أثار اختفاء «سوار أثري» من معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير، تساؤلات بشأن ثغرات تأمين مقتنيات المتاحف، خصوصاً مع تكرار وقائع متفرقة مشابهة، وهو ما أقلق آثاريين مصريين دعوا إلى «مزيد من الإجراءات لحماية الآثار».
وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية أعلنت عن اختفاء «سوار أثري» من معمل الترميم بالمتحف المصري في ميدان التحرير، مؤكدة في بيان صحافي، الثلاثاء، أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة، وإبلاغ الجهات المعنية كافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة». وأكدت الوزارة في بيانها أنه «تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة المقتنيات الموجودة كافة بمعمل الترميم».
وعقب الجدل الذي أثارته واقعة اختفاء السوار الذهبي، نفت وزارة السياحة والآثار خبراً جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية يفيد باختفاء 5 قطع أثرية وتَحطم قطعة أخرى من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وأكدت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن هذا الأمر عار تماماً من الصحة، وأن جميع القطع الأثرية بالمتحف سواء المعروضة أو المخزنة موجودة بالكامل في أماكن عرضها أو تخزينها، وفي حالة جيدة من الحفظ.
وعلى الرغم من اتباع معايير التأمين المعروفة للحفاظ على القطع الأثرية بالمتاحف المصرية، فإن تكرار وقائع مشابهة أثار قلق آثاريين، الذين طالبوا بمزيد من آليات التأمين، وسد «الثغرات» التي تتضمنها الإجراءات الأمنية.
ويرى الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد عبد المقصود، أن «تكرار وقائع اختفاء بعض القطع الأثرية يتطلب مزيداً من إجراءات التأمين لسد الثغرات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «واقعة اختفاء سوار المتحف المصري ما زالت غامضة، وهو أمر سوف تكشفه تحقيقات الجهات المختصة، لكنه يستدعي مراجعة إجراءات تأمين القطع ضمن روتين العمل اليومي»، وبحسب عبد المقصود، فإن «وجود السوار بمعمل الترميم ليس غريباً ولا يتضمن أي مخالفة، فكل قطعة تستعد للمشاركة في أي معرض، يجب أن تدخل إلى معمل الترميم، لكن لا أحد يعرف ماذا حدث، هل خرجت من المتحف أم تم إخفاؤها؟»، مؤكداً أن «تحقيقات النيابة ستحدد ثغرات التأمين التي يجب ترجمتها إلى إجراءات أمنية إضافية».
وبحسب الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، «شهد متحف التحرير واقعة شهيرة وأكثر غرابة في فترة التسعينات، حيث اختفت مجموعة قطع ذهبية ما بين 20 إلى 30 قطعة في ظروف غامضة، ولم يتم التوصل إلى الفاعل أو حقيقة ما حدث».
وفور اكتشاف واقعة اختفاء السوار الأثري من متحف التحرير وما صاحبها من جدل، بدأت السلطات المصرية ملاحقة القطعة، خشية أن يتم تهريبها خارج البلاد انتظاراً لمعرفة ملابسات الواقعة من خلال تحقيقات الجهات الأمنية والقضائية، وأكدت وزارة السياحة والآثار في بيانها السابق أنه «في ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والمواني البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية».
وأكد الخبير الأثري الدكتور أحمد عامر، الذي يعمل مفتشاً أثرياً بوزارة السياحة والآثار، أن إدارته «تلقت نشرة من وزارة السياحة والآثار تتضمن صورة السوار المفقود»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المنفذ الذي يعمل به «يقوم بمتابعة وتفتيش أي طرود يشتبه في احتوائها على أي قطع أثرية».
وكان قد تعرض المتحف المصري بالتحرير إلى الاقتحام خلال أحداث ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وسرقة بعض مقتنياته، ووفق بيان لوزير الآثار حينها الدكتور زاهي حواس تحت عنوان «أخبار حزينة»، فإنه «تم نهب 18 قطعة أثرية في عملية الاقتحام، منها تمثال مصنوع من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون تحمله إحدى الآلهة على رأسها، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح».
وشهدت مصر وقائع متفرقة لاختفاء بعض القطع الأثرية، بينها محاكمة عدد من الموظفين بالمتحف المصري الكبير العام الماضي عقب اكتشاف سرقة تمثال لأوزيريس «البرونزي» يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، من مخازن المتحف، ووفق التحقيقات حينها، قام المتهمون بمحو بيانات وجود التمثال من الأوراق الرسمية. وفي واقعة أخرى تعرّضت لوحة «زهرة الخشخاش» الشهيرة للسرقة من مكان عرضها بمتحف «محمود خليل» بالقاهرة، في أغسطس (آب) 2010.
ويرى عامر أنه «توجد ثغرات في إجراءات تأمين القطع الأثرية بالمتاحف المصرية، منها أن معظم معامل الترميم لا توجد بها كاميرات؛ لأنها من ضمن الأنظمة الأمنية المستحدثة، وهذا يجب تداركه بتركيب كاميرات بخاصية الرؤية الليلية، كما يجب تركيب كاميرات بالمخازن كافة، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية خلال أي عمليات تطوير أو تغيير لسيناريو العرض المتحفي»، وبحسب عامر، من ضمن الثغرات أيضاً «عدم انتظام عمليات الجرد لمعامل الترميم، فهي تتم الآن بنظام التسلم والاستلام، ويجب أن يتم الجرد كل فترة لا تزيد على 15 يوماً».
