والمعلومات الشخصية للفتاة، وقالت إن «التوسع في نشر المعطيات الشخصية والمساس بالحياة الخاصة يتجاوزان الضوابط المهنية، وقد يفاقمان ظواهر العنف ضد النساء».
وحذَّرت اللجنة، في بيان، الخميس، من الانسياق وراء ما وصفته بـ«صحافة الترند»، والتنافس في نشر تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، مؤكدة أن نقل المعلومات يستلزم التمحيص والالتزام بالمعايير الأخلاقية، بدلاً من النقل الآلي غير المدقق.
وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة المرأة في نقابة الصحافيين، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاعتراض لا يتعلق بالصورة التي نشرتها الأسرة خلال فترة البحث عن الفتاة؛ فمن الطبيعي أن تنشر الأسرة صورتها وتسأل عن مكانها، وإنما بما جرى بعد العثور عليها، وكشف الملابسات والتفاصيل المحيطة بوجودها».
وأضافت عوف: «كان يمكن الاكتفاء بالإعلان عن العثور على الفتاة دون الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة، خصوصاً أننا نتحدث عن طفلة تبلغ 16 عاماً، وفي مجتمع ما زالت فيه القضايا المرتبطة بما يسمى الشرف شديدة الحساسية».
وأوضحت أن بعض المواقع الصحافية نشرت صورة الفتاة وصورة الشاب الذي عُثر عليها برفقته، واستخدمت عناوين من قبيل: «هربت من المنزل فقتلها بعد عودتها»، عادَّة هذه الصياغات «تقدم القتل كأنه تطور طبيعي للأحداث، بدلاً من التعامل معه بوصفه جريمة لا تقبل التبرير».
ولفتت عوف إلى أن التعليقات المصاحبة لكثير من الأخبار المنشورة تضمَّنت عبارات مهينة للمجني عليها، إلى جانب إشادات بالشقيق ووصفه بأنه (رجل) و(غسل عاره)، مضيفة أن «تلك التعليقات ظهرت بكثافة عقب إعلان تفاصيل العثور على الفتاة، لا خلال فترة البحث عنها».
ورفضت تبرير بعض المواقع نشر تلك التفاصيل بأنها وردت في بيان رسمي لوزارة الداخلية، موضحة أن «نقل المعلومات لا يعفي الصحافي من مسؤوليته المهنية»، وأن «أخلاقيات الصحافة تمنع الخوض في الحياة الخاصة للأفراد، فضلاً عن إصدار أحكام مسبقة في قضية لا تزال منظورة أمام جهات التحقيق».
وفي سياق متصل، أدان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قتل الفتاة بدعوى الحفاظ على الشرف، مؤكداً أن القتل جريمة، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يُنصِّب نفسه قاضياً ومنفذاً للعقوبة في الوقت نفسه، كما رفض «مركز الأزهر» مدح الجاني أو تقديم فعلته بوصفها دليلاً على الغيرة أو الرجولة، مشدداً على أنه «لا عقوبة خارج إطار القانون».
من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الواقعة «لا يمكن فصلها عن سياقها الثقافي والاجتماعي»، إذ إن بعض المناطق الريفية والشعبية «ما زالت تحتفظ بموروثات قديمة تربط مفهوم الشرف بجسد المرأة، وتتعامل مع العنف بوصفه وسيلة لمحو ما تراه عاراً».
وأضافت سوسن فايد لـ«الشرق الأوسط» أن «المتهم، وفق ما ظهر من المعلومات الأولية، لم يحاول إنكار الجريمة، بل بدا مقتنعاً بأنه أدى ما كان يجب عليه فعله»، عادَّة أن هذا الموقف يعكس استمرار ثقافة ترى القتل حلاً، وتمنح مرتكبه قبولاً اجتماعياً تحت لافتة (غسل العار).
وأشارت إلى أن «التعليقات المؤيدة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف وجود فئة ما زالت تتقبل هذه الأفكار»، لكنها حذرت من «اعتبار اتجاهات المجتمع الافتراضي ممثلة بالضرورة للمجتمع كله، في ظل وجود أصوات كثيرة أدانت الجريمة ورفضت تبريرها».
وتواصل جهات التحقيق كشف ملابسات مقتل الفتاة، والاستماع إلى أقوال أفراد أسرتها، وفحص الأدلة والتقارير المتعلقة بالواقعة، تمهيداً لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال المتهم.
