تُنظِّم وزارة الثقافة السعودية، بالتعاون مع هيئة التأمين، «مؤتمر التأمين الثقافي»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بقصر الثقافة في الرياض، بحضور مسؤولين ورؤساء تنفيذيين بالمجالين الثقافي والتأميني.
وتهدف الوزارة إلى التعريف بمنتج «التأمين الثقافي» الذي أُطلق مؤخراً، ونشاط إدارة المخاطر للأصول والمواقع الثقافية، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها، بوصفها جزءاً من تراث السعودية، وتشجيع التعاون بين الأطراف المعنية والعاملين في القطاعات ذات الصلة.
ويتضمّن المؤتمر جلساتٍ حوارية تستضيف قيادات في المنظومتين، ومختصين ومهتمين بهذين المجالين؛ لتسليط الضوء على دور «التأمين الثقافي» في الإسهام بتوفير بيئةٍ مناسبة تُسهم في حماية وازدهار نشاط الأصول التراثية. كما سيشهد توقيع أول وثيقةِ تأمينٍ من نوعها بين الوزارة وإحدى الشركات المختصة.
ويسعى المنتج لمساعدة مُلاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية على تأمينها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وتوفير متطلبات المحافظة عليها، إلى جانب تأمين تغطية مالية في حالة حدوث حادثٍ يؤدي إلى خسارةِ أو تلفِ هذه الأصول الثقافي بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل.
كانت الوزارة قد أطلقت «التأمين الثقافي» بالتعاون مع الهيئة، مطلع الربع الثاني من العام الحالي، وله منتجان رئيسيان؛ أولهما للمباني التراثية، وتشمل المصنفة أثرية، أو تراثية، أو تاريخية. ويوفر تغطية تتناسب مع اعتباراتها الخاصة من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة في هذا النوع من الأصول.
أما الثاني فللأعمال الفنية التي تُمثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمالٍ فنية، ومعارض، وتحف، ومقتنيات ثمينة وخلافها؛ ليوفر تغطية تأمينية تتناسب مع قيمتها العالية، ومتطلبات التعامل معها كالتخزين، والعرض، والشحن.
