أكد مسؤول في النيابة العامة السعودية أن بلادَه تعد الأقل في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد عالمياً، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.
وقال الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، إن تصدّر السعودية مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024 «يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة»، مؤكداً عدم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، في حين كانت الجرائم المسجلة نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا.
وأوضح الواكد أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، مضيفاً أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.
ونوّه بأن السعودية أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، التي بلغ حجمها عالمياً 6.5 تريليونات دولار عام 2021، ويزداد نمواً بنسبة 15 في المائة، مع توقعات بأن يصل إلى 10.5 تريليونات دولار في 2025.
وعدّ الواكد بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل «أبشر» و«النفاذ الوطني» خطاً أحمر، مطالباً الجميع بتوخي الحذر، وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوق، إذ إن «المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية».
وبيّن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.
وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».
واستعرض نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، وشدّد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلةً.
وتطرق الواكد إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة التي تقوم على تحليل البيانات، ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن المتكررة، وتوزيعها جغرافياً، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهتها دولياً، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.
