أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير، واتخذت الوزارة كل الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته، الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، إنه «تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والمواني البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية».
من جانبه، أوضح مدير المتحف المصري في التحرير أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكداً لى أن «الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن الإسوارة محل التحقيق مختلفة عنها تماماً، حيث إنها إسوارة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث».
كانت أنباء عن اختفاء سوار ذهبي نادر من المتحف المصري بالتحرير، شغلت معنيين بالآثار، ومستخدمي «السوشيال ميديا»، بعد أخبار تداولتها مواقع إخبارية محلية نقلاً عن مصادر «لم يتم الإفصاح عنها» حول «إجراءات مشددة يشهدها المتحف المصري بالتحرير وتحقيقات تجرى حول اختفاء سوار ذهبي وسط صمت رسمي، وعدم ظهور أي تقارير من الجهات المسؤولة تؤكد صحة الخبر أو تنفيه».
فيما أكدت وزارة السياحة والآثار أن تأجيل الإعلان عن الواقعة جاء حرصاً على توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات.
ويرى خبير الآثار، الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أنه «من السهل عودة القطع المسروقة من المتحف المصري باعتبارها قطعاً أثريةً مسجلةً ضمن مقتنيات متحف عالمي شهير، وهو المتحف المصري بالتحرير»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو كانت هربت للخارج يتم استعادتها بمجرد ظهورها في أي صالة مزادات أو أي موقع بخلاف الآثار الناتجة عن الحفر خلسة وغير المسجلة، التي يصعب استعادتها في حال تهريبها إلا بالعلاقات الودية».
وتعرّض المتحف المصري بالتحرير إلى وقائع سرقات سابقة، «من بينها اختفاء 38 قطعة ذهبية عام 2004 منها 36 سواراً وخاتمان تعود للعصرين اليوناني والروماني وتقدر قيمتها التأمينية بنحو 150 مليون جنيه مصري، وخلال فوضى يناير (كانون الثاني) 2011 اقتحم اللصوص المتحف المصري، وتمت سرقة عدد من القطع الأثرية بينها تمثال للملك توت عنخ آمون، وتمكنت السلطات لاحقاً من استعادة معظم القطع المسروقة بعد عمليات أمنية مكثفة»، وفق تصريحات ريحان.
وأضاف الخبير الأثري أن «القطعة الأثرية التي سُرقت من معامل الترميم في المتحف المصري جرى تسليمها من العهدة الأثرية إلى مسؤولي الترميم في المتحف، وتم إيداعها خزانتهم الخاصة تمهيداً لترميمها، واستغل اللص عدم وجود كاميرات بمعامل الترميم ونفذ جريمته وتم اكتشاف السرقة أثناء الجرد الأربعاء الماضي».
وتداول نشطاء في مجال الآثار على «إكس» صوراً للأسورة الأثرية الذهبية التي ترددت أنباء عن اختفائها، وهي مختلفة تماماً عن القطعة التي نشرتها الوزارة، وأشاروا إلى أنه تم اكتشاف الأمر لدى تغليف وتجهيز مجموعة القطع المختارة للمشاركة في معرض أثري مؤقت بإيطاليا، من المقرر إقامته خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعنوان «كنوز الفراعنة».
ويضم المتحف المصري بالتحرير، الذي افتتحه الخديو عباس حلمي الثاني عام 1902، مجموعات متميزة من الآثار المصرية تمتد من فترة ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، من بينها لوحة الملك نعرمر التي تُخلد توحيد مصر تحت حكم ملك واحد، ومجموعة من التماثيل والقطع الأثرية لملوك عصر بناة الأهرامات، وكنوز تانيس، ومجموعة من مومياوات الحيوانات، وورق البردي والتوابيت والحلي من مختلف العصور المصرية، وفق وزارة السياحة والآثار.
