يبذل الفاعلون في القطاع الموسيقي جهداً في المنصات الرقمية والمحاكم إلى جانب مسؤولين منتخبين، لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من سرقة المحتوى الموسيقي، إلا أنّ النتائج تأتي عموماً غير مرضية.
تشير شركة «سوني ميوزك» إلى أنها طلبت حذف 75 ألف مقطع فيديو مزيف من الإنترنت، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة.
لكنّ كثراً يؤكدون أن التكنولوجيا قادرة على رصد هذه المقاطع التي أنتجتها برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من دون مشاركة الفنان المعني.
وتقول شركة «بيندروب» المتخصصة في التعرف على الأصوات: «حتى لو أنها تبدو واقعية، تتضمن الأغاني التي تؤلَّف باستخدام الذكاء الاصطناعي أخطاء بسيطة في التردد والإيقاع والتوقيع الرقمي لا تُرصد في الأعمال التي يبتكرها بشر».
ولا يحتاج الأمر سوى لبضع دقائق لرصد أغنية راب مزيفة لتو باك عن البيتزا وأغنية من نوع الكاي بوب بصوت أريانا غراندي التي لم تؤدّها مطلقاً في الحقيقة.
ويقول رئيس السياسة التنظيمية في «سبوتيفاي» سام دوبوف، في مقابلة مع قناة «إندي ميوزيك أكاديمي» عبر «يوتيوب»: «نتعامل مع الأمر بجدية ونعمل على تطوير أدوات جديدة في هذا المجال لتحسين» رصد الأعمال المزيفة بالذكاء الاصطناعي.
وأكّدت «يوتيوب» أنها «تعمل على تحسين تقنيتها مع شركائها»، وقد تعلن عن مستجدات في هذا الخصوص خلال الأسابيع المقبلة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشير جيريمي غولدمان، المحلل في شركة «إي ماركتر»، إلى أن «الجهات السيئة تتقدم بخطوة واحدة» على القطاع الذي عليه «الردّ» بسبب فشله في التوقع. ويضيف أن «(يوتيوب) لديها مليارات الدولارات على المحك، لذا يُتوقَّع أنها ستنجح في حلّ المشكلة، (...) لأنها لا تريد أن ترى منصتها تتحول إلى كابوس ذكاء اصطناعي».
رفع الضوابط
بالإضافة إلى التزييف العميق، يُبدي القطاع الموسيقي قلقاً إزاء الاستخدام غير المسموح به لمحتواه بهدف إنشاء برامج متخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل «سونو» و«أوديو» و«موبيرت».
في يونيو (حزيران) 2024، أقامت شركات تسجيل كبرى دعاوى قضائية على الشركة الأم لـ«أوديو» أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، متهمة إياها بابتكار برنامجها مستخدمة «تسجيلات محمية بالملكية الفكرية بهدف جذب مستمعين ومعجبين ومستخدمين محتملين يدفعون مقابل الحصول على خدمتها».
وبعد مرور أكثر من 9 أشهر، لم يتم تحديد موعد لأي محاكمة محتملة، ولا لقضية مماثلة في سونو بولاية ماساتشوستس.
وقد يحدّ مفهوم الاستخدام العادل (fair use) الذي يخضع لجدل قانوني من تطبيق حقوق الملكية الفكرية تحت شروط معينة.
ويقول جوزيف فيشمان، الأستاذ في القانون في جامعة فاندربيلت: «نحن في حالة من الغموض» فيما يتعلق بالتفسير الذي سيعتمده القضاة لهذه المعايير.
ولن تشكل الأحكام الأولى بالضرورة نهاية المسألة، لأن «المحاكم إذا بدأت تختلف» في آرائها، فقد تضطر المحكمة العليا الأميركية إلى إصدار قرار، بحسب فيشمان.
وفي انتظار ذلك، يواصل اللاعبون الرئيسيون في مجال الذكاء الاصطناعي الموسيقي ملء نماذجهم بالبيانات المحمية، مما يثير تساؤلاً بشأن ما إذا كانت المعركة قد فشلت.
ويقول فيشمان «لست متأكداً» مما إذا كان الأوان قد فات، مضيفاً: «جرى ابتكار عدد كبير من البرامج باستخدام مواد محمية بحقوق الطباعة والنشر، ولكن دائماً ما تظهر أدوات جديدة»، على مبتكريها توقّع احتمال صدور حكم قضائي ملزم.
ولم تحقق شركات التسجيل أو الفنانون أو المنتجون حتى اليوم نجاحاً كبيراً على الجبهة الثالثة من هذه المعركة، وهي المجال التشريعي. فقد رُفعت نصوص كثيرة إلى الكونغرس الأميركي، لكنها بقيت كلها حتى اليوم مجرّد حبر على ورق.
وأقرّت ولايات أميركية بينها تينيسي، قوانين تستهدف تحديداً التزييف العميق.
ومما جعل الأمور أسوأ، مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أظهرته بطلاً للخلل التنظيمي، خصوصاً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
واستغل عدد كبير من شركات الذكاء الاصطناعي هذا الوضع، وأهمها «ميتا» التي ترى أنّ «على الحكومة أن توضح أنّ استخدام البيانات العامة لتطوير النماذج يندرج بشكل لا لبس فيه ضمن نطاق الاستخدام العادل».
إذا اتبعت إدارة ترمب هذه النصيحة، فسترجح كفة الميزان ضد المحترفين الموسيقيين، على الرغم من أن المحاكم قد تكون لها الكلمة الفصل.
والصورة ليست أفضل حال في المملكة المتحدة، إذ أطلقت الحكومة مشاورات بهدف تخفيف حدة قانون الملكية الفكرية لتسهيل عمل مبتكري برامج الذكاء الاصطناعي.
واحتجاجاً على ذلك، اجتمع أكثر من ألف فنان لإصدار ألبوم صامت في نهاية فبراير (شباط)، يحمل عنوان «إز ذيس وات وي وانت؟ (هل هذا ما نريده؟).
ويرى المحلل جيريمي غولدمان أن تجاوزات الذكاء الاصطناعي لا تزال تؤرق القطاع الموسيقي لأن الأخير «مجزأ جداً، وهو ما يسيء إلى قدرته على حل هذه المشكلة».
