تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى منظمي الحفلات في منطقة الأهرامات بمصر، إذ اتهم مرشدون سياحيون وآثاريون منظمي هذه الحفلات بـ«تشويه الأهرامات» عبر ترك المخلفات بالقرب من الأهرامات ما يترك شعوراً سلبياً لدى زوار الأثر التاريخي النادر.
وانتشرت خلال اليومين الماضيين مقاطع «فيديو» وصور فوتوغرافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر «مخلفات» قال ناشروها إنها لإحدى الحفلات التي أقيمت بمنطقة الأهرامات الأثرية، وهو ما عدوه «تشويهاً».
وأكد وكيل نقابة المرشدين السياحيين بمصر حسام نجم وجود حالة غضب بين المرشدين السياحيين بسبب هذه المشاهد، وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن «المرشد السياحي هو أول من يرصد رد فعل السائح فور دخوله أي منطقة أثرية، لذلك لدينا حالة غضب حرصاً على مكانة منطقة الأهرامات»، وحسب نجم، فإن «المخلفات الموجودة بالصور ومقاطع الفيديو تعود إلى حفلات أقيمت بالمنطقة خلال الأيام الماضية، ونحن نفاجأ عندما ندخل المنطقة صباحاً بصحبة السائحين بهذه المشاهد التي تعطي صورة سلبية».
وطالب نجم بضرورة «تدخل الدولة لحل هذه المشكلة، لا سيما وأن وتيرة إقامة الحفلات بمنطقة الأهرامات زادت في الفترة الأخيرة، ونحن لسنا ضد إقامة هذه الحفلات باعتبارها مصدراً للموارد المالية، لكن يجب التصدي لأي ممارسات سلبية».
وبدأت مصر منتصف الشهر الماضي التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الخدمات بالأهرامات، الذي تنفذه إحدى الشركات الخاصة، ويهدف إلى تحويلها إلى منطقة صديقة للبيئة، بتوفير حافلات كهربائية لنقل السائحين من البوابة الجديدة على طريق الفيوم إلى محطات الزيارة المختلفة بالمجان.
وأثارت مقاطع «الفيديو» والصور المتداولة لمخلفات الحفلات بمنطقة الأهرامات انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات بإلغائها.
وفي رأي الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد عبد المقصود، فإنه «يجب مراجعة التعاقد المبرم بين وزارة السياحة والشركة المطورة للمنطقة التي تتولى إقامة هذه الحفلات للتأكد من التزام الأخيرة بالعقد».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «توجد بالفعل تجاوزات خلال تنظيم هذه الحفلات، منها تراكم المخلفات حتى الصباح التالي، وكابلات الكهرباء وأجهزة الإضاءة وغيرها من الأدوات المستخدمة في الحفل، فيأتي السائح صباحاً ليجد هذه المشاهد»، واقترح عبد المقصود أن «يتم تحديد حرم للمنطقة الأثرية بالأهرامات، وإقامة الحفلات خارج هذا الحرم، مع الالتزام بعدم حدوث تجاوزات أو ترك المخلفات».
ويواجه السماح بإقامة الحفلات ومراسم الزواج في المناطق الأثرية والمتاحف في مصر انتقادات متتالية على الرغم من التأكيدات الرسمية أن الأمر يتم وفق ضوابط، وفي مايو (أيار) 2016، حدد المجلس الأعلى للآثار عدداً من الضوابط لإقامة الاحتفالات والأنشطة بالمتاحف والمواقع الأثرية، منها: «ألا يترتب على هذه الأنشطة أي تعديلات أو إضافات على المبنى الأثري، وألا تكون التجهيزات الخاصة بالنشاط مشوِّهة للمبنى الأثري وعناصره الفنية، ولا يترتب على إدخالها أي أخطار محتملة، وأخذ جميع التعهدات اللازمة من مقيمي الأنشطة والفعاليات للحفاظ على المبنى أو الموقع الأثري».
وشهد قصر البارون التاريخي بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، سقوط حامل إضاءة على جمهور أمسية فنية، وأسفرت الحادثة عن إصابة 10 أشخاص، مما دعا الجهة المنظمة للحفل إلى إلغائه.
ويرى الخبير السياحي أحمد عبد العزيز أنه «يجب إعادة النظر في آليات التعامل مع الآثار الاستراتيجية التي تحمل قيمة تراثية وحضارية لا تعوض مثل الأهرامات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السماح بإقامة الحفلات يجب أن يقتصر على بعض المناطق الأثرية وليس كلها»، داعياً إلى «إلغاء الحفلات الاعتيادية التي تقام بمنطقة الأهرامات، والسماح فقط بالحفلات الرسمية التي تقيمها الدولة للدعاية السياحية، ويمكن إقامة بعض الأنشطة والحفلات الترويجية مثل عروض الأزياء التي يقيمها دور أزياء عالمية، حيث يشكل هذا ترويجاً للسياحة المصرية».
