أثار مشروع قانون اقترحه مجلس مدينة نيروبي بفرض ضريبة سنوية على القطط، الجدل بين محبّي الحيوانات الأليفة في كينيا.
ووفق «بي بي سي»، يُفرَض على أصحاب القطط تسجيلها عبر شراء ترخيص سنوي بتكلفة 200 شلن كيني (1.50 دولار أميركي)، بالإضافة إلى إثبات أنّ الحيوان قد تلقّى لقاح داء الكلب.
وينصّ مشروع قانون السيطرة على الحيوانات ورفاهيتها في المدينة، على أصحاب القطط تحمُّل مسؤولية سلوك حيواناتهم، وضمان عدم إصدارها أصواتاً تزعج السكان، كما سيتعيَّن عليهم احتواؤها خلال فترة التزاوج.
وبموجب المشروع المقترح، سيكون أصحاب القطط الذين يفشلون في الامتثال لمعايير الترخيص مذنبين، ويُعرّضون أنفسهم لعقوبات تشمل الغرامات وربما السجن.
ويعارض عدد من سكان المدينة الفكرة، ويعدّونها محاولة لزيادة الإيرادات الحكومية، رغم أنّ الهدف المُعلن هو تقليل انتشار داء الكلب.
والقطط في نيروبي غير معروفة العدد، وموجودة في كل مكان، وتتجوّل في الشوارع، وتسترخي في المتاجر، وتبحث عن الطعام في مكبّات القمامة والمطاعم، ويمكن أن تُصدر أصواتاً مرتفعة في أوقات مختلفة من الليل، خصوصاً خلال موسم التزاوج.
ويشكّ البعض في فاعلية تنفيذ المقترح، نظراً للعدد الكبير من القطط الضالة في نيروبي، بينما ترى جمعية كينيا لحماية الحيوانات ورعايتها أنّ تقديم خدمات طبّية منخفضة التكلفة وتعقيم القطط الضالة سيكونان مفيدَيْن أكثر.
وأكدت نعومي موتوا، مديرة مجموعة عبر «فيسبوك» لعشاق القطط، والتي تصف نفسها بـ«أم القطط في نيروبي» أنه وَجَب على السلطات استشارة أصحاب القطط والمنظّمات والبيطريين قبل صياغة القانون.
وأشارت إلى أنّ إدخال لقاحات داء الكلب الإلزامية خطوة جيّدة، لكنها تساءلت عن كيفية تحقيق ذلك في الواقع. ووفق وزارة الصحة الكينية، يموت نحو 2000 كيني سنوياً بسبب داء الكلب الناتج عن عضّات الكلاب أو القطط.
وتُخطّط المدينة لتنظيم مشاورات عامة لإتاحة الفرصة لسكان نيروبي للتعبير عن آرائهم حول مشروع القانون، وهو ما قد يؤدّي إلى تعديلات إضافية ستنظر الجمعية المحلّية فيها.
تستطيع قرود الشمبانزي القَرْع على نحو إيقاعي، كما يفعل البشر، ويتمتّع نوعان فرعيان من هذه الرئيسيات التي تعيش في شرق أفريقيا وغربها بطريقة خاصة في هذا المجال.
هل تعود موجات «تسونامي» إلى سواحل شمال أفريقيا؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5143488-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%9F
علماء استبعدوا تأثيرات تسونامي على سواحل شمال أفريقيا (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أثار زلزالٌ بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل اليونان فجر الأربعاء، جنوب بحر إيجه، مخاوفَ من احتمال وقوع تسونامي في منطقة البحر المتوسط، بعد أن شعر بالهزة سكان بلدان سواحل شمال أفريقيا، مثل مصر وليبيا.
وعقب الزلزال، صدر تحذير من احتمال حدوث تسونامي على طول أجزاء من الساحل اليوناني، حيث أطلقت وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية اليونانية تنبيهاً عاجلاً موجهاً إلى منطقة كاسوس، ودعت السكان والسياح في المنطقة إلى الابتعاد عن الساحل فوراً، والانتقال إلى مناطق مرتفعة كإجراء احترازي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»: «وقع الزلزال على بُعد 48 كيلومتراً جنوب شرقي كاسوس، وهناك خطر محتمل لحدوث تسونامي في منطقتكم. ابتعدوا عن الساحل فوراً واتبعوا تعليمات السلطات المحلية».
