في القاعات الجانبية لمعرض «جدة للكتاب» 2025، لم يكن الحديث عن كتاب جديد أو تجربة إبداعية فردية، بل عن سؤال أكبر وأعمق: كيف تتحوَّل الثقافة من نشاط قائم على الموهبة والاجتهاد الشخصي إلى صناعة منظَّمة لها قواعدها وتشريعاتها ومساراتها المهنية؟ هذا السؤال شكّل محور جلسة «دور الجمعيات المهنية في تنمية الصناعة الثقافية»، التي كشفت عن جانب من التحوّل الهادئ الذي يشهده المشهد الثقافي السعودي.
الجلسة، التي نظَّمتها «هيئة الأدب والنشر والترجمة»، عكست انتقال النقاش الثقافي من دائرة الإنتاج إلى دائرة التنظيم، ومن المنصات إلى البنية التحتية، إذ باتت الجمعيات المهنية لاعباً رئيسياً في إعادة تعريف علاقة المبدع بسوق العمل، والدولة، وحقوقه المهنية.
منذ البداية، وضع مدير الجلسة الدكتور محمد العقلا إطار النقاش، حين تحدَّث عن الجمعيات المهنية بوصفها روابط تجمع المحترفين في مجالات الثقافة والفنون، وتعمل على تطوير مهاراتهم، وتنظيم مصالحهم، وتوثيق منجزهم الإبداعي، تحت إشراف وزارة الثقافة. إن ما كشفته المداخلات لاحقاً هو أنّ دور هذه الجمعيات تجاوز التعريف النظري إلى الاشتباك المباشر مع ملفات التشريع والتصنيف والحوكمة.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«جمعية الترجمة السعودية» عبد الرحمن السيد إلى أن الجمعيات المهنية الثقافية تُمثل تجربة حديثة نسبياً في السعودية، إذ جرى تأسيس 16 جمعية حتى اليوم، تغطّي طيفاً واسعاً من القطاعات الإبداعية ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030». وأوضح أنّ هذه الجمعيات تعمل بوصفها صوتاً مهنياً للممارسين أمام الجهات الرسمية وسوق العمل، من خلال حصر المبدعين، ورفع وعيهم المهني، وتصنيفهم وفق قدراتهم، وبناء قواعد بيانات دقيقة تسهم في تنظيم القطاع.
لكن هذا الدور، وفق السيد، لا يمكن أن يتحقَّق من دون عمل مؤسَّسي صارم، مؤكداً أنّ الحوكمة والالتزام والشفافية المالية تُشكّل ركائز أساسية لنجاح الجمعيات، خصوصاً في قطاع يسعى إلى بناء ثقة طويلة الأمد مع السوق والمؤسّسات.
ومن زاوية أخرى، شدَّد المدير العام لـ«الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» خالد الباز على أنّ الرهان الحقيقي لا يكمن في عدد الجمعيات، بل في جودة أدائها. ورأى أنّ إنشاء الجمعيات المهنية، بدعم مباشر من وزارة الثقافة، جاء بهدف إحداث نهضة ثقافية شاملة، وتوسيع دائرة المشاركة، إذ لا يبقى الحراك الثقافي حكراً على المؤسّسات الحكومية، بل يكون فضاءً مفتوحاً للممارسين أنفسهم. ولفت إلى أنّ صناعة المبدع تتطلَّب بيئة حاضنة، وتنظيماً واعياً، وقدرة على إزالة العوائق التي تعترض طريقه.
أما تجربة «جمعية الأزياء المهنية»، فقدَّمت مثالاً عملياً على ما يمكن أن تُحقّقه الجمعيات حين تنتقل من التأسيس إلى الفعل. وتحدَّثت الرئيسة التنفيذية للجمعية، لولوة الشقحاء، عن تحدّيات البدايات، وفي مقدّمتها صعوبة الوصول إلى الممارسين، وبناء قواعد بيانات، وتنظيم العمل المؤسَّسي. واستطاعت الجمعية، وفق حديثها، تجاوز هذه المرحلة لتضم اليوم نحو 6 آلاف عضو، يعملون ضمن منظومة تشمل تصنيف الخبرات، وتأهيل الأعضاء لسوق العمل، وتنظيم برامج تدريبية متخصّصة، وربط المنتجات الإبداعية بالمسارات السوقية.
وبيّن الدكتور محمد العقلا لـ«الشرق الأوسط» البُعد التشريعي لعمل الجمعيات، مؤكداً أنّ هدفها الأساسي يتمثَّل في تهيئة سوق عمل ثقافية «مهيّأة ومحوكمة وواعدة». وأوضح أنّ الجمعيات تضطلع بدور مؤثر في دراسة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالقطاع الثقافي، وتحليلها، ورفع التوصيات لتطويرها أو تعديلها. وقال إنّ غياب التصنيف المهني الدقيق للممارسين الثقافيين، من كاتب وروائي وشاعر، يُمثّل فجوة حقيقية تعمل الجمعيات على معالجتها عبر قراءة الواقع وصياغة تصنيفات مهنية تُرفع إلى الجهات المتخصّصة، سواء في الدليل المهني الموحَّد أو لدى الجهات المعنية بالموارد البشرية.
وفي ملف الحقوق الفكرية، شدَّد العقلا على أنّ الجمعيات تُمثّل صوت المهني نفسه، وأنّ رفع الوعي يُشكّل الخطوة الأولى في حفظ الحقوق، من خلال الحملات التوعوية وإصدار الأدلة المهنية التي باتت تُشكّل مرجعاً للممارس الثقافي. كما نفى وجود أي صراعات بين الجمعيات، مؤكداً أن العلاقة بينها تقوم على التكامُل وتبادل الخبرات، واصفاً التنافُس القائم بأنه «حميد»، خصوصاً في ظلّ عملها جميعاً تحت مظلّة واحدة تابعة لوزارة الثقافة.
ومن جهتها، أوضحت لولوة الشقحاء لـ«الشرق الأوسط» أنّ التحدّيات التي تُواجه الجمعيات اليوم لم تعد تأسيسية بقدر ما هي مرتبطة بالاستدامة وقياس الأثر. وأشارت إلى أنّ تنويع مصادر التمويل، ومواكبة المتطلّبات التنظيمية، وتوحيد الجهود ضمن أولويات واضحة، تُمثّل تحدّيات مشتركة يمكن تجاوزها عبر نماذج عمل متوازنة تقوم على الشراكات والخدمات المهنية، وبرامج طويلة المدى ذات مؤشّرات أداء قابلة للقياس. وأضافت أنّ الجمعيات، بحُكم قربها من الممارسين وحاجات السوق، تلعب دوراً محورياً في تأهيل الكفاءات وصناعة القيادات، عبر التدريب التطبيقي، والإرشاد المهني، وترسيخ المعايير وأخلاقيات الممارسة.
وما تكشفه هذه الجلسة هو أنّ التحول الثقافي في السعودية لا يُصاغ فقط على خشبات المسرح أو أغلفة الكتب، بل في التفاصيل التنظيمية التي قد لا يراها الجمهور: في التصنيفات، والأدلة المهنية، والتشريعات، وقواعد البيانات. هناك، حيث تعمل الجمعيات المهنية بهدوء، تُثبَّت الأسس لصناعة ثقافية أكثر نضجاً، تعيد تعريف الثقافة بوصفها مهنة، لا مجرّد موهبة.
