وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في طلب إلغاء دعوى قضائية تتهم شركة التكنولوجيا العملاقة «ميتا بلاتفورمس» بتضليل المستثمرين بشأن فضيحة جمع بيانات المستخدمين وتقديمها لشركة التحليل السياسي «كامبريدج أناليتيكا».
وقال قضاة المحكمة، اليوم، إنهم سيقررون ما إذا كانت إحدى محاكم الاستئناف الأميركية قد أخطأت في السماح بنظر الدعوى على أساس اتهام الشركة التي كانت في ذلك الوقت اسمها «فيسبوك» بأنها ضخمت أسعار الأسهم من خلال الإعلان بشكل غير صحيح عن مخاطر إساءة استخدام بيانات المستخدمين.
ويقول المستثمرون الذين أقاموا الدعوى إن الكشف عن فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» ساهم في انخفاض سعر السهم مرتين عام 2018؛ مما أفقد «فيسبوك» نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن القضية التي وافقت المحكمة العليا على نظرها يمكن أن تضع قواعد قانونية حاكمة لإفصاحات الشركات. وتقول مجموعة
أعمال بقيادة غرفة التجارة الأميركية إنه على المحكمة نظر الدعوى لأن الادعاءات المرتبطة بالإفصاح عن المخاطر «تساهم في موجة من دعاوى الاحتيال المرتبطة بالأوراق المالية دون أن يكون لها أساس».
ومنذ 2005 تطالب هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية الشركات بالإعلان عن العوامل المادية التي يمكن أن تجعل أي استثمار خطيراً.
يذكر أن فضيحة بيانات «فيسبوك - كامبريدج أناليتيكا» تفجّرت عام 2015 لأول مرة عندما كشف هاري دافيس الصحافي في جريدة «الغارديان» البريطانية عن «الجمع غير المشروع» لبيانات المستخدمين في «فيسبوك» من قِبل شركة «كامبريدج أناليتيكا» لصالح السيناتور الأميركي تيد كروز من خلال استخدام البيانات التي حصلت عليها من ملايين حسابات «فيسبوك» دون موافقتهم ومن ثم دراستها ومحاولة التأثير فيها.