وتُعرف جزيرة كريت والمنطقة المحيطة بها بأنها من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي في أوروبا. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ضرب زلزالٌ بقوة 6.3 درجة الجزيرة، وذلك بعد أسابيع فقط من زلزال آخر في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين. كما تسبب الزلزال في تدمير قرى بالقرب من مركزه، وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية في المناطق الريفية.
من الدمار الذي خلفه زلزال سابق في جزيرة كريت باليونان (رويترز)
زلزالا 365 و1303 ميلادية
تاريخياً، أعاد هذا التحذير إلى الأذهان احتمال تجدُّد تعرُّض السواحل المصرية لموجات تسونامي، خصوصاً في أعقاب الزلازل الكبرى التي تضرب منطقة البحر المتوسط، أو حتى مناطق بعيدة مثل اليابان، والتي قد يشعر بها سكان مصر.
ففي يوليو (تموز) من عام 365 ميلادية، وقع زلزال هائل بقوة تُقدّر بين 8 و8.5 درجة، جنوب غربي جزيرة كريت، نتيجة انزلاق في صدع تكتوني بين الصفيحتين الأفريقية والأوراسية. أعقب الزلزال تسونامي ضخم اجتاح مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، وكانت مدينة الإسكندرية من أكثر المدن تضرراً، حيث غمرت المياه أجزاء كبيرة منها، وتعرضت بنيتها التحتية للدمار، وسقط العديد من الضحايا.
وقد وصف المؤرخ الروماني أميانوس مارسيليانوس المشهد، قائلاً إن البحر انحسر فجأة، ثم عاد بموجات عاتية اجتاحت اليابسة ودمرت كل ما في طريقها. ويُعد هذا الزلزال والتسونامي من أسوأ الكوارث الطبيعية التي سُجِّلت في تاريخ المنطقة، لما خلَّفاه من دمار واسع في عدد من المدن الساحلية المهمة.
وفي أكتوبر من عام 1303 ميلادية، شهدت المنطقة زلزالاً قوياً آخر، قُدِّرت شدته بين 7 و7.5 درجة، وقع أيضاً بالقرب من كريت. تبعته موجات تسونامي عنيفة ضربت السواحل المصرية، لا سيما مدينة الإسكندرية، حيث دُمِّرت بعض الأحياء الساحلية، وغرقت مناطق واسعة بالمياه، كما تضرَّرت السفن والمرافئ. وتشير المصادر التاريخية إلى أن مياه البحر توغَّلت داخل المدينة قبل أن تتراجع، في مشهد يعكس سلوك موجات تسونامي بوضوح.
جانب من الدمار الذي خلفه زلزال سابق في جزيرة كريت اليونانية (رويترز)
هل يتكرر السيناريو؟
من جانبه، قال الدكتور محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إنه مع الأخذ في الاعتبار ما حدث بالماضي من موجات تسونامي في عامي 365 و1303 ميلادية في البحر المتوسط، ووصول تلك الموجات إلى السواحل المصرية، فإن احتمالية حدوث موجات تسونامي جديدة تبقى ممكنة، ولكن نادرة الحدوث.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «علمياً، هناك 4 شروط أساسية يجب توافرها لحدوث تسونامي ناتج عن زلزال. أولها أن تقع بؤرة الزلزال تحت كمية كبيرة من المياه، كما هو الحال في البحار والمحيطات، وثانيها أن يكون الزلزال قوياً، أي لا تقل شدَّته عن 6.5 درجة على مقياس ريختر. أما الشرط الثالث، فهو أن يحدث الزلزال على عمق ضحل، أي أقل من 70 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وأخيراً، أن يتسبب الزلزال في حركة عمودية لقاع البحر تصل إلى أمتار عدّة، مما يؤدي إلى تذبذب المياه وارتفاعها باتجاه الشاطئ».
