أعلنت هيئة الأفلام السعودية، الجمعة، عن برنامج «الاسترداد المالي المحدّث»، الذي تضمن رفع نسبة الحوافز لتصل إلى 60 في المائة من المصروفات المؤهلة، وتطوير آليات التقييم لتحقيق قيمة مستدامة للمشروعات السينمائية.
وجاء هذا الإعلان ضمن مشاركة الهيئة في «مهرجان كان السينمائي الدولي» الـ79 بمدينة كان الفرنسية، الذي يستقطب سنوياً حضوراً دولياً واسعاً من الصُنَّاع والمنتجين والمستثمرين؛ حيث أوضحت أن التحديث يهدف إلى تعزيز نمو قطاع الإنتاج السينمائي، ودعم استقطاب المشروعات النوعية، وترسيخ مكانة السعودية وجهةً عالميةً لصناعة الأفلام.
ويقدّم البرنامج مجموعة ممكنات تغطّي مختلف مراحل الإنتاج، عبر إجراءات واضحة ومسارات ميسّرة، ودعم مالي تنافسي يتيح لصنّاع الأفلام تنفيذ مشروعاتهم بكفاءة وثقة. كما يشمل التحديث تحسين إجراءات الصرف وتسريعها، بما يُسهم في تعزيز كفاءة التدفقات النقدية لشركات الإنتاج، وتوفير بيئة تشغيلية تدعم تنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية.
وفي إطار تعزيز تكامل منظومة الدعم، تعمل الهيئة بالتعاون مع عدة جهات وطنية ذات علاقة، أبرزها الصندوق الثقافي لإطلاق نموذج مطوّر لإدارة وصرف الحوافز؛ يهدف إلى الارتقاء بتجربة المستفيد، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليص مدة المعالجة، فضلاً عن توفير حلول تمويلية متكاملة تدعم المشروعات السينمائية، بما يُعزز استدامة الاستثمار في القطاع.
من جانبه، أوضح عبد الله القحطاني، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذا الإعلان يُمثل امتداداً لـ«رؤية السعودية 2030» في بناء قطاع أفلام مستدام، يرتكز على التمكين والشراكة، وقال: «عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير عدة جوانب تنظيمية وتشغيلية مرتبطة بالبرنامج، أبرزها إطلاق دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف؛ لرفع كفاءة التنفيذ وتعزيز وضوح الإجراءات لصنّاع الأفلام».
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنهم يركزون من خلال البرنامج على «تطوير منظومة متكاملة تتيح لصنّاع الأفلام العمل بثقة، وتفتح المجال أمام تمكين القطاع الخاص، وجذب استثمارات نوعية تُسهم في نقل الخبرة والمعرفة للكفاءات والكوادر المحلية».
وعدَّ القحطاني البرنامج «خطوة إضافية نحو ترسيخ موقع السعودية مركزَ إنتاج يرتبط بالفرص، ويؤكد طموحاً مستمراً لتطوير قطاع صناعة الأفلام»، مشيراً إلى أن «تكامل الحوافز مع حلول التمويل يعكس توجهاً نحو بناء بيئة إنتاج أكثر ترابطاً، تدعم المشروعات في مختلف مراحلها، وتُعزز من استدامة نمو القطاع».
بدوره، أوضح ماجد الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، أن العمل على آليات تحسين صرف الحوافز يأتي ضمن توجه أوسع يستهدف القطاع الثقافي بمختلف مكوناته، عبر تطوير حلول تمويلية وتشغيلية تسهم في دعم استدامة المشروعات الثقافية.
ولفت الحقيل إلى أن سرعة الإجراءات ووضوحها أصبحا اليوم من العوامل المؤثرة في قرارات الإنتاج والاستثمار السينمائي عالمياً، مؤكداً تقديم تجربة أكثر كفاءة ومرونة من خلال هذا النموذج، لدعم احتياجات المشروعات بمختلف مراحلها، والإسهام في تعزيز جاذبية السعودية شريكاً موثوقاً للإنتاجات الدولية.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود هيئة الأفلام المستمرة لتطوير منظومة إنتاج متكاملة تشمل البنية التحتية، والخدمات الإنتاجية، وتنمية الكفاءات الوطنية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لتطوير الصناعات الإبداعية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والثقافي للقطاع.
