هدَّد رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي بإرسال 20 ألف فيل إلى ألمانيا على خلفية نزاع بين البلدين حول الحفاظ على الفيلة.
وكانت وزارة البيئة الألمانية طالبت، في وقت سابق من هذا العام، بضرورة فرض قيود أكثر صرامة على استيراد طرائد الصيد، بحسب ما ذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، اليوم (الأربعاء).
في المقابل، قال ماسيسي لوسائل الإعلام الألمانية إن هذا لن يؤدي إلا إلى إفقار شعبه، وأضاف أن أعداد الأفيال تزايدت نتيجة لجهود الحفاظ على البيئة، وتابع أن الصيد ساعد في السيطرة عليها.
وذكر ماسيسي، لصحيفة «بيلد» الألمانية، أنه يتعين على الألمان «العيش مع الحيوانات بالطريقة التي تحاولون أن تقولوها لنا، وهذه ليست مزحة»، وقال إن «الأفيال تسببت في أضرار للممتلكات وأكلت المحاصيل ودهست السكان»، وتابع: «نود أن نقدم مثل هذه الهدية لألمانيا»، وأكد أنه لن يقبل برفضها.
ووفقاً لـ«بي بي سي»، تُعد بوتسوانا موطناً لنحو ثلث عدد الأفيال في العالم (أكثر من 130 ألفاً)، وسبق أن قدمت 8000 فيل إلى جارتها أنغولا، ومئات الأفيال إلى موزمبيق، وسيلة لخفض عدد الأفيال.
ولفتت «هيئة الإذاعة البريطانية» إلى أن وزير الحياة البرية في بوتسوانا دوميزويني مثيمكولو هدد، الشهر الماضي، بإرسال 10 آلاف فيل إلى حديقة «هايد بارك» في لندن، حتى يتمكن الشعب البريطاني من «تذوق العيش إلى جانبها»، وقال: «في بعض المناطق، يفوق عدد هذه الوحوش عدد البشر. إنهم يقتلون الأطفال الذين يعترضون طريقهم. إنهم يدوسون، ويأكلون محاصيل المزارعين، مما يترك الأفارقة جائعين».
وكان البرلمان البريطاني صوَّت في مارس (آذار) لصالح فرض حظر على استيراد طرائد الصيد، لكن التشريع يحتاج إلى مزيد من التدقيق قبل أن يصبح قانوناً.
وكان حزب المحافظين تعهد خلال الانتخابات العامة في 2019 بحظر استيراد طرائد الصيد.
وتربح بوتسوانا وغيرها من الدول في جنوب قارة أفريقيا الكثير من الأموال من قبل الأثرياء الغربيين الذين يدفعون آلاف الدولارات للحصول على تصريح لإطلاق النار على حيوان ثم يأخذون رأسه أو جلده إلى وطنهم غنيمة، ويقولون إن هذه الأموال تُستخدم لمساعدة جهود الحفاظ على البيئة، ومساعدة السكان المحليين، لذا فهم أقل عرضة لإغراء صيد الحيوانات، وفي المقابل، تقول جماعات حقوق الحيوان إن هذه الممارسة قاسية ويجب حظرها.
وتعد ألمانيا أكبر مستورد في الاتحاد الأوروبي لطرائد الصيد، وفقاً لتقرير صادر عن جمعية الرفق بالحيوان الدولية في عام 2021.
وحظرت بوتسوانا هذه الممارسة في عام 2014، لكنها رفعت القيود في عام 2019 بعد ضغوط من المجتمعات المحلية، ولكنها تصدر الآن طرائد الصيد، قائلة إنها مرخصة وتخضع لرقابة صارمة.
وقالت متحدثة باسم وزارة البيئة الألمانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن بوتسوانا لم تُثِر أي مخاوف مع بلادها بشأن هذه المسألة، وأضافت: «في ضوء الخسارة المقلقة للتنوع البيولوجي، لدينا مسؤولية خاصة للقيام بكل شيء لضمان أن يكون استيراد طرائد الصيد قانونياً»، وتابعت أن الوزارة لا تزال تجري محادثات مع الدول الأفريقية المتأثرة بقواعد الاستيراد، بما في ذلك بوتسوانا.
وتعد أستراليا وفرنسا وبلجيكا من بين الدول التي حظرت تجارة طرائد الصيد.
وقالت بوتسوانا مع جارتيها زيمبابوي وناميبيا، إنه يجب السماح لها ببيع مخزونها من العاج حتى تتمكن من كسب المال من الأعداد الهائلة من الأفيال.
وفي المقابل، عارضت دول شرق أفريقيا، وكذلك جماعات حقوق الحيوان، هذا الأمر قائلة إنه سيشجع الصيد الجائر.
