نجحت مصر خلال أسبوع في استرداد عشرات القطع الأثرية المسروقة والمهربة إلى الخارج، بعد جهود دبلوماسية بين القاهرة وأنقرة وباريس، وزيارة متتالية لوزيري السياحة والآثار والخارجية المصريين إلى تركيا وفرنسا.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن تسلُّم مصر قطعاً أثرية من فرنسا، نجحت السفارة المصرية في باريس في استردادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية، وشارك وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مراسم تسلُّم القطع الأثرية، معرباً عن تقدير مصر للجانب الفرنسي لتعاونه في استرداد القطع الأثرية، مشيداً بجهود السلطات الفرنسية في استعادة الآثار المصرية المهرَّبة بوصفها إرثاً تاريخياً وثقافياً، وأكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود لملاحقة شبكات تهريب الآثار المصرية. كما وجَّه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية إلى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وكان وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، قد تسلَّم قبل أيام 152 قطعة أثرية من تركيا، خرجت من مصر بطرق غير مشروعة وتم ضبطها، وذلك أثناء زيارته الأخيرة لأنقرة خلال مشاركته في الدورة الـ28 لمعرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT، وقام بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا لتعزيز التعاون في مجال السياحة.
وعدَّ عالم الآثار المصري، الدكتور حسين عبد البصير، «استعادة مصر عشرات القطع الأثرية من فرنسا وتركيا خلال أسبوع إنجازاً جديداً في مسيرة الجهود المصرية لحماية تراثها الحضاري»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنوات، تخوض مصر معركة قانونية ودبلوماسية مع المتاحف العالمية وتجار الآثار غير الشرعيين لاستعادة ما نُهِبَ من كنوزها التاريخية».
وكانت مصر أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن استرداد 67 قطعة أثرية مسروقة تم ضبطها في ألمانيا، وتنتمي هذه القطع إلى عصور عدة في التاريخ المصري القديم، وأبرزها قدم وساق لمومياء محنَّطة، بالإضافة إلى قناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير «باك آن رن إف» بمنطقة سقارة، ومجموعة من التماثيل الصغيرة المعروفة بـ«الأوشابتي»، التي كانت عادة توضع في المقابر لإنجاز أعمال المتوفى نيابة عنه في الحياة الأخرى، وفق العقيدة المصرية القديمة.
وأوضح عبد البصير أن «مصر وقَّعت اتفاقيات ثنائية مع عدة دول لاسترداد الآثار المسروقة مثل فرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وألمانيا، كما تتعقب القطع المسروقة عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة اليونيسكو، ورغم النجاحات التي حققتها مصر في هذا الصدد فإنها ما زالت تواجه تحديات، منها استمرار المزادات العالمية في عرض قطع أثرية مسروقة، وضعف القوانين في بعض الدول ضد الاتجار بالآثار».
وبيَّن عالم الآثار أنه «بعد استعادة القطع المسروقة، يتم إخضاعها لفحص دقيق لترميمها وتوثيقها علمياً، ثم عرضها في المتاحف المصرية لتكون متاحة للجمهور، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وتعريف الأجيال الجديدة بتراثهم».
واستردت مصر في الفترة من 2014 حتى أغسطس (آب) 2024 نحو 30 ألف قطعة أثرية كانت مهربة إلى الخارج بطرق غير مشروعة، وفق تصريحات للمسؤول عن إدارة الآثار المستردة، من بينها نحو 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية في عام 2021، بالإضافة إلى استرداد نحو 114 قطعة من فرنسا عام 2022 وكذلك استعادت مصر من إسبانيا 36 قطعة.