وعن مدى توافر هذه الشروط في الزلزال الأخير، أوضح عز العرب أن «الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق يُقدَّر بنحو 70 كيلومتراً»، مشيراً إلى أن «التحذير من حدوث تسونامي اقتصر على السواحل اليونانية، ولم تصدر أي تحذيرات تفيد بإمكانية وصول الموجات، في حال وقوعها، إلى السواحل المصرية أو إلى دول شرق المتوسط».
سواحل البحر المتوسط تأثرت بالزلزال (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ووافقه الرأي الدكتور صلاح محمود، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق وأستاذ ديناميكا الأرض، فقد استبعد بدوره إمكانية حدوث تسونامي في البحر المتوسط نتيجة زلزال اليونان، موضحاً أن «المنطقة معروفة بتكرار الزلازل بدرجات متفاوتة من الشدة، لكن لن ترقى إلى التسبب في حدوث تسونامي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «طالما لم تتجاوز قوة الزلزال 6.5 درجة على مقياس ريختر، فلن يتسبب في تسونامي. كما أن التأثير الأكبر للزلازل يكون عادة في المدن اليونانية القريبة من بؤرة الزلزال، في حين تقتصر آثاره على المدن المصرية وسواحل البحر المتوسط في صورة هزَّات أرضية يشعر بها السكان، خصوصاً في المناطق المبنية على تربة زراعية، التي تشعر بالهزات أكثر من المقامة على طبقات صخرية».
وأوضح أن الوضع التكتوني والجيولوجي للمنطقة يمتد من جنوب غربي تركيا، مروراً بقبرص وجنوب اليونان وجزيرة كريت، حيث وقع الزلزال الأخير، ويواصل امتداده غرباً حتى الجزائر والمغرب، مشيراً إلى أن هذا الامتداد يُعرف باسم «حزام البحر الأبيض المتوسط»، الذي يشهد نشاطاً زلزالياً متكرِّراً تتفاوت شدته، إلا أن الزلازل التي تتجاوز 7.5 درجة على مقياس ريختر تبقى نادرة في هذا النطاق.
سواحل شمال أفريقيا شعرت بآثار زلزال اليونان (تصوير: عبد الفتاح فرج)
توابع الزلزال
وعن احتمالات حدوث توابع للزلزال، أشار عز العرب إلى أن الهزات الارتدادية عادة ما تحدث بالقرب من موقع الزلزال الرئيسي، وفي فترات زمنية تختلف من منطقة إلى أخرى. «فعلى سبيل المثال، الزلازل التي تقع في مناطق مثل خليج العقبة والبحر الميت قد تستمر هزاتها الارتدادية لأشهر، كما حدث في زلازل تركيا السابقة، وذلك بسبب طبيعة الفوالق الجانبية في تلك المناطق. أما في البحر المتوسط، فإن الفوالق تكون عكسية، ما يجعل الهزات الارتدادية - إن حدثت - قليلة وتنتهي خلال فترة قصيرة، ولا تستمر لأشهرٍ، خصوصاً أن الزلزال الأخير وقع على عمق كبير نسبياً»، وفق قوله.
وفي بيان رسمي، الأربعاء، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن أجهزة الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له، لم ترصد حتى الآن أي توابع لزلزال البحر المتوسط. وأضاف أن المسافة بين مركز الزلزال الذي وقع جنوب جزيرة كريت وأقرب مدينة مصرية تبلغ نحو 420 كيلومتراً، وهي مسافة آمنة لا تستدعي القلق أو اتخاذ تدابير استثنائية.
وأشار المعهد إلى أن شعور بعض المواطنين بالهزة الأرضية، خصوصاً في القاهرة، يعود إلى طبيعة التربة الطينية الهشَّة، التي تتأثر بشكل أكبر بالزلازل العميقة، رغم بعدها عن مركز الزلزال.
وطمأن البيان المواطنين بأنه لم تُسجَّل أي تأثيرات سلبية على البنية التحتية، ولم تحدث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
