أعاد حادث اختراق صفحة «مجمع اللغة العربية» بمصر على «فيسبوك»، الخميس، الحديث عن «الجرائم الإلكترونية» إلى الواجهة.
وإن كان المتحدث الإعلامي باسم المجمع قد أكد أن الاختراق تم في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتم إبلاغ مباحث الإنترنت، فإن الصفحة تم حجبها تماماً، خصوصاً بعد أن نشر المخترقون صوراً إباحية على الصفحة؛ ما أدى إلى خروج عدد كبير منها يقدّر بالآلاف، وفق تصريحات المتحدث الإعلامي للمجمع نشرتها وسائل إعلام محلية.
ونشر موقع المجمع على الإنترنت تنبيهاً مهماً قال فيه: «تعرَّضت صفحة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الرسمية على (فيسبوك) للاختراق، وتواصل المجمع مع إدارة (فيسبوك) لاستعادة الصفحة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة».
ويدير صفحة مجمع اللغة العربية على «فيسبوك» شخصان فقط، وفق تصريحات للمتحدث الإعلامي باسم المجمع، مصطفى عبد المولى، الذي أكد لوسائل إعلام محلية، أن عدد المتابعين للصفحة وصل إلى أكثر من 240 ألف متابع، وأنها لم تتعرض لاختراق من قبل.
وأشار إلى تقديم المجمع بلاغاً لمباحث الإنترنت حول الواقعة، وكذلك مخاطبة «فيسبوك» لاسترداد الصفحة التي شهدت تفاعلاً كبيراً في الفترة الماضية، إلا أنها خسرت آلاف المتابعين بعد اختراقها، وفق تصريحاته.
ويرى الخبير في الجرائم الإلكترونية، محمد جلال عبد الرحمن، أن «هذه الواقعة استفادت مما توصلت إليه التقنيات الحديث وتم تطويعها لارتكاب الجرائم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التطورات التقنية السريعة والكبيرة التي شهدها القرن الحادي والعشرون أفرزت أيضاً ما نسميه (مجرم الإنترنت)، وللأسف الشديد يتم الآن الاعتداء على المعلومات التي تتم ترجمتها إلى أموال، ما يطلق عليه المال المعلوماتي، وهي أمور مجرَّمة في القانون المصري في جريمة الدخول غير المشروعة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه».
ويرى جلال أن «العقوبات المقررة لجرائم المعلومات ليست كافية، ومع تطور التقنيات وخطورة الجرائم، تجب إعادة النظر في العقوبات المقررة على جرائم تقنية المعلومات، خصوصاً الجرائم التي تحدث بالاحتيال الإلكتروني على الأموال أو اختراق المواقع المهمة».
مؤكداً على «الحاجة إلى استحداث موقف تشريعي جديد بالقانون المصري للجرائم الإلكترونية؛ نظراً لخطورتها على الأمن والسلم الاجتماعي، خصوصاً بعد وصول هذه الجرائم لجمهور أوسع ومؤسسات عامة».
ويعدّ مجمع اللغة العربية بمصر من المؤسسات العلمية العريقة، وتم إنشاؤه عام 1932 تحت مسمى «مجمع اللغة العربية الملكي» وكان تابعاً لوزارة المعارف وقتها (التربية والتعليم حالياً)، ومن أغراضه الحفاظ على سلامة اللغة العربية وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة لحاجات الحياة في الوقت الحاضر، ويتبع المجمع حالياً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتولى رئاسة المجمع منذ إنشائه حتى اليوم 9 علماء، من بينهم أحمد لطفي السيد، وطه حسين، وشوقي ضيف وصلاح فضل، ورئيسه الحالي عبد الوهاب عبد الحافظ.
