أثار مشروع قانون اقترحه مجلس مدينة نيروبي بفرض ضريبة سنوية على القطط، الجدل بين محبّي الحيوانات الأليفة في كينيا.
ووفق «بي بي سي»، يُفرَض على أصحاب القطط تسجيلها عبر شراء ترخيص سنوي بتكلفة 200 شلن كيني (1.50 دولار أميركي)، بالإضافة إلى إثبات أنّ الحيوان قد تلقّى لقاح داء الكلب.
وينصّ مشروع قانون السيطرة على الحيوانات ورفاهيتها في المدينة، على أصحاب القطط تحمُّل مسؤولية سلوك حيواناتهم، وضمان عدم إصدارها أصواتاً تزعج السكان، كما سيتعيَّن عليهم احتواؤها خلال فترة التزاوج.
وبموجب المشروع المقترح، سيكون أصحاب القطط الذين يفشلون في الامتثال لمعايير الترخيص مذنبين، ويُعرّضون أنفسهم لعقوبات تشمل الغرامات وربما السجن.
ويعارض عدد من سكان المدينة الفكرة، ويعدّونها محاولة لزيادة الإيرادات الحكومية، رغم أنّ الهدف المُعلن هو تقليل انتشار داء الكلب.
والقطط في نيروبي غير معروفة العدد، وموجودة في كل مكان، وتتجوّل في الشوارع، وتسترخي في المتاجر، وتبحث عن الطعام في مكبّات القمامة والمطاعم، ويمكن أن تُصدر أصواتاً مرتفعة في أوقات مختلفة من الليل، خصوصاً خلال موسم التزاوج.
ويشكّ البعض في فاعلية تنفيذ المقترح، نظراً للعدد الكبير من القطط الضالة في نيروبي، بينما ترى جمعية كينيا لحماية الحيوانات ورعايتها أنّ تقديم خدمات طبّية منخفضة التكلفة وتعقيم القطط الضالة سيكونان مفيدَيْن أكثر.
وأكدت نعومي موتوا، مديرة مجموعة عبر «فيسبوك» لعشاق القطط، والتي تصف نفسها بـ«أم القطط في نيروبي» أنه وَجَب على السلطات استشارة أصحاب القطط والمنظّمات والبيطريين قبل صياغة القانون.
وأشارت إلى أنّ إدخال لقاحات داء الكلب الإلزامية خطوة جيّدة، لكنها تساءلت عن كيفية تحقيق ذلك في الواقع. ووفق وزارة الصحة الكينية، يموت نحو 2000 كيني سنوياً بسبب داء الكلب الناتج عن عضّات الكلاب أو القطط.
وتُخطّط المدينة لتنظيم مشاورات عامة لإتاحة الفرصة لسكان نيروبي للتعبير عن آرائهم حول مشروع القانون، وهو ما قد يؤدّي إلى تعديلات إضافية ستنظر الجمعية المحلّية فيها.
