أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن الجهود التي تبذلها للحفاظ على التراث السينمائي وتعظيم الاستفادة منه ودعم صناعة السينما، وذلك خلال اجتماع لوزير الثقافة المصري، أحمد فؤاد هنو، مع الجمعية العمومية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، استعرض فيه جهود التطوير واستثمار الموارد والحفاظ على الأصول.
وفي بداية الاجتماع الذي ترأسه الوزير، استعرض هنو أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة القابضة في تنفيذ رؤية الدولة لتحديث وتطوير قطاع السينما، ودعم البنية الأساسية لصناعة السينما، وشدد على ضرورة الحفاظ على التراث السينمائي المصري وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وفق بيان للوزارة، الثلاثاء.
كما تم استعراض الوضع الذي كانت عليه الشركة خلال السنوات الماضية؛ فوفقاً للبيان «عانت الشركة من تدهور حاد في البنية التحتية وغياب أنظمة التشغيل والتمويل، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج السينمائي، وتدهور الأرشيف السينمائي الوطني».
فيما كشف الاجتماع عن أعمال تطوير شملت رفع كفاءة «استوديو الأهرام» وتحديث البلاتوهات، إلى جانب تطوير منظومات الحريق والتكييف وأجهزة العرض في سينمات ميامي، وديانا، ونورماندي.
واستعرضت الشركة القابضة التي تترأسها الدكتورة إيمان يونس، بينما يشغل المهندس عز الدين غنيم، منصب الرئيس التنفيذي، جهود الشركة في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة، والبدء، لأول مرة منذ أكثر من 25 عاماً، في أعمال تطوير متكاملة بسينمات ميامي ونورماندي، إلى جانب تسوية نزاعات قانونية مع عدد من شركات التوزيع، ورفع كفاءة الأنظمة الصوتية والبصرية. كما شرعت الشركة في إعداد رسومات هندسية دقيقة لتطوير «استوديو مصر» و«مدينة السينما» و«استوديو الأهرام».
وأطلقت الشركة موقعاً إلكترونياً لإدارة الأصول السينمائية، كما دشنت قناة متخصصة على «YouTube» لعرض الأفلام المملوكة للدولة، بالتوازي مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى الرقمي من القرصنة، وتعظيم العائد من الأصول الرقمية. وبدأت الشركة في مشروع لترميم عدد من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة (4K)، بالتعاون مع مركز «ترميم التراث السمعي والبصري» بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ في خطوة لحماية الذاكرة البصرية الوطنية.
وناقش الاجتماع أيضاً تطوير «استوديو مصر» بنظام حق الانتفاع، واستغلال أراضي سينما روكسي والحمرا بمصر الجديدة لإقامة مشروعات ثقافية وسينمائية وإدارية وتجارية متعددة الاستخدامات يتولاها القطاع الخاص.
