أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، عن قرب إطلاق بلاده «بنك الفرص الاستثمارية» في قطاع السياحة لتعظيم العوائد المادية، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وقال فتحي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والذي تستضيفه مصر، إننا «ندرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة، سواء في تعزيز الأمن والسلامة، أو في تحسين تجربة السائح، أو في الترويج الذكي للمنتجات السياحية. وقد استخدمنا بالفعل بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملاتنا الترويجية، وكانت النتائج مشجعة للغاية».
وتضم منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي كلاً من بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.
وتتبنى وزارة السياحة والآثار في مصر استراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع تحت شعار «مصر... تنوع لا يُضاهى»؛ إذ تعمل على تحويل هذه المقومات إلى منتجات قابلة للتسويق، وفق فتحي.
ومن مستهدفات الاستراتيجية السياحية المصرية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، الذي يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجابياً على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
وكانت الاستراتيجية الوطنية المصرية للسياحة تستهدف زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25 في المائة و30 في المائة سنوياً، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. لكن تم ترحيل الهدف إلى عام 1931 بسبب الأزمات السياسية والعسكرية التي أثّرت تداعياتها على دول المنطقة والعالم، وفق فتحي.
وأكد وزير السياحة والآثار المصري أن «القطاع الخاص هو العمود الفقري لصناعة السياحة، ودور الحكومة يتمثل في تهيئة البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة».
وأشار إلى أن من بين الأولويات الحالية لوزارة السياحة والآثار المصرية زيادة الطاقة الفندقية في مصر؛ ولذا أطلقنا العديد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم وحدات «شقق الإجازات» (Holiday Homes) بما يضمن جودة الخدمة وسلامة السائح، واستيعاب الطاقة والطلب المتزايد. وكشف عن قرب إطلاق «بنك للفرص الاستثمارية»، الذي سيضم خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والترويج لها داخلياً وخارجياً.
وأعلنت مصر أخيراً أن أعداد السائحين ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة.
وكانت مصر قد استقبلت 15.8 مليون سائح خلال عام 2024 بزيادة 6 في المائة مقارنة بعام 2023، متجاوزةً بذلك مستويات ما قبل جائحة «كورونا» بنسبة نمو تجاوزت 21 في المائة.
وتراهن مصر على تنوع منتجها السياحي، لجذب العديد من السائحين، خصوصاً من قارة آسيا، مع توقعات بزيادة الاستثمارات والغرف الفندقية بمصر، وإضافة ما بين 25 إلى 30 ألف غرفة جديدة خلال العام الحالي.
وتضم مصر العديد من المنتجات السياحية، من بينها السياحة الثقافية ممثلةً في التاريخ والآثار، والسياحة الدينية ممثلة في مساجد وأضرحة آل البيت ومسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الشاطئية في مدن البحر الأحمر والساحل الشمالي بمصر، والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات.
وعقد الثلاثاء الماضي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وأكد مدبولي اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير مختلف الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع المهم وتنميته والنهوض به، وذلك في ضوء المُطالبات الواردة من بعض المُستثمرين في القطاع السياحي، بشأن تذليل تحديات دخول السلع والماركات العالمية للسوق المصرية، والتي تعدُ محل جذب واهتمام من قبل السائحين الأجانب.
