بين هوليوود ودونالد ترمب، لم تكن العلاقة يوماً ورديّة. فالماكينة السينمائية العالمية لم تعفِه من سِهامها، لا سيّما خلال ولايته الرئاسية الأولى. وفي وقتٍ كانت استوديوهات هوليوود تستعدّ لجولةٍ ثانية أكثر دبلوماسيةً وهدوءاً، تجنّباً لإثارة سخط الرئيس العائد، أصابها السهم الأكبر على هيئة رسومٍ جمركيّة.
تُعتبر هوليوود في طليعة ضحايا السياسة المالية التي يعتزم ترمب إرساءها. فالإنتاج السينمائي الأميركي مرتبط عضوياً بالأسواق الخارجية التي طالتها الرسوم الجمركيّة المرتفعة. عام 2024، فيلم «Godzilla x Kong» وحدَه كان كفيلاً بجَمع أكثر من 130 مليون دولار على شبابيك التذاكر في الصين. فهل يتكرّر هذا السيناريو بعدما لوّحت بكين بالقطيعة الاقتصاديّة مع واشنطن؟
هوليوود والصين... The End؟
لطالما وجدت هوليوود في السوق الصينية مستهلكاً أساسياً لأفلامها. بعضُها، خصوصاً التجاري منها، حقّق إيراداتٍ سنويّة فاقت الـ3 مليارات دولار في بلد المليار ونصف مليار مواطن. لكن فور إعلان ترمب فرض رسومٍ جمركية على الواردات الصينية بنسبة 145 في المائة، ومع تصاعد التوتر التجاري بين البلدَين، تبدّل المشهد بشكلٍ دراماتيكي.
ردت الحكومة الصينية بإجراءات مضادة شملت تقليص عدد الأفلام الأميركية التي يُسمح باستيرادها إلى البلاد. وأعلنت الهيئة الصينية للإعلام والسينما أنها ستقيّد دخول الأفلام الأميركية.
أمام هذه التطوّرات، تجد هوليوود نفسها عاجزة، وكأنها على مشارف خسارة إحدى كبرى أسواقها. فحتى العام الماضي، كان الاتّكال كبيراً على الجمهور الصينيّ. وعلى سبيل المثال، 30 في المائة من مجموع إيرادات فيلم «Alien: Romulus» كان مصدرها الصين في 2024. ولولا تلك الأرقام، لكان بقيَ هذا الفيلم مغموراً على المستوى الشعبي، وخاسراً على المستوى المالي.
في المقابل، تجهد الصين لاستبدال إنتاجاتٍ محلية تروق لأهل البلد، وتلقى صدىً عالمياً في آنٍ معاً بالأفلام الهوليوودية. وقد تحقّق ذلك من خلال النجاح الكبير لأفلام مثل (2025) «Ne Zha 2» الذي تجاوزت إيراداته ملياري دولار عالمياً.
لا يقتصر الضرر الذي تتكبّده هوليوود على شبّاك التذاكر، إنما ينسحب على تكاليف الإنتاج. فغالباً ما اعتمدت كبرى الشركات على استيراد البضائع الصينية من أقمشة لحياكة ملابس الممثلين، وموادّ بناء، وزجاج لاستوديوهات التصوير. أما الآن فستخضع تلك الواردات لرسومٍ ضريبية حدّها الأدنى 10 في المائة، ما سيجعل صنّاع الأفلام يفكّرون مرتَين قبل استيراد بضائعهم من الصين.
فهل هي النهاية أو The End، على الطريقة الهوليوودية الحزينة، بين بكين والسينما الأميركية؟
دراما مكسيكية - كنديّة
ليست تردّدات سياسات ترمب المالية أخفّ وطأةً على مصير العلاقة الإنتاجيّة بين هوليوود وكلٍ من كندا، والمكسيك. إذ تلعب الدولتان دوراً مهماً في عمليات إنتاج الأفلام الأميركية، لما توفّران من تكاليف إنتاج منخفضة، وحوافز ضريبية جذابة. لكن فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات كندية، أثار مخاوف بشأن ردود محتملة من الجانب الكندي، من ضمنها سحب الحوافز الضريبية، أو فرض قيود على استخدام المواقع الإنتاجية. وتُعرَف كندا بـ«هوليوود الشمال» لِما تزخر به من يدٍ عاملة محترفة في صناعة السينما.
أما المكسيك، التي تعتمد عليها بعض استوديوهات هوليوود في التصوير، والإنتاج، فقد تأثرت أيضاً من خلال ارتفاع تكاليف المواد، والعمالة، ما قد يدفع بالمنتجين الأميركيين إلى إعادة النظر في جدوى الإنتاج الخارجي، وتحمّل أعباء إنتاجية أكبر داخل الولايات المتحدة.
كلفة أكبر، جمهور أصغر
هذه التحديات المستجدّة مجتمعةً دفعت بعددٍ من استوديوهات هوليوود إلى إعادة النظر في جدول إنتاجاتها. ففي مواجهة الميزانيّات المتأرجحة، وغامضة المصير، لجأ بعض المنتجين إلى تقليص حجم المشاريع، وتأجيل تصوير بعض الأفلام.
ولا يقتصر التأثير على زخم الإنتاج، بل يمتد إلى سلوك المستهلك. إذ إن زيادة أسعار السلع والخدمات، نتيجة للرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق الترفيهي لدى الأسر الأميركية، ما قد ينعكس على مبيعات التذاكر، واشتراكات خدمات البث الرقمي، ويشكل ضغوطاً إضافية على أرباح هذه الصناعة التي اعتادت أن تُدرّ المليارات على الاقتصاد الأميركي.
اهتزاز البورصة
انعكست السياسات التجارية الصادمة اهتزازاً في البورصة العالمية. كانت شركات الإنتاج الكبرى من أكثر المتأثرين، وقد تعرّضت أسهُم «ديزني» و«وارنر» لتراجعٍ حادّ، ما عكس قلق المستثمرين حيال الآثار طويلة الأمد للقيود الضريبية على أرباح هوليوود.
أمام هذه الدراما الماليّة، لن تقف هوليوود مكتوفة الأيدي. فشركات الإنتاج التي لم تكد تتعافى من آثار جائحة كورونا على قطاع الترفيه، ومن إضراب الكتّاب والممثلين، بدأت البحث عن بدائل للإنتاج في دول أخرى تتمتع بعلاقات تجارية أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة، أو تعزيز الإنتاج المحلي رغم تكاليفه المرتفعة. كذلك تسعى شركات التوزيع إلى تنويع أسواقها لتقليل الاعتماد على السوق الصينية.
رغم مرونة هوليوود وقدرتها التاريخية على التكيف مع الأزمات، فإن المرحلة الحالية تفرض تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات دقيقة للحفاظ على مكانتها بأنها مركز عالمي لصناعة الترفيه.
