سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين، إذ تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم (27 مليون دولار).
ووفقاً للتفاصيل الصادرة اليوم، تقدم الزوجان اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، وذلك بناءً على قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، الذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الطرفين توصلا إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية.
وتعتمد محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، بحسب ما نقلته «وام».
